تونس .. فقيه دستوري ورجل أعمال مسجون يقتربان من قصر قرطاج

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أول أمس الثلاثاء، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، التي أظهرت حصول المرشح المستقل قيس سعيّد على 18.4% من الأصوات، يليه رجل الأعمال الموقوف المرشح عن حزب قلب تونس نبيل القروي 15.5%، ليمرا معا إلى الدور الثاني.
وأظهرت النتائج حصول مرشح حزب حركة النهضة عبد الفتاح مورو على المرتبة الثالثة ب 12.8%، في حين حلّ وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي رابعا ب10.7% من الأصوات، ثم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بنسبة 7.4% من الأصوات.
وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم ذاته إن التأخير في الإعلان الرسمي، يعود إلى أن الأمر دقيق ويتطلب استكمال المطابقة الخاصة بمحاضر التصويت.
وقد شهدت هذه الانتخابات تراجعا كبيرا لمرشحين تقليديين على غرار الرئيس السابق المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وزعيم التيار الديمقراطي محمد عبو والمرشح اليساري حمة الهمامي، والذين حصلوا على نسب متدنية.
في المقابل، شهدت الانتخابات صعود مرشحين غير تقليديين، منهم أحمد الصافي سعيد ولطفي المرايحي وسيف الدين مخلوف.
والأحد جرت الانتخابات الرئاسية المبكرة وسط إقبال متوسط بنسبة 45% من الناخبين، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
واعتبرت هذه النتائج بمثابة زلزال سياسي، خاصة أنها أفرزت مرشحين من خارج صندوق التوقعات السياسي، وهما: القانوني قيس سعيّد، والمحتجز بتهم فساد ينفيها نبيل القروي.
نتائج ورسائل
ومن الرسائل التي تتضمنها تلك النتائج -بحسب مراقبين- أن الثورة لا تزال تجذب الناس، وأن الناخب التونسي أراد معاقبة المنظومة القائمة لعجزها عن إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية المقبلة.
ومنذ أشهر عدة، أظهرت نتائج استطلاع الآراء تقدم سعيّد الذي اتخذ من شعار “الشعب يريد” رمزا لحملته الانتخابية، وهو أبرز شعارات الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وفي تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، قال سعيّد أول أمس الثلاثاء في تعليق على نتائج الانتخابات إن الناخبين قاموا ب”ثورة شرعية” في إطار الدستور، معتبرا أنهم وجهوا رسالة واضحة وجديدة تماما، مفادها أنهم يريدون شيئا جديدا.
وبيّن أنه في المرتبة الأولى لأنه لم يقم بحملة انتخابية تقليدية، بل بحملة تفسيرية تتمحور حول الوسائل القانونية (الدستورية) التي تتيح للشبان تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم، وأن يكونوا أفرادا يمارسون سيادتهم كل يوم.
وفي تصريحات سابقة كان سعيّد قد قال إنه سيعمل على تحقيق مطالب الثورة والوفاء لشهداء تونس. وأضاف أنه سيسعى إلى أن تكون دولة القانون حجر الأساس في إدارة الشأن العام، وإلى الالتزام بالإرادة العامة.
وحتى وقت قريب، لم يكن سعيّد واردا في حسابات الائتلاف الحاكم كمنافس جدي في السباق الرئاسي أمام منافسين من العيار الثقيل، مثل مرشح حزب حركة النهضة عبد الفتاح مورو، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.
ولكن سعيّد (61 عاما) الذي تقدم إلى السباق الرئاسي بعد جمعه تزكيات شعبية، حقق قفزات مذهلة في استطلاعات الرأي خلال الفترة الانتخابية، ووجّه يوم الاقتراع الضربة القاضية لمنافسيه.
أهمية وتأثيرات
أما النتائج التي حصل عليها القروي، فهي تعكس أهمية المسألة الاجتماعية ووضعية الفقر في تونس.
وفي 23 غشت الماضي، تم توقيف القروي إثر قرار قضائي بحقه، على خلفية اتهامات في قضية تبييض أموال وفساد، تقدمت بها منظمة محلية مستقلة.
وبحسب الناشط السياسي محمد الهادي الجبالي، فإن الناس رأت في القروي منقذا اجتماعيا، والمساحات التي تركتها الدولة قام بالنفاذ إليها من خلال الأعمال الخيرية.
من جهته، يوافق المحلل السياسي شكيب درويش، الجبالي في فكرته، مؤكدا أن ما منح الأسبقية للقروي هو عمله على مقاومة الفقر.
وفي سياق متصل بالدور الثاني، قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي إن عدم تحصل أيّ من المترشحين على 50% من الأصوات، يحتّم المرور إلى الدور الثاني.
وبيّن أن هذا الدور قد يبدأ يوم 29 سبتمبر الحالي في حالة عدم وجود أي طعون، أو ستكون في 6 أكتوبر المقبل في حال وجود طعن واحد، وفي هذه الحالة ستكون الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع التشريعية، وفي حال وجود أكثر من طعن فستجرى الانتخابات يوم 13 أكتوبر المقبل.
تهنئة وتمحيص
في بيان لها صدر قبل الإعلان النهائي عن النتائج، قام رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتهنئة الفائزين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية -سعيّد والقروي- متمنيا أن تدور الجولة الثانية في المناخات الإيجابية نفسها التي عرفها الدور الأول.
كما أعرب الغنوشي عن اعتزازه الكبير بالنتيجة التي تحصّل عليها مرشح حركة النهضة الأستاذ عبد الفتاح مورو رغم التأخر الكبير في الإعلان عن ترشيحه للمنافسة، وأكد أن نتائج الانتخابات الرئاسية ستكون محل درس وتمحيص من جميع جوانبها والتوقف عند رسائلها الداخلية والخارجية، بما يضمن ريادة الحركة وإشعاعها وتمثيلها لأكبر فئة من التونسيين.