اقليم قلعة السراغنة: خروقات واختلالات خطيرة في التدبير المالي

المعارضة بجماعة سيدي عيسى بن سليمان تسقط الحساب الإداري لسنة 2010
كما كان مرتقبا، رفض الحساب الإداري لجماعة سيدي عيسى بن سليمان ب 14 صوتا مقابل 9 تساند السيد رئيس المجلس. وتبعا لمصادر من داخل المعارضة، هناك خروقات وتجاوزات خطيرة سجلت على صعيد التدبير المالي برسم 2010، سواء فيما يتعلق بالمداخيل أم المصاريف، ناهيك عما سمته نفس المعارضة بالتلاعبات المتواصلة بحقوق ومصالح ساكنة يقدر عددها بحوالي 17000 نسمة طبقا لإحصائيات 2004. نفس المصادر تقول بأن الرئيس، مساند ببعض الجهات الضالعة في ملف الفساد الإداري بهذه الجماعة، يحاول هذه الأيام استمالة جزء من المعارضين بالطرق المألوفة على أمل تجاوز هذه العقبة خلال القراءة الثانية المرتقبة للميزانية في القريب العاجل. لكن تصميم الكتلة المعارضة وتأهبها لكل الاحتمالات، كما يؤكد ذلك المعنيون بالأمر، سيفوت عليه ذلك، لأن تدخل المجلس الجهوي للحسابات أصبح أمرا لا مناص منه في الظرفية الراهنة.
من المؤاخذات المسجلة على التدبير المالي بجماعة سيدي عيسى بن سليمان، في الشق المتعلق بالمداخيل، لاحظت الأغلبية الرافضة للحساب الإداري برسم السنة المالية 2010 أن الجماعة تفرط، بالتواطأ مع جهات أخرى، في المداخيل القارة. وفي هذا الصدد، نعطي أمثلة منتوج استخراج مواد المقالع، الذي لا يرقى حسب رأيها إلى مستوى الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية للجماعة، إضافة إلى الضبابية التي رافقت تفويت هذه الصفقة إلى المقاول المستغل. في نفس السياق، ترفض نفس المعارضة المداخيل الهزيلة، وأحيانا المنعدمة لأسواق الزيتون والبهائم. وتعلل هذا الواقع بكون رئيس المجلس يتقاعس عن تطبيق قانون الجبايات والرسوم على تراب الجماعة وبالسوق الأسبوعي مقابل ولاءات انتخابية وتبادل للمصالح على حسب موارد الجماعة المالية.
أما عن المصاريف، فالرافضون يعللون إسقاطهم للحساب الإداري المذكور بكون العديد من الأبواب والفصول خضعت لعملية نفخ، زيادة على انعدام المستندات والوثائق التي تعلل بعض المصاريف.وفي هذا الإطار، تدرج النفقات المحسوبة على شراء الوقود والزيتون(40.000,00) درهم وقطع الغيار(15.000,00) درهم لأن الجماعة لا تتوفر إلا على سيارة يستعملها الرئيس لأغراضه الشخصية أكثر من أي شيء آخر. أما سيارة الإسعاف المهداة للجماعة من طرف إحدى الجمعيات فقد رحلت إلى جهة أخرى، ولم يعد يستفيد من خدماتها قاطنو الجماعة بالمرة. وما أثار غضب المعارضة أكثر هو أن الحساب الإداري قد خصص غلافا ماليا يقدر ب175696,00 درهما لتعويضات عن الضرر لصالح بعض الخواص رغم أن المجلس لا علم له بهذا الموضوع.كما أن الرئيس لم يدل بأي سند أو وثيقة تثبت صحة ما يدعيه في هذا الشأن، تماما كما هو الأمر بالنسبة لأجور الأعوان العرضيين (13.000,00) درهم والتعويضات عن الأشغال الشاقة.
وعن التلاعبات بحقوق ومصالح الساكنة، أوردت الأغلبية الرافضة للطريقة التي يدبر بها الشأن المحلي بهذه الجماعة العديد من الحقائق والمعطيات تتعلق أساسا بانعدام بعض الخدمات الأساسية في الحياة اليومية للساكنة، كفك العزلة عن بعض الدواوير بشق مسالك قروية أو إعادة إصلاح أخرى.الشيء الذي يعيقهم عن التنقل نحو المدرسة أو المركز الفلاحي أو مراكز جمع الحليب خصوصا في فصل الشتاء.أما عن محاربة الهدر المدرسي الذي أصبح الشغل الشاغل للدولة، فالدراجات الهوائية لا تحل المشكل بالنسبة للفتيات لبعد المسافة بين الدوار والمدرسة، زيادة على هاجس الأمن الذي يؤرق الأسر. ورغم إلحاح المجلس على توفير حافلة للنقل المدرسي، فالرئيس القاطن بعاصمة الإقليم غير آبه بهذا المشكل. وإذا أضيف إلى هذا معاناة الساكنة النشيطة بدواري أولاد يوسف وصنهاجة مع انعدام قنطرة على الواد الخضر تربط بين مقر الجماعة ومقر القيادة بالمزم يظهر جليا أن جماعة سيدي عيسى أصبحت تعيش نوعا من الاعتقال التعسفي على يد هذا الرئيس.للإشارة،وفي إطار التسيير التحكمي لهذه الجماعة، تورد المعارضة انفراده بالقرار وتهميشه للجن الدائمة،وعلى رأسها تلك المكلفة بالشؤون المالية التي صوت رئيسها ضد الحساب الإداري لكونه لا يعلم شيئا عن مالية الجماعة.وهذه هي الطامة الكبرى. أما عن الدقيق المدعم والاعلاف، فالسكان محرومون منها ولا يعلمون شيئا عن مصير حصة الجماعة من هاتين المادتين الأساسيتين.
إذن، وباختصار شديد، هناك حاجة ملحة لافتحاص مالية جماعة سيدي عيسى. والكرة الآن في شباك المجلس الجهوي للحسابات لإعادة الأمور إلى نصابها دراءا للفساد المستشري في كل المرافق التابعة للجماعة.