مراكش: المصادقة على مشاريع لدعم التمدرس ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة

تم، مؤخرا، بجماعة قلعة مكونة (إقليم تنغير)، عقد لقاء تواصلي مع المنتخبين وفعاليات من المجتمع المدني من أجل تدارس برنامج التنمية الخاص بالجماعة.
وأكد عامل إقليم تنغير، حسن زيتوني، أن هذا اللقاء، الذي عرف أيضا حضور رؤساء المصالح الخارجية، يهدف إلى إرساء قواعد العمل المشترك وتحديد منهجية علمية للعمل في اطار مقاربة تشاركية من أجل تحقيق الالتقائية في المشاريع.
وأضاف أنه يتعين تحيين برنامج التنمية بالجماعة حسب معطيات جديدة أخذا بعين الاعتبار مؤشرات التنمية، وتشجيع الاستثمار وخلق الثروة وفرص الشغل وكذا استثمار الوعاء العقاري من أجل تحقيق تنمية مستدامة.
وشدد زيتوني على ضرورة تشجيع المبادرة الخاصة والتكوين المرتبط بالشغل والتقائية برامج السياسات العمومية للدولة و برامج الجماعات المحلية وتشجيع القطاع الخاص عبر توفير العقار وتبسيط المساطر و السرعة في تنفيذ البرامج.
وأبرز أهمية توفير تعبئة الموارد المالية الضرورية لإنجاز المشاريع وإيجاد حلول آنية للمشاكل التي تعرقل إنجازها، وتوفير فضاءات رياضية و ثقافية وترفيهية، مسجلا في السياق ذاته ضرورة وفاء جميع الشركاء بالتزاماتهم وتنفيذ جميع بنود الاتفاقيات المبرمة بين جميع الأطراف، ونهج الاستباقية في معرفة حاجيات المواطنين بغية الاستجابة لها وفق منهجيه علميه مدروسة.
وفي سياق متصل، استعرض زيتوني أهم المشاريع المنجزة والمبرمجة بإقليم تنغير خلال الفترة ما بين 2017 و2023 التي تهم، على الخصوص، قطاعات التجهيز والفلاحة والصحة والتعليم والصناعة التقليدية، وكذا برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية.
كما توقف عند وضعية قطاع الصحة بإقليم تنغير، مشيرا إلى أن الإقليم يتوفر على عرض صحي متكامل من خلال ثلات مستشفيات، اثنان منها في طور الإنجاز هما مستشفى بومالن والمستشفى الإقليمي لتنغير، “إلا أن المشكل المطروح يتمثل في نقص الموارد البشرية خصوصا الأطباء”.
وأوضح عامل الإقليم أنه تم التفكير في إنشاء أربع وحدات طبية بمثابة مستشفيات متنقلة تتوفر على سجلات طبية للمواطنين وتحديد جدولة زمنية لتنقل هذه الوحدات، بغية الاستجابة لحاجيات المواطنين.
من جهتهم، قدم رؤساء المصالح الخارجية بالإقليم جملة من التوضيحات حول المشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز، وكذا المبرمجة بالإقليم، والحلول المقترحة للإشكاليات المطروحة.
وأكدت باقي المداخلات على ضرورة النهوض بقطاعي الصحة والتعليم بالإقليم وتدارك النقص الحاصل في الأطر الطبية والبنايات المدرسية، وإيجاد حل لعدد من المشاكل المرتبطة بقطاع السكن.