الملتقى الأول للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا

الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للنساء: المشاركة السياسية للمرأة على المستوى المحلي وسيلة مهمة للتغيير الاجتماعي
أكدت ميشل باشلي الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للنساء أن الملتقى الأول للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا الذي تحتضنه مدينة طنجة، يعد فرصة هائلة لبحث سبل العمل جماعيا من أجل القضاء على مختلف الحواجز التي تعيق قدرات النساء للاضطلاع بمراكز الريادة واستمرار مشاركتهن في الحياة السياسية، قائلة «إن حجم المسؤولية التي تتحملها النساء الرائدات يبرز من خلال المعركة الهائلة التي يقدنها، حيث بفضل مشاركتهن السياسية على المستوى المحلي، فإنهن بذلك يطلقن دينامية جديدة اجتماعية سياسية، بل ويعملن على تغيير أنماط الممارسات المعمول بها وطبيعة الخدمات العمومية المقدمة».
وأكدت باشلي رئيسة الشيلي سابقا والتي تعد إحدى الوجوه النسائية الرائدة على المستوى العالمي التي ناضلت طويلا من أجل حقوق النساء بل وحقوق الإنسان، أكدت على أهمية الإصلاحات التي قام بها المغرب لأجل النهوض بالمشاركة السياسية للنساء وريادتهن، مشيدة في هذا الصدد بإطلاقه للورش الكبير على مستوى السياسة المحلية عبر المخطط الجماعي للتنمية والذي دعمته التعديلات التي طالت الميثاق الجماعي، حيث تم فيه تكريس المبادئ الأساسية للحكامة المبنية على مقاربة النوع.
وشددت المسؤولة الأممية في أول خطاب توجهه إلى نساء القارة السمراء، على ضرورة تواجد النساء على مستوى مراكز اتخاذ القرار بالدولة وبلجان الانتقال على اعتبار أن ذلك يؤدي نحو الديمقراطية الآمنة والمستدامة، واضعة في هذا الصدد ما يمكن اعتباره خارطة طريق للارتقاء بالشأن المحلي وذلك عبر التركيز على ثلاثة عناصر أساسية تشكل عصب التحدي على هذا المستوى، وتتمثل في الرفع من عدد النساء المنتخبات، وتقديم خدمات عمومية ناجعة، وإعداد فضاء عام آمن بالنسبة للنساء والفتيات في المجال الحضري.
وأوضحت فيما يخص العنصر الأول، أن الإجراءات الخاصة التي تم إقرارها للرفع من تمثيلية النساء مثل الكوطا ترتبط بوجود الإرادة السياسية، وأبرزت أن هذا الأمر يظهر بشكل جلي من خلال النسبة التي اختارت عدد من البلدان تبنيها لضمان تواجد النساء في مراكز القرار، حيث تتراوح بين 30 و50%، ففي لوسوطو مثلا تم الأخذ بنسبة 58% لتمثيل النساء على المستوى المحلي.
وفي ما يتعلق بالعنصر الثاني والذي يتمحور حول إتاحة الخدمات العمومية للنساء والفتيات، قالت الأمينة العامة أن السياق الذي يمكن أن يحمي حقوق النساء يجب أن يكون سياقا لاممركزا والذي تبنتنه العديد من الدول كوسيلة للنهوض بالحكامة الديمقراطية والتنمية الدامجة.
وأضافت فيما يخص ضمان خدمات عمومية تستجيب لحاجيات وخصوصيات النساء والرجال في الجماعات المحلية وتوفير الموارد الضرورية، والتحسيس بحقوق ومكانة النساء في المجتمع والجماعة المحلية، مشيرة أن الوسائل الكفيلة بالمساعدة على القيام بذلك تتحدد في وضع ميزانية تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.
ومن جانبه أعلن طرايا أولي كوريس رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا، أن المنظمة وضعت ضمن أهداف مخطط عملها لسنة 2012-2011 وضع شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا، وذلك استجابة أيضا لتوصية مؤتمر قمة المدن الإفريقية المنعقد بمراكش سنة 2009، مبرزا أنه سيتم الرفع من عدد النساء على مستوى اللجنة التنفيذية للمنظمة والتي توجد بها حاليا امرأة واحدة من أصل خمسة عشر عضوا.
ودعا في هذا الصدد النساء المنتخبات محليا إلى المزيد من الانخراط، على اعتبار أن المنظمة ستعمل على تخصيص نسبة 30 في المائة المقاعد للنساء في هيئاتها التقريرية عوض نسبة 10 في المائة.
وأكد أن حداث منظمة الأمم المتحدة للنساء تعد حافزا إضافيا لجعل النساء المنتخبات يضطلعن بأدوار طلائعية ويجعل صوتهن يشيع في كل المناطق، ويسرع خطى بناء إفريقيا الشعوب بدل إفريقيا الأمم، مشيدا بمبادرة المغرب لاحتضان هذا الملتقى الأول للنساء المنتخبات محليا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى الأول يطمح حسب منظميه إلى تحديد مكانة ومساهمة الجماعات المحلية والترابية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، على مستوى القارة الأفريقية، ولا سيما، الهدف الثالث، والذي يتوخى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. هذا بالإضافة إلى منح النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا منبرا من خلال إحداث شبكة خاصة كإطار يجمعهن، ويمكنهن من استعراض مختلف المشاكل النوعية التي تواجههن أثناء ممارستهن لمهامهن، كقيادات نسائية أو كمنتخبات محليات، وتعزيز الدور القيادي للمرأة في الحياة المحلية، وتطوير ممارسات الحكامة الجيدة للمساعدة في الحد من الفوارق الاجتماعية.