كشف صندوق النقد العربي، أن المغرب يعرف تباطؤا ملحوظا في وثيرة النمو الاقتصادي، بحيث تراجع إلى 2.8% خلال سنة 2019، بدلا من 3% خلال سنة 2018، منعكسا ذلك على مستوى استهلاك الأسر والاستثمار الداخلي، وكذا صادراته. وأوضح تقرير حديث النشر، بعنوان “آفاق الاقتصاد العربي”، أصدره صندوق النقد العربي، بداية الشهر الجاري، أن الحكومة تتبنى منذ سنة 2012 مجموعة من الإصلاحات، التي تستهدف تجاوز الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية، من أجل خفض العجز في الموازنة العامة للدولة. وذكر التقرير، الذي توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، أن عوامل هذا التراجع، ترجع بالأساس، إلى تأثر المغرب، بالعديد من العوامل، المرتبطة بتصاعد الحرب التجارية، وتزايد النزاعات السياسية والجيوسياسية، فضلا عن مخاطر الارتفاع المطرد في سعر النفط، الذي من الممكن أن يؤثر على نمو البلاد في المستقبل، بحسب المصدر. وفي سياق متصل، أورد التقرير توقعات بنك المغرب خلال شهر يونيو الماضي، الذي يتوقع فيه تباطؤ النمو إلى 2.8% خلال سنة 2019، قبل أن يتسارع إلى 4 في المائة خلال السنة المقبلة 2020. كما أنه من المرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3.80% خلال سنة 2019، قبل أن ترتفع بنسبة 6% سنة 2020، بناء على فرضية تحقيق موسم فلاحي معتاد. من جهة أخرى، أفاد التقرير الدوري لصندوق النقد العربي، أن معدل التضخم، خلال شهر يونيو لسنة 2019 بلغ حوالي 0.2%، مقارنة مع 0.3% لشهر يونيو من السنة الفارطة، مرجعا ذلك، إلى ارتفاع أسعار كل من الملابس والأحذية، والسكن والماء والكهرباء، والغاز والأثاث، والصحة والتعليم والنقل.. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير، إلى أن مؤشر التضخم الأساسي خلال شهر ماي 2019 سجل ارتفاعا بلغ تقريبا 1.2% مقارنة مع شهر ماي من السنة الماضية 2018. ويتوقع صندوق النقد العربي، تراجعا في التضخم إلى 0.6% في سنة 2019، مقارنة مع السنة السابقة حيث سجل تسارعا بلغ حوالي 1.9%، أما بالنسبة لسنة 2020 هناك توقعات تقول إن معدل التضخم سيبلغ 1.2%. وعلى المستوى الدولي، يفترض التقرير أن يتم تسجيل انخفاض في نمو التجارة الدولية، حيث سيصل إلى 2.6% مقابل 3.5 في سنة 2018، موضحا أن ذلك منخفضا بالمقارنة مع ما تم تسجيله خلال سنة 2017، حيث بلغت 5.2%. ونتيجة هذا التأثر العالمي، سينعكس بشكل سلبي على اقتصاد الدول العربية، بالإضافة إلى مستويات الطلب الخارجي، وخصوصا فيما يتعلق بالأثر المتوقع لتباطؤ الشركاء التجاريين الأبرز بالنسبة للدول العربية مثل الصين، الاتحاد الأوروبي، و الولاياتالمتحدةالأمريكية، التي تستوعب أسواقها نحو 56% من الصادرات العربية. ووفق المصدر عينه، فإن أسواق النفط الدولية تعرف هي الأخرى تباطؤا على مستوى الطلب، أما من جانب العرض فمن المتوقع استمرار الزيادة في مستويات المعروض من النفط من خارج أوبك، خاصة بالولاياتالمتحدةالأمريكية التي من الممكن أن يسجل إنتاجها النفطي ارتفاعا إلى 12.4 مليون برميل يوميا خلال سنة 2019، كما أنه سيصل إلى 13.2 مليون برميل يوميا في عام 2020.
