الحركة النقابية المغربية والتحديات الراهنة

يتضح من الخطابين الملكيين في الذكرى العشرين لعيد العرش، والذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، أن المغرب سيعرف انطلاقة جديدة مع بداية الموسم الاجتماعي المقبل بوضع نموذج تنموي جديد.
ولكون الحركة النقابية المغربية منذ نشأتها ظلت تناضل من أجل قضاياها وفق منظور شمولي من خلال مساهمتها في النضال من أجل استقلال المغرب على عهد مرحلة الاستعمار الفرنسي بتوجيه من الحركة الوطنية، ثم انخراطها في الدفاع عن كل القضايا التي تخدم الصالح العام وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقضايا الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، حيث أكدت حضورها القوي إلى جانب كل القُوى الوطنية والديمقراطية والحقوقية في جميع المحطات وفي كل المجالات، إذْ ساهمت بقدر كبير فيما تحقق في مجالات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، وهو ما يعني أنها ستكون حاضرة بقوة في هذه المحطة الأساسية من تاريخ المغرب عند وضع النموذج التنموي الجديد، خاصة وأن دستور فاتح يوليوز 2011 عزز مكانتها حيث نص في فصله الثامن على :
“تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون”.
يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية. تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون.
يحدد القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها.
ومساهمة في النقاش حول الدور الذي يمكن أن تقوم به الحركة النقابية في ظل الطرفية الراهنة سأتناول هذا الموضوع وفق المحاور التالية:
المراحل التي مر منها قانون النقابات المهنية
الحوار الاجتماعي والمفاوضة الاجتماعية
النموذج التنموي الجديد
المراحل التي مر منها قانون النقابات المهنية
وعند استعراض المراحل التي مر منها قانون النقابات المهنية نجد أنه مر من المحطات التالية :
صدور ظهير 24/12/ 1936 الذي يعترف بالحرية النقابية للعمال الأجانب.
صدور ظهير 24/6/ 1938 الذي يجرم انتماء المغاربة للنقابات
– صدور ظهير 20/6/1950 الذي ألغى ظهير 24/6/1938 السالف الذكر
صدور ظهير 12/9/1955 الذي مدد الاعتراف بالحق النقابي للعمال المغاربة وغيَّر ظهير 24/12/1936.
وبعد الاستقلال صدر ظهير 16 يوليوز 1957 الذي أقر بالحق النقابي لجميع المهنيين، وألغى ظهير 24 يونيو 1938.
وبتاريخ 15/2/2000 صدر القانون رقم 11-98 الذي عدل ظهير 16 يوليوز 1957 والذي نص على تجريم المس بالحرية النقابية وعرقلة ممارستها.
وبعد التوافق على مدونة الشغل في 30 أبريل 2003 التي بدأ العمل بها بتاريخ 8/6/2004 حيث تضمنت أحكاما لتنظيم ممارسة العمل النقابي بالنسبة للقطاع الخاص وفق ما تضمنه الكتاب الثالث وهو ما نصت عليه المواد من (396 إلى 474) كما نصت المادة 586 منها على أن تظل أحكام الظهير 16 يوليوز 1957 السارية فيما يتعلق بنقابات الموظفين، وكذا كافة الهيئات المهنية غير الخاضعة لمدونة الشغل.
– وفيما يتعلق بالدعم المالي المقدم من طرف الدولة فقد نصت المادة 424 من مدونة الشغل على أنه :
يمكن لاتحادات النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل، أيا كانت تسميته، أن تتلقى إعانات من الدولة، في شكل عيني، أو في شكل مساهمة مالية، لتغطية كل أو جزء من مصاريف كراء مقراتها، وأجور بعض الأطر، أو الملحقين للعمل لديها، أو من مصاريف الأنشطة المتعلقة بالثقافة العمالية، المنظمة لفائدة أعضائها.
يجب أن تصرف الإعانات المذكورة في الأغراض التي منحت من أجلها. خلافا للمادة 7 من الظهير الشريف رقم 271-59-1 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) المنظم للمراقبة المالية للدولة، فإن مراقبة صرف الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحادات النقابات المهنية، تقوم بها لجنة برئاسة قاض، وعضوية ممثلي الوزارة المعنية. ويحدد تكوين هذه اللجنة وكيفية تسييرها بنص تنظيمي.
تمنح الإعانات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على أساس عناصر تحدد بنص تنظيمي.
وفي هذا الشأن صدر المرسوم رقم 2.04.467 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد العناصر التي تمنح على أساسها الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحادات النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل وبتحديد تكوين وكيفية سير اللجنة المكلفة بمراقبة صرف هذه الإعانات. والذي تم توقيعه من طرف السيد ادريس جطو رئيس الحكومة آنذاك ووقعه بالعطف السيد مصطفى المنصوري وزير التشغيل والتكوين المهني والسيد محمد بوزوبع وزير العدل والسيد فتح الله ولعلو وزير المالية والخوصصة، والسيد مصطفى الساهل وزير الداخلية.
ونشير بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والفيدراليات التابع له يشتغل كجمعية مهنية في إطار قانون الجمعيات وإن كان هذا القانون يعنيه.
ويضاف إلى هذه الصلاحيات الدستورية والقانونية الشرعية النضالية التي تتوفر عليها الحركة النقابية المغربية التي مكنتها من تحقيق الانجازات الكبيرة التي أشرنا إليها ويمكنها في الظرفية الراهنة أن تحقق إنجازات جديدة وحسب ما جاءت به الإحصائيات الأخيرة التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط حول المميزات الأساسية للسكان النشطين المشتغلين خلال سنة 2018 أن عدد السكان النشطين المشتغلين هو 10.811.000 منهم 10.346.127 غير منخرطين في العمل النقابي أي بنسبة %95,7 وأن نسبة المنخرطين %4,3 أي 464.873 ويبدو واضحا أن هذا الرقم دون مستوى الدور الاستراتيجي الذي تقوم به الحركة النقابية من خلال الإنجازات التي قامت بها خلال جميع المراحل السابقة وهي أكبر بكثير إذا ما قارناها بعدد المنخرطين في العمل النقابي، كما أن هذا الرقم إذا ما قارناه مع عدد المنخرطين في الأحزاب السياسية هو أكبر بكثير رغم أن الأحزاب تتجه إلى جميع المواطنين في حين أن النقابات تتجه فقط إلى الأجراء، وإذا ما قارناه بالمنخرطين في الجمعيات وإن كان عدد الجمعيات عرف ارتفاعاً كبيرا خلال السنوات الأخيرة إلا أنها ليست كلها جادة ومنها من أعطت نتائج إيجابية تخدم الصالح العام.
والجميع يتفق على ضرورة تقوية الأحزاب والنقابات والجمعيات، ومن أجل الرفع من عدد منخرطين النقابات وتقوية الحركة النقابية لكي تقوم بدورها على الوجه المطلوب يجب إزالة الصعوبات التي تحول دون ذلك.
الحوار الاجتماعي والمفاوضة الاجتماعية
واكبر صعوبة تواجه العمل النقابي وتقف وراء التوترات الاجتماعية وتحول دون انجاز المهام المطروحة في كافة المجالات تتمثل في غياب الحوار الاجتماعي الجاد ة المسؤول وهو ما يتطلب:
تفعيل آليات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية المنصوص عليها في الاتفاقات السابقة وفي مدونة الشغل مثل اللجان التي احدثت على إثر اتفاق 25 أبريل 2019 (والتي لازالت لم تشتغل لحد ألان).
تنفيذ ما تضمنه الاتفاقين السابقين 26 أبريل 2011 و 25 أبريل 2019 ( على أن يتم ذلك خلال دورة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية لشهري شتنبر وأكتوبر 2019، لكون المزيد من التأخير في عدم تنفيذ ما تضمنه هذين الاتفاقين سيمس من مصداقية الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.
حماية ممارسة الحق النقابي.
تطبيق تشريع الشغل بالقطاعين العام والخاص
وضع برنامج لمعالجة نزاعات الشغل بالقطاعين العام والخاص ومنها وضعية المتعاقدين بقطاع التعليم.
إعادة النظر في الطريقة التي تشتغل بها الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات وبأن تعم خدماتها جميع العاطلين بمن فيهم حملة الشواهد والمهنيين وباقي فئات العاطلين مع تطبيق ما تنص عليه المادة 511 من مدونة الشغل وهو ما سيؤدي إلى المعرفة الدقيقة لعدد الأجراء والعاملين وعدد العاطلين.
على أن يتم إيجاد الحلول لجميع القضايا المطروحة من طرف الحركة النقابية خلال فترة مناقشة قانون المالي لسنة 2020 و أن يتضمن إجراءات والتدابير الواجب القيام بها.
ويبدوا واضحا في ظل الطرفية الراهنة، أن الحكومة عليها أن تعمل كل ما في وسعها من أجل إيجاد الحلول الملف الاجتماعي في شموليته لكون ذلك هو الوسيلة الوحيدة التي تساعد على الانتقال إلى مرحلة أخرى أحسن مما هو عليه الوضع حاليا.
النموذج التنموي الجديد :
وبالرجوع إلى الخطابين الملكيين للذكرى العشرين والذكرى السادسة والستين حول النموذج الاجتماعي الجديد حيث جاء في خطاب العرش
غير أن المرحلة الجديدة، التي نحن مقبلون عليها، حافلة أيضا بالعديد من التحديات والرهانات الداخلية والخارجية، التي يتعين كسبها؛ وفي مقدمتها:
أولا: رهان توطيد الثقة والمكتسبات: لكونها أساس النجاح، وشرط تحقيق الطموح: ثقة المواطنين فيما بينهم، وفي المؤسسات الوطنية، التي تجمعهم، والإيمان في مستقبل أفضل.
ثانيا: رهان عدم الانغلاق على الذات، خاصة في بعض الميادين، التي تحتاج للانفتاح على الخبرات والتجارب العالمية، باعتبار ذلك عماد التقدم الاقتصادي والتنموي، بما يتيحه من استفادة من فرص الرفع من تنافسية المقاولات والفاعلين المغاربة.
وكما جاء في خطاب ذكرى ثورة الملك و الشعب ( وإننا نتطلع أن نشكل النموذج التنموي، في صيغته الجديدة، قاعدة صلبة، لانبثاق عقد اجتماعي جديد، ينخرط فيه الجميع: الدولة ومؤسساتها، والقوى الحية للأمة، من قطاع خاص، وهيئات سياسية ونقابية، ومنظمات جمعوية، وعموم المواطنين.)
وكما أشرنا إلى ذلك في بداية المقال أن الحركة النقابية ستكون حاضرة انطلاقا من موقعها كقوة اقتراحية لما تتحلى به من روح وطنية ولكونها لها علاقة مباشرة بمختلف القطاعات المهنية والخدماتية و الإنتاجية وهو ما سيجعل اقتراحاتها وأرائها تتجه في اتجاه الصائب وفق ما يقوي العلاقات المهنية والتماسك الاجتماعي والاقتصاد الوطني.
ويتضح من خلال الخطابين الملكيين من حيث المحتوى الاجتماعي والاقتصادي لنموذج التنموي الجديد أنه يتطلب بالضرورة إعادة الاعتبار للقانون الاجتماعي كخطوة أساسية خاصة لكون الأجراء في القطاع العام بالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية هم الذين يطبقون سياسات الدولة بمختلف القطاعات على أرض الواقع.
ولكون الأجراء بالقطاع الخاص بمختلف مكوناته الصناعي والتجاري والفلاحي هم الذين يقومون بالدور الأساسي في كل هذه المجالات ولكون الأجراء يشكلون حوالي ثلث المجتمع وما لذالك من تأثير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
خاصة ونحن نتوفر على رصيد كبير من التشريع الاجتماعي الذي يجب أن يتم استثماره بشكل جيد لتحقيق النتائج المرجوة.
عبد الرحيم الرماح