تم، يوم الجمعة الماضي، بالرباط، التوقيع على مذكرات تفاهم تتعلق بالمشاريع المستفيدة من دعم صندوق “شراكة” للتكوين المهني، الذي أحدث في إطار برنامج التعاون الثاني “الميثاق الثاني”. ويبلغ إجمالي الاستثمارات التي رصدت للمشاريع المستفيدة، وعددها 15 مشروعا، والتي تم التوقيع على مذكرات التفاهم بشأنها في حفل ترأسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، و أنتوني ويلتشر، نائب رئيس هيئة تحدي الألفية الأمريكية، حوالي 813.4 مليون درهم، وتهم هذه المشاريع إحداث 9 مراكز جديدة وتأهيل 6 مراكز قائمة . وقال العثماني، في كلمة بالمناسبة، إن هذه المراكز، التي ستغطي ستة من جهات المملكة وستمكن من استقبال وتكوين ما يناهز 8400 متدربا سنويا، تشمل قطاعات مختلفة كالصناعة والفلاحة والبناء والأشغال العمومية والنقل واللوجيستيك والصحة والصناعة التقليدية والسياحة. وأضاف العثماني أن تنزيل هذه المشاريع ينسجم مع الأهداف المسطرة في خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني، التي عرضت على أنظار جلالة الملك في شهر أبريل الماضي، لاسيما فيما يتعلق بتشجيع الاندماج المهني للشباب، والرفع من تنافسية المقاولات، واعتماد حكامة قائمة على إشراك فعلي للمهنيين في التكوين. إلى ذلك، أكد العثماني، على ضرورة تكثيف الشركاء العموميين والخواص في المشاريع الممولة من صندوق “شراكة”، لمجهوداتهم لجعل هذه المراكز نماذج متميزة، داعيا وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، إلى مواكبة هذه المشاريع بغرض إنجاحها، وترصيد الخلاصات المستقاة من هذه التجربة لتقوية وإغناء السياسة الوطنية، في مجال التكوين المهني. وأكد العثماني أن أول قرار اتخذه بعد توليه رئاسة الحكومة، يتعلق بتمكين طلبة التكوين المهني من الاستفادة من منحة التكوين، وذلك منذ سنة 2017، مشيرا إلى أن حكومته تسعى إلى بلوغ 70 ألف مستفيد من المنحة، بغاية إعطاء أهمية كبيرة للتكوين المهني وتقوية قيمته معنوية، لأنه سيمكن من ولوج سوق الشغل، قائلا: “سنسير في هذا الطريق الصحيح ونستمر في دعم التكوين المهني ماديا ومعنويا”. وطالب رئيس الحكومة، وكالة حساب تحدي الألفية المغرب، وكافة شركائها بمضاعفة الجهود وتعبئة الإمكانيات الضرورية من أجل إخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود، خلال مدة “الميثاق الثاني” التي تبقى منها ثلاث سنوات فقط، قائلا: “التقييم الذي قمنا به أظهر أننا تمكنا من إطلاق البرامج الإعدادية، وأنا على استعداد لمواكبة كافة المشاريع، لأن مهمتي كرئيس الحكومة تتطلب مني العمل للوصول، بمعية مختلف المتدخلين، إلى الآفاق التي نتطلع إليها جميعا نحو مغرب أفضل”. وأشار إلى أن المشاريع الممولة من طرف صندوق "شراكة"، ستساهم بفضل إشراكها الفعلي للقطاع الخاص، وحرصها على ملائمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل الآنية منها والمستقبلية، في تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح وتطوير التكوين المهني، بما فيها تلك الواردة، في خطب الملك محمد السادس ل20 غشت 2018، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة، من الولاية التشريعية العاشرة في أكتوبر 2018. من جهته، أعرب أنتوني ويلتشر عن ارتياحه لانخراط المغرب في تحديث قطاع التكوين المهني من خلال، على الخصوص، تخصيص مساهمة بمبلغ 30 مليون دولار لصندوق “شراكة” من طرف الحكومة، مضيفا أن كافة المشاريع التي تم انتقاؤها تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للشباب في وضعية صهبة. وأعرب ويلتشر عن ثقته بأن في كفاءات الشباب المغربي، وكذا عن أمله في رؤية طلبة مراكز التكوين هاته يستفيدون من مختلف هذه المشاريع الطموحة التي يتعين أن ترى النور في غضون الثلاث سنوات المقبلة. من جهته، قال محمد الغراس، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، إن توقيع هذه المذكرات هو تتويج لمسلسل طويل من اختيار المشاريع التي تهدف إلى تحسين عرض مؤسسات التكوين المهني، مبرزا أن هذه المشاريع ال 15 سيتم إنجازها في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار الغراس إلى أن هذه المشاريع تتماشى مع خارطة الطريق التي بلورها المغرب في مجال التكوين المهني، والتي تهدف، بشكل خاص، إلى تحسين قابلية توظيف الشباب والقدرة التنافسية للمقاولات المغربية وكذا تحديث الوسائل البيداغوجية. من جانبه، قال محمد فكرات، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن مشاريع الشراكة هاته بين القطاعين العام والخاص ستتبع نموذج الحكامة الذي يضطلع فيه القطاع الخاص بدور مهم في تحديد وتدبير احتياجات الشركات، مع ضمان تطابق أفضل بين المهارات المدربة واحتياجات السوق. وستستفيد المشاريع من المشاركة القوية للقطاع الخاص، ولاسيما من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثله فرعه الجهوي في الشمال والعديد من الفيدراليات القطاعية والمنظمات المهنية وكذا فاعلون في المجتمع المدني والوسط الأكاديمي. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد هذه المشاريع من مساهمة قطاعات وزارية منخرطة في قطاع التكوين المهني (الفلاحة، الصناعة، الصحة، السياحة، الصناعة التقليدية، التكوين المهني، النقل والخدمات اللوجستية)، ومؤسسات ومنشآت عمومية (مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، المكتب الوطني للمطارات، الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستية، وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة ومجموعة العمران)، وجماعات ترابية (المجلس الجهوي لفاس-مكناس، ومجلس عمالة فاس، والمجلس الإقليمي لمكناس، والمجلسين الجماعيين لفاسومكناس)، فضلا عن ولاية وغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس-مكناس. وقد تم توقيع مذكرات التفاهم هاته بحضور وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وكاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وكاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، وكاتب الدولة المكلف بالاستثمار، والكتاب العامون للقطاعات الوزارية والمديرون العامون للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الجماعات الترابية والمنظمات المهنية المعنية، إلى جانب عبد الغني لخضر، المدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، ووالتر سيوفي، المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية في المغرب. يذكر أن المغرب أبرم، في 30 نونبر 2015، برنامج تعاون ثان “الميثاق الثاني” مع حكومة الولاياتالمتحدة، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، بهدف، على الخصوص، تحسين جودة الرأسمال البشري. وتبلغ الميزانية التي خصصتها مؤسسة تحدي الألفية ل”الميثاق الثاني”، والتي دخلت حيز التنفيذ في 30 يونيو 2017، ما مجموعه 450 مليون دولار، بالإضافة إلى مساهمة من المغرب بقيمة لا تقل عن 15 في المائة من مساهمة الولاياتالمتحدة.
