اختتام أشغال الملتقى الأول للنساء المنتخبات الإفريقيات

التأكيد على ضرورة الرفع من مستوى القيادة النسائية في مجال تدبير الشأن المحلي
أيام تاريخية عاشتها النساء المنتخبات المحليات الإفريقيات بل وكن المسؤولات الفعليات في تسطير لحظاتها القوية على مدى ثلاثة أيام متتالية بمدينة طنجة بوابة القارة السمراء على أوربا خلال أول ملتقى جمعهن من أجل إحداث شبكة للنساء المنتخبات بإفريقيا.
أيام تاريخية بالمعنى العريض للكلمة فقد تزامن الملتقى مع الذكرى المائوية لليوم العالمي للمرأة، واحتفين به لأول مرة مع نساء المغرب اللواتي كان الاحتفاء بالنسبة لهن هذه السنة مزدوجا اعتبارا للخطاب الملكي التاريخي حول مراجعة الدستور والذي أكد فيه جلالة الملك محمد السادس على دسترة المساواة والمزيد من التمكين السياسي للنساء.
كما تلقت النساء المنتخبات الإفريقيات دعما صريحا من الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للنساء حيث اعتبرتهن قوة للتغيير داخل المجتمع وحثتهن على العمل جماعيا لربح معركة القضاء على مختلف الحواجز التي تعيق قدراتهن للوصول إلى مراكز القيادة وضمان استمرار مشاركتهن في الحياة السياسية.
اللحظات القوية لهذا الملتقى الذي اختتم أشغاله أول أمس الخميس، تمثلت في النقاش الرفيع الذي أدارته النساء المنتخبات خلال الورشات الست التي توزعت عليها أشغال اليوم الثاني للملتقى، والتي قاربت التمثيلية السياسية للنساء ومختلف العوائق التي لازالت تحول دون وصولهن إلى مراكز القرار، وسجلن خلال رصدهن لواقع مشاركتهن السياسية على أنه بالرغم من تبني العديد من الدول لنظام الكوطا والذي سمح بتجاوز المستوى المتدني لتمثيلية النساء داخل الحياة السياسية، إلا أنه لازالت المسافة بعيدة عن وضع يتيح للقيادات النسائية السياسية أن تحظى بنفس المعاملة التي تتمتع بها القيادات الرجالية، فلا زالت العقليات الذكورية تسيطر داخل المجتمع عبر مختلف مناحي الحياة اليومية سواء فيما يخص مواقيت العمل وجداول أشغال المؤسسات المحلية الأمر الذي يحول دون المشاركة الكاملة للمنتخبات الجماعيات.
ودعت النساء إلى الانخراط في جمعيات المجتمع المدني من أجل إعدادهن لدخول عالم السياسة، واضطلاع الأحزاب بدورها في الدفع بالنساء إلى مراكز القرار، هذا فضلا عن مأسسة الكوطا عبر القوانين حتى لا تبقى خاضعة لمزاجية الساسة من الرجال القابضين بزمام مراكز اتخاذ القرار.
كما قاربت النساء مسألة الولوج إلى الموارد البشرية والمالية والمِلكية، حيث أقرت المشاركات في هذه الورشة بكون النساء يشكلن الواجهة الأكثر حيوية للحياة الاقتصادية والثقافية بإفريقيا، إلا أن وضعيتهن فيما يخص الولوج إلى الموارد تبقى مثيرة للقلق، وأبرزن أن النساء يملكن أقل من 2% من الأراضي، ويستفدن من أقل من 5% من القروض البنكية، ويمثلن 70% من فقراء القارة السمراء، هذا فضلا عن أنه ليس لديهن إلمام بالنصوص والمساطر القانونية والإدارية.
وأكدت المداخلات على الأهمية التي تضطلع بها النساء المنتخبات المحليات خاصة في الجانب الخاص باتخاذ مبادرات خلاقة لتسهيل ولوج النساء للموارد عبر اقتراح مشاريع مدرة للدخل، وتوفير التكوين والتأهيل للنساء دعما لقدرات اللواتي يخضن مجال الاستثمار.
كما تناولت المشاركات قضايا تقوية قدرات النساء والعمل على التشبيك وبناء القيادة النسائية، حيث أكدن أن العدد المحدود للنساء المنتخبات المحليات بمعظم دول إفريقيا لا يسمح لهن بالتأثير على مصير النساء داخل الحياة العمومية والسياسية، وهذا الأمر يطرح ضرورة تكوين شبكات للنساء المنتخبات داخل كل دولة حتى يتم رفع الحصار عنهن محليا بما يمكنهن من جهة من تقوية قدراتهن القيادية بما تتيحه بنية التشبيك من فرص للتكوين والتأهيل والاضطلاع من تم بأدوار طلائعية على المستوى المحلي بل ومختلف البنيات المجتمعية والسياسية.
وناقشت المنتخبات المحليات القيادة النسائية والآفاق الجديدة للتنمية، والتي تم خلالها التأكيد أن التجربة أبانت أن النساء هن الأكثر قدرة على بلورة الأبعاد الثلاثة للتنمية المحلية المستدامة والتي تشمل البعد الاقتصادي والبعد الإنساني والبعد البيئي، وأن مشاركتهن الواسعة في إقرار وإنفاذ استراتيجيات تنمية الجماعات المحلية سيكون لها وقع وتأثير كبير على جميع مكونات الجماعة.
هذا فضلا عن مقاربة موضوع «النساء والشفافية والنزاهة في التدبير المحلي»، حيث أبرزت المشاركات حساسية دور الجماعة لكونها تعد البنية الإدارية التي تمثل السلطة العمومية والتي هي أكثر قربا من الساكنة، وأشرن في رصدهن لواقع التدبير المحلي إلى الممارسات المشينة التي تطبع هذا المستوى الإداري حينما يكون الرجال هم الماسكون بزمام المسؤولية، في مقابل واقع مغاير حين تسند مهمة تدبير بعض القطاعات في الحياة المحلية في مقابل واقع مغاير حين تسند مهمة تدبير بعض القطاعات في الحياة المحلية إلى النساء، إذ تسجل حالات جد محدودة للفساد والرشوة والمحسوبية.
وطالبن في هذا الإطار إلى تجديد الدعوة بتشجيع إعطاء المسؤولية للنساء لتدبير الشأن المحلي وتحسيس الساكنة بأهمية هذا المعطى، وإقرار آليات وإحداث هيئات ووضع إجراءات تضمن الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة.
كما أكدت المنتخبات المحليات على ضرورة تشجيع الشراكة والتعاون بين الجماعات المحلية الإفريقية والذي كانت سبق وأن دعت إليها قمة المدن الإفريقية المنعقد بمراكش سنة 2009، مبرزات أن عالم الغد سينظم في إطار جهات كبرى، في إشارة إلى ما سبق وعرفته أوروبا عبر بناء الاتحاد الأوربي وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وآسيا.
وشددن في هذا الصدد على ضرورة بناء شراكة حقيقية وليست صورية بين مختلف الجماعات المحلية عبر القارة السمراء، وتفعيل دور الدبلوماسية الموازية بشكل حقيقي أيضا، مبرزات أن دعم هذا الجانب من شأنه أن يسهم في إنعاش المبادلات وخلق اندماج اقتصادي ناجع داخل القارة.
هذا وقد شكلت مختلف التوصيات التي أسفرت عنها أشغال هذه الورشات التي قاربت قضايا حساسة واستراتيجية، محاور لمشروع مخطط عمل شبكة المنتخبات المحليات التي توج إحداثها أشغال هذا الملتقى، والتي تضطلع بمهمة تعزيز مشاركة النساء المنتخبات المحليات في الحياة السياسية المحلية، وتقوية قدراتهن والرفع من مستوى القيادة النسائية في مجال تدبير الشأن المحلي، هذا فضلا عن جعل صوت النساء المنتخبات متواجدا داخل كل هيئات المدن والحكومات المحلية، ولجنة النساء التابعة للمنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة، ودعم العمل الشبكي للنساء المنتخبات على صعيد القارة السمراء.