المنتدى الثاني للطاقة والمناخ في لشبونة يناقش الطلب الإقليمي على الطاقة

نظم الاتحاد من أجل المتوسط الدورة الثانية من منتدى الأعمال في مجال الطاقة والمناخ في مدينة لشبونة، بشراكة مع وزارة البيئة والتحول الطاقي بالبرتغال والوكالة البرتغالية للطاقة وذلك تحت شعار “دعم السلطات المحلية في جهودها نحو التحول الطاقي”، وفي أفق تعزيز دور الاتحاد من أجل المتوسط في تأييد ودعم مبادرات الحوار الإقليمي والمشروعات مثل مزرعة الطفيلة للرياح (الأردن)، من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة وشمولية للمنطقة.
وتدارس خلال المنتدى المشاركون سبل تعزيز التعاون وتشجيع حلول التمويل المبتكرة والملموسة الموجهة نحو دعم جهود السلطات المحلية في تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، والتكيف مع الإجراءات المناخية والحد منها من أجل تحقيق تحول طاقي مستدام.
ويمكن للسلطات المحلية مسيرة تخفيض الانبعاثات من خلال قدرتها على صياغة السياسات المتعلقة بالأراضي، والمباني، والمياه، والنفايات، والنقل. وتتخذ مجالس المدن في جميع أنحاء المنطقة مبادرات في محاولة لتعزيز الطاقة المتجددة، ومعالجة أمن الطاقة، وخفض الفواتير، وتوفير فرص عمل من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في نهاية المطاف.
وأكد وزير الدولة البرتغالي للطاقة “جواو جالامبا” خلال الجلسة الافتتاحية على وجوب التعامل مع عمليتي إزالة الكربون ونقل الطاقة كخطوط عمل مدفوعة في مجتمعنا ككل، حيث “إن ذلك يمثل فرصة استراتيجية كبرى تنطوي على حشد جميع المجتمعات المحلية. سيتم تعزيز الاتحاد من أجل المتوسط -في دوره الفريد للحوار الإقليمي ومنصة النقاش -على جميع المستويات، بما في ذلك الجهات الفاعلة الرئيسية والإسهام بنشاط في بناء سياسة طاقة شاملة واستباقية في البحر المتوسط، مما يضمن الوفاء بأهداف الطاقة والمناخ والالتزامات المتعلقة بهما، كما يوفر هذا المؤتمر ملتقى مهما وضروريا لمناقشة التحديات الرئيسية التي يفرضها انتقال الطاقة خلال العقود القادمة”.
وأفاد جورجيه بوريجو، نائب أول للأمين العام في أمانة الاتحاد من أجل المتوسط، أنه يتم تنفيذ بعض من أفضل استراتيجيات تخفيف حدة المشكلة على المستوى المحلي، في حين لا يزال تغير المناخ يمثل مشكلة عالمية. “فعند معالجة المشكلة بشكل ملائم، يمكن أن تصبح تحديات الطاقة والمناخ التي تواجهها المنطقة فرصا للعمل للمجتمعات المحلية، في حين أنها تساهم أيضًا في الانتقال نحو الطاقة المستدامة. ويجب علينا استغلال هذه الفرصة نظرًا لأن منطقة المتوسط لدينا غنية جدًا بالطاقة المتجددة الناشئة عن مصادر الرياح والطاقة الشمسية والمياه”.
مزرعة الطفيلة للرياح:
مشروع جيد
تعد طاقة الرياح مصدرا واعدا للغاية للطاقة المتجددة في البحر المتوسط. لقد جرى الاعتراف بمزرعة الطفيلة للرياح -وهو أول مشروع للطاقة المتجددة في الأردن -كأفضل مشروع خلال هذا الحدث. فهذا المشروع التابع للاتحاد من أجل المتوسط يفتح آفاقا جديدة لمشروعات الطاقة المتجددة في البحر المتوسط ويشكل مثالا على الشراكة الناجحة بين الحكومة والقطاع الخاص، كما أدى إلى تحقيق نموا هائلا من حيث الفرص التجارية في المنطقة. وفضلا عن أن مزرعة الرياح في الطفيلة شكلت ما يقرب من 25٪ من الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة في الأردن لعام 2018 وتمد 83000 منزلا بالطاقة، فقد أصبحت كذلك جزءا مهما من المجتمع المحلي. وبالفعل، فإن 80٪ من الموظفين بها هم من المنطقة المحلية، وتوفر مزرعة الطفيلة للرياح المنح الدراسية للطلاب وتدعم الأنشطة الثقافية وتدير عيادة متنقلة. وهو مشروع يمثل بديلاً شاملاً وقابلًا للتطبيق لدولة كانت تعتمد في السابق على واردات الوقود لتوفير الكهرباء للمنازل والشركات في البلاد.
لقد جرى الاعتراف بالحاجة إلى حوكمة متعددة المستويات لتحقيق انتقال ناجح إلى مجتمع يقل اعتماده على الكربون في جميع أنحاء المنطقة، كما هو مذكور في خارطة الطريق الموجهة نحو العمل بشأن منظمة الاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز التعاون الإقليمي (برشلونة، 23 يناير 2017) والإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الطاقة (روما، ديسمبر 2016) والذي جرت الموافقة عليه من قبل الدول الأعضاء البالغ عددها 43 دولة. ويمثل هذا الملتقى علامة فارقة في الأنشطة المتعلقة بالطاقة التابعة للاتحاد من أجل المتوسط من خلال السعي لحشد استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة وعرض حلول مبتكرة في المنطقة.
يشار أن نصيب الفرد من الطلب على الطاقة، حسب مرصد الطاقة في البحر المتوسط، سيزداد بنسبة 62٪ في دول جنوب وشرق المتوسط بحلول عام 2040 (مع اعتبار عام 2018 كمرجع). وتعرف منطقة البحر الأبيض المتوسط نموا متزايدا في التصنيع والسياحة، مما يفرض ضغوطا على موارد الطاقة المتاحة. وقد حدث بالفعل تجاوز للحد الأقصى البالغ 1.5 درجة مئوية في متوسط درجة الحرارة (مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة) – والتي من المفترض ألا يتم تجاوزها وفقا للمتفق عليه في اتفاقية باريس – في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
ويذكر المنتدى شهد مشاركة حوالي 150 ممثلا عن السلطات المحلية، والعُمد، وأصحاب المصلحة، والمستثمرين من القطاع الخاص، والشركات، ومقدمي الخدمات، والمؤسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الطاقة والعمل المناخي.