قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، في جلسة متأخرة من ليلة الاثنين، إدراج ملف الصحافية (هاجر الريسوني ومن معها)، للتأمل والنطق بالحكم يوم الاثنين المقبل. وعرفت الجلسة الرابعة من هذا الملف الذي يحظى باهتمام ومتابعة من الرأي العام الوطني، تقديم دفاع المتابعين لتعقيبات على رد النيابة العامة على الدفوعات الشكلية، كما أعطت المحكمة، فور انتهاء مرافعات النيابة العامة والدفاع، الكلمة الأخيرة للمتهمين، حيث قالت الصحافية هاجر إنها تعرضت للتشهير والظلم، موجهة عتابها للنيابة العامة، بالقول: “كما خرجت النيابة العامة ببلاغ ضدي وتدينني، تمنيت لو أنها خرجت ببلاغ تدين التشهير بي في وسائل الإعلام وترفضه”، مضيفة أنه "كان على النيابة العامة أن تتضامن معي كامرأة، وتقول كفى من التشهير، وتحث وسائل الإعلام على انتظار حكم المحكمة بدل التشهير بي وعدم احترام قرينة البراءة”. وختمت كلمتها بالقول: “بغض النظر عن الحكم، وحتى لو صدر الحكم ببرائتي، كيف سأخرج للمجتمع وأقابل الناس”. التفاصيل في بداية الجلسة، استمعت المحكمة لكل المتابعين في الملف، حيث نفوا جميعا التهم المنسوبة إليهم، حيث تشبث الطبيب بأقواله، ونفى قيامه بأي عملية إجهاض لهاجر الريسوني، موضحا للمحكمة، أنه أجرى لها فقط فحصا بالصدى، نافيا أن تكون حاملا. وفسر الطبيب تدخله الطبي لكون هاجر كانت تعاني من نزيف، وأن وضعها الصحي كان خطيرا، مؤكدا مرة أخرى، أنه لم يتم إجهاضها نهائيا، وأن تدخله الطبي كان يقتضي تخديرها. ووصف تعامل عناصر الشرطة معه في عيادته بالعنيف نفسيا، مؤكدا أنه رفض منحهم الملف الطبي لهاجر، لغياب أمر قضائي في الموضوع. أما هاجر، فبعد أن أكدت للمحكمة، أنها رفضت الخضوع للخبرة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن سينا خلال فترة الحراسة النظرية، لغياب مبرر قانوني، ناهيك عن حرمانها بالتخابر مع محاميها، فقد وصفت الفحص الذي خضعت له بمستشفى ابن سينا، وبدون موافقتها بالمؤلم. وفي جوابها على أسئلة المحامين تحت إشراف المحكمة، بخصوص الأسئلة التي وجهها لها الطبيب بالمستشفى الجامعي، قالت “سألني عن مرض السكري وضغط الدم، ولم يسألني هل كنت حاملا”. ونفت هاجر أن تكون قد صرحت للطبيب بالمستشفى الجامعي، بأنها سبق أن خضعت لعملية إجهاض، كما نفت أن تكون قد خضعت لأي فحص تكميلي أو تحليل بعد الفحص الأول الذي تم يوم السبت 31 غشت الماضي، أي يوم اعتقالها. من جهته، التمس ممثل النيابة العامة في مرافعته إدانة المتهمين وفق النصوص المجرمة لفعل الإجهاض، مستندا على ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية باعتبارها، في نظره، سليمة وتسندها وسائل الإثبات. أما فيما يخص مرافعات دفاع المتابعين في الملف، فقد التمس النقيب عبد الرحمان بنعمرو البراءة لهاجر مما نسب إليها من تهم الفساد والمشاركة في الإجهاض، ليس لفائدة الشك فقط، بل لكون البراءة تعطي قيمة للقضاء، على حد تعبيره. وأكد في مرافعته، أنه يخشى أن تكون هناك “خطة يتم تنفيذها”. وأوضح بنعمرو، أن الدفاع ومن خلال الدفوعات الشكلية التي قدمها أمام المحكمة، قطع أشواطا كبيرة في تبرئة موكليه، معتبرا أن تهمة الفساد لا يمكن أن تثبت في هذه الواقعة، لانتفاء الإقرار والتلبس، مشيرا إلى أن ركن الزواج في عدد من الشرائع الأوروبية ليس هو عقد الزواج وإنما رضاء بين الطرفين، منبها المحكمة إلى أن القضاء يفسر القانون لفائدة المجتمع وليس ضد المجتمع. أما بالنسبة للإجهاض، فأشار بنعمرو في مرافعته، أن تصريحي الطبيب والخطيب ينفيان الإجهاض، كما أن الأطباء الذين أحيلت عليهم هاجر للخبرة الطبية غير محلفين، ولم يؤدوا اليمين، ولا يوجد نص قانوني يسمح للشرطة بإجراء خبرة طبية. من جهته، قال النقيب عبد الرحيم الجامعي خلال مرافعته، إن “الحكم بالبراءة هو الحكم المنطقي الذي يجب على المحكمة أن تتبناه وتدافع عنه، والمحاكمة سيكون لها ما بعدها”. وأضاف النقيب: “هذه محاكمة للتاريخ، وفي هذه الجلسة حوكم كبار السياسيين، وكبار الصحافيين أيضا”. وبخصوص الملف، قال الجامعي: “بحثنا عن الحجة ولم نجدها، وبحثنا عن الضحية ولم نجدها، وبحثنا عن المشتكي فلن نجده، ولم نجد أطباء يحملون قيمة اليمين التي أدوها، وبحثنا عن القانون في المتابعة فلم نجده”. وختم مرافعته بالقول: “الكل يؤدي كلفة المحاكمة وهاجر تؤديها مضاعفة”، و”الملف أثار جدلا واسعا ونقاشا مجتمعيا، وأكيد أنه لن ينتهي بأي حكم سيصدر حتى لو كان بالبراءة”. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة رفضت كل الدفوعات الشكلية، التي تقدم بها الدفاع، الأسبوع الماضي.
