كشف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (ONICL)، أول أمس الخميس، أنه لم يتم التقدم بأي طلب لاستيراد القمح من الولاياتالمتحدةالأمريكية، منذ الإعلان عن استقبال طلبات العروض المفتوحة، خلال 19 غشت المنصرم. وكان المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني قد حدد الحصة التي يتعين استيرادها في 576 ألف طن من القمح اللين، و345 ألف و455 طن من القمح الصلب، وذلك بهدف تزويد السوق الوطنية بالقمح، لسد الخصاص الحاصل هذه السنة، نتيجة الأرقام المتدنية على مستوى الإنتاج الوطني. وفي هذا الصدد ذكرت مصادر جريدة بيان اليوم، أن عدم الإقبال على استيراد القمح ناتج عن إشكالية رسوم الجمارك التي سبق للحكومة أن رفعتها إلى 135 في المائة، خلال ماي الماضي. وذكر مصدر مهني في قطاع الحبوب، رفض ذكر اسمه للجريدة، أن المطاحن تعاني من إشكال التموين، نتيجة التوزيع غير العادل للمنتوج الوطني، مؤكدا احتكار بعض الأطراف للقمح، ما أدى إلى مضاربات في السوق، على اعتبار أن العديد من المطاحن لم تجد ما تطحنه بعد. وكشف المتحدث في تصريحه لبيان اليوم، أن المستوردين وأصحاب المطاحن اجتمعوا أمس الجمعة حول الموضوع مع المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، كما سيتم عقد اجتماع آخر يوم الاثنين القادم، من أجل إيجاد حل لإشكالية تموين المطاحن. ويبدي العديد من المهنيين، بحسب المصدر، تخوفهم وقلقهم من غياب القمح في الأسواق الوطنية، داعين إلى ضرورة خفض الرسوم الجمركية من أجل استيراد القمح من الخارج، لاسيما وأن أسعاره الدولية منخفضة خلال هذه الفترة، حيث تقدر بما بين 210 و215 دولار للطن. وانتقد المصدر تأخر الحكومة في خفض الرسوم الجمركية، بهدف استغلال هذه الفترة التي تعرف انخفاضا في الأسعار، متوقعا ارتفاعها إلى 240 دولار للطن، متحسرا على عدم استغلال هذه الفرصة للاستفادة من هذه الانخفاضات الدولية. وشدد المتحدث، على ضرورة توفر الحكومة على قراءة موضوعية ورؤية دقيقة للسوق الدولية، من أجل الخروج من دائرة الشك، والقلق، واتخاذ الاحتياطات الضرورية لتوفير القمح لفائدة المطاحن المغربية. وفي السياق ذاته، دعا مصدر بيان اليوم إلى ضرورة تنظيم السوق الوطنية، ونهج سياسة خاصة باستيراد كميات محددة من القمح من الخارج، خلال فترات متفرقة من السنة، وليس في زمن محددة، حيث ترتفع أسعار النقل، والقمح.. ويسجل خلال هذه السنة أن المغرب لجأ بشكل سريع إلى السوق الخارجية من أجل توفير حاجيات السوق الوطنية من القمح، لاسيما وأن حصيلة إنتاج الحبوب بأنواعها الثلاثة بلغت خلال موسم 2018-2019 ما يناهز 52 مليون قنطار. وكانت وزارة الفلاحة قد ذكرت بداية شهر غشت الجاري، أن محاصيل الحبوب التي توزعت على مساحة إجمالية تقدر ب3.6 مليون هكتار، شملت 26.8 مليون قنطار من القمح الطري، و13.4 مليون قنطار من القمح الصلب، و11.6 مليون قنطار من الشعير. ونتيجة هذه الأرقام، أوضحت الوزارة أن الموسم الفلاحي في زراعة القمح، سجل تراجعا بنسبة 49 في المائة مقارنة مع الموسم السابق الذي كان موسما استثنائيا في إنتاج الحبوب. وتتوقع وزارة الفلاحة تسجيل تباطؤ في النمو الاقتصادي للمغرب، حيث لن يتعدى خلال هذه السنة نسبة 2.7 في المائة، مقارنة مع 3 في المائة في 2018، و4 في المائة في 2017.
