موظفو الجماعات الترابية يستفيدون من مؤسسة الأعمال الاجتماعية

بعد سنوات من الانتظار، سيصبح لموظفي الجماعات الترابية مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية، ستمكنهم من الاستفادة من العديد من الخدمات على رأسها دعم وتشجيع الولوج إلى السكن والقروض والخدمات المختلفة بشروط تفضيلية بالإضافة إلى خدمات اجتماعية أخرى في مجال التطبيب والترفيه والتنشيط.
ويأتي الإعلان عن مشروع قانون يتم بوجبه إحداث هذه المؤسسة، وذلك بعد مرور نحو أربعة أشهر على توقيع اتفاق بين وزارة الداخلية والمركزيات النقابية لقطاع الجماعات الترابية، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي، حيث التزمت هذه الأخيرة باتباع الإجراءات اللازمة من أجل إخراج هذه المؤسسة إلى حيز الوجود مع دعمها ماديا ومعنويا وبشريا.
ومع انطلاق الدخول السياسي والاجتماعي، اختارت الحكومة الشروع في تنزيل إحدى مقتضيات هذا الاتفاق، بالمصادقة خلال اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس الماضي، على مشروع القانون السالف الذكر، والقاضي بتأسيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية، وهي المؤسسة التي تهم حوالي 150 ألف شخص والتي من المنتظر أن تسهم في توفير خدمات اجتماعية من سكن وصحة وتغطية صحية تكميلية وخدمات أخرى.
وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن مشروع هذا القانون الذي طال انتظاره من قبل الموظفين والنقابات، ناقشه أعضاء الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، وهو مشروع يهم مؤسسة تخص حوالي 150 ألف شخص من الذين ستساهم المؤسسة في توفير خدمات اجتماعية من سكن وصحة وتغطية صحية تكميلية وخدمات أخرى”.
وتضمن بروتوكول الاتفاق السالف الذكر الموقع بين وزارة الداخلية والمركزيات النقابية لقطاع الجماعات الترابية خلال شهر أبريل الماضي، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي مجموعة من المقتضيات من بينها المادة الرابعة التي نصت تحديدا على إحداث مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية ، محصلتها الاهتمام بالظروف الاجتماعية للموظفين والأعوان العاملين بمختلف الجماعات الترابية بالنظر لما العنصر البشري من أهمية بالغة في الارتقاء بالخدمات المرفقية، ولكونه الفاعل الأساسي للرفع من مستوى العطاء .
وحسب منطوق المادة الرابعة من الاتفاق، المشار إليها، فإنه تم إعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية تروم الاهتمام والعناية بالجانب الاجتماعي لموظفي الجماعات الترابية ، وذلك وفق مقاربة تشاركية وبتشاور مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين الذين تقدموا بمجموعة من الاقتراحات تم الأخذ بما في صياغة مشروع القانون المذكور.
ومن بين الأهداف التي تروم هذه المؤسسة تحقيقها، تتمثل أساسا في دعم وتشجيع الولوج إلى السكن والقروض والخدمات المختلفة بشروط تفضيلية بالإضافة إلى خدمات اجتماعية أخرى في مجال التطبيب والترفيه والتنشيط.