فيما يمكن اعتباره تحذيرا لمختلف منتجي المنتجات الفلاحية، بإمكانية تعرضهم للمتابعة أمام المحاكم في حال استعمالهم المبيدات المحظورة في مزارعهم، أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عن الشروع في رصد ومراقبة استعمال المبيدات في المزارع التي تنتج المنتجات الفلاحية، وذلك على غرار ما قام به بالنسبة لمزارع النعناع، حيث أظهرت عملية إخضاع التحليلات التي خضعت لها عينات من النعناع، عدم مطابقتها للمعايير والنسب المسوح بها واستعمال منتجات مبيدات غير مرخصة على زراعة النعناع. جاء هذا الإعلان في الأجوبة التي وجهها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بشأن ما ورد في التقرير السنوي الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، في الجانب المتعلق بعمل وتدبير المكتب الوطني، إذ أكد هذا الأخير في أجوبته حرصه الحثيث على المراقبة الصارمة لكل المنتجات الغذائية المخصصة للاستهلاك. وأبرز المكتب في بلاغ بهذا الخصوص، توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، أنه بالنسبة لمراقبة بقايا المبيدات في الفواكه والخضروات الموجهة للسوق المحلية، فإن إدارة المكتب وضعت ملف المبيدات ضمن الملفات الاستراتيجية بالنظر للخطورة التي تشكلها بقايا المبيدات على صحة الإنسان، وأنه منذ حوالي ثماني سنوات (منذ سنة 2011)، وفي إطار برنامج العمل، يقوم المكتب بمختلف جهات المملكة بتنزيل برامج المراقبة والرصد لبقايا المبيدات بالخضروات والفواكه سواء على مستوى أسواق الجملة أو وحدات التوضيب والأسواق الكبرى. ونبه المكتب في هذا الصدد، إلى أن هذه المراقبة تظل رهينة بضمان تتبع مسار المنتوج على طول السلسلة الغذائية، على اعتبار أن تتبع وتحديد هوية الشخص المسؤول عن الاختلال تعتبر ضرورية حتى تفرض عليه العقوبات اللازمة ولضمان عدم تكرار هذه الاختلالات. كما لفت المكتب إلى الصعوبات التي تحيط بالعملية، ذلك مثلا بالنسبة للمراقبة الصحية على مستوى سوق الجملة للفواكه والخضر، فإن الجماعات المحلية هي من تقوم بتسيير هذه الأسواق، فضلا على أن تنظيمها الحالي لا يضمن إمكانية تتبع مسار المنتجات المعروضة للبيع. لكن، حسب تصريح المكتب، فإنه يقوم بوضع برنامج مراقبة يعتمد على أخذ عينات على مستوى المزرعة وأسواق الجملة، بهدف تقييم خطورة تعرض المستهلك لبقايا المبيدات، ويقوم بالموازاة مع ذلك بتنظيم حملات تحسيسية لفائدة البائعين والمهنيين بسوق الجملة عن طريق توزيع مطويات حول الشروط الصحية لتسويق الحضر والفواكه. وذكر المكتب بما اتخذه من إجراءات وتدابير لمحاصرة إشكالية المبيدات، مشيرا أنه ابتداء من 2018 قام بوضع برنامج للرصد والمراقبة الصحية للمنتجات الغذائية الأولية بالاستغلاليات، حيث تمت مباشرة هذا البرنامج بمزارع النعناع بالمناطق الأكثر إنتاجية، حيث أظهرت التحليلات التي خضعت لها عينات من النعناع، عدم مطابقتها للمعايير والنسب المسوح بها واستعمال منتجات مبيدات غير مرخصة على زراعة النعناع. وبناء على هذه النتائج، تم تحرير محاضر المخالفات وإرسالها إلى النيابة العامة. وبالنسبة للبذور والشتلات التي يتم استيرادها، أعلن المكتب، مطمئنا نوعا ما الرأي العام حول هذه المسألة، أنه لا يتم قبولها عند الاستيراد إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة تؤكد أنها غير معدلة جينيا وصادرة عن السلطة المختصة في بلد المنشأ. وبالنسبة للمواد الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات “فإنه إذا كانت العنونة تشير إلى أن المنتوج غير معدل جينيا فإنه يجب ان يكون مصحوبا بشهادة تثبت ذلك أما أذا لم تشير العنونة إلى ذلك فإنه لا يتم طلب أي شيء”. وفيما يتعلق بموضوع وسائل إتلاف المحجوزات بالمجازر البلدية، نفى المكتب أي سلطة أو مسؤولية له في ذلك، مبرزا أن مسؤولية تدبير المعدات وتسيير المجازر توجد على عاتق السلطات المحلية، لافتا إلى أنه أمام هذا الوضع، تصبح مهمة المفتشين البيطريين صعبة عند عملية إتلاف اللحوم والأحشاء. وأشار المكتب في هذا الصدد إلى أنه طالب من السلطات المحلية لمرات عدة تحسين وضعية المجازر حتى تستجيب للشروط المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل.
