الدولة تشتري كميات ضخمة من القمح اللين من الفلاحين لضمان استمرار إنتاج الدقيق المدعم

المكتب الوطني للحبوب والقطاني أطلق مناقصة لشراء 163.5 ألف طن من القمح اللين والعروض ستفتح في 17 يونيو الجاري

طرح المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أول أمس الاثنين، مناقصة لشراء كميات ضخمة من القمح اللين تقدر ب 163 ألف و500 طن من القمح اللين من السوق المحلية.
وقالت مصادر مقربة من المكتب ل»المساء»، إن هذه العملية ستؤدي إلى تجفيف السوق من القمح اللين، خاصة في ظل النتائج الضعيفة للموسم الحالي، مشيرا إلى أن الهدف هو ضمان إنتاج كميات كافية من الدقيق المدعم الموجه للفئات الفقيرة.
وتعتبر هذه أول مناقصة بعد انتهاء حملة الاستيراد التي استمرت من أول يناير حتى 30 أبريل، عندما علقت الحكومة الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.
وقال المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، في بيان له، إنه سيفتح العروض في 17 من يونيو الجاري.
ويتوقع المغرب أن يبلغ محصول الحبوب هذا العام 6.7 مليون طن، منها 3.7 مليون طن من القمح اللين، وذلك انخفاضا من 9.7 مليون في 2013.
على مستوى آخر، كانت وزارة الفلاحة والصيد البحري أعلنت، مؤخرا، أن السعر المرجعي للقمح الطري عند التسليم للمطاحن أصبح محددا في 270 درهما للقنطار.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا السعر يأخذ بعين الاعتبار مستوى الإنتاج الوطني ومستوى الأسعار العالمية ويروم دعم الفلاحين وتحسين مداخيلهم.
من جهة أخرى، تعتزم الحكومة الإبقاء على منحة التخزين بالنسبة لمشتريات القمح الطري من الإنتاج الوطني لسنة 2014 المصرح بها من قبل هيئات التخزين والتعاونيات.
وأضاف البلاغ أن الفترة المعنية بالمنحة تمتد لسبعة أشهر بمعدل درهمين للقنطار عن كل 15 يوما خلال الأشهر الثلاثة الأولى، مشيرا إلى أن معدل المنحة سينخفض خلال الأشهر الأربعة الأخيرة قصد تسهيل تصريف المحصول الوطني.
كما وضعت الحكومة رسما للاستيراد بنسبة 45 في المائة للقمح الطري المستورد ابتداء من فاتح ماي 2014، وفقا للبلاغ الذي أوضح أن هذا الإجراء يتوخى تشجيع السير الجيد لتجميع الإنتاج الوطني.
وتفيد التوقعات بأن المحصول المجمع عبر المسارات المصرح بها لدى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني سيصل إلى 18 مليون قنطار، وسيتم تصريف جزء كبير منه في إطار طلبات عروض يطلقها المكتب من أجل إنتاج الدقيق المدعم.
وأبرز البلاغ أن النظام الذي تم وضعه سيخول لجميع الفاعلين وهيئات المخزنين (بما فيهم التعاونيات) والمطاحن المشاركة بفعالية في عملية التجميع.