تحالف ربيع الكرامة يدعو المجموعة النيابية والأحزاب السياسية للدفع في اتجاه اعتماد تشريع جنائي جديد يطبعه تغيير جذري وشامل

أكد تحالف ربيع الكرامة على أن الدولة مطالبة بترجمة الاختيار الحداثي الذي تتبناه، وذلك عبر مضامين مشاريع القوانين التي توجد حاليا أمام مجلس النواب، خاصة مشروع القانون 10-16 المتعلق بتعديل وتتميم القانون الجنائي الذي يشمل موضوع الإجهاض، ومسودة قانون المسطرة الجنائية،بحيث يتم اعتماد مقاربة النوع ووضع نصوص تحترم الحقوق والحريات الفردية، سواء تعلق الأمر بالحق في الإجهاض في حالات معينة، وإلغاء صفة التجريم عن الميولات الجنسية المختلفة والعلاقات الجنسية الرضائية، وتجريم التكفير والرشوة الجنسية والقتل بسبب الشرف .
ويراهن ربيع الكرامة على الفرق والمجموعة النيابية والأحزاب السياسية للدفع في اتجاه اعتماد تشريع جنائي جديد يطبعه تغيير جذري وشامل مقارنة بالقانون القديم، يستلهم مقتضياته من روح الدستور ويأخذ بعين الاعتبار المنظومة الحقوقية الدولية والممارسة الاتفاقية التي انخرط فيها المغرب، بحيث يغيب التمييز في العقاب وتشدد العقوبة في حالة ارتكاب جرائم النوع .
ودشن تحالف ربيع الكرامة ،خلال هذه الأيام سلسلة لقاءات مع قيادات الأحزاب السياسية، من أجل تقديم التحالف لمذكرته حول القانون 16.10، ومسودة قانون المسطرة الجنائية، ” حيث يدعو فيها إلى تغيير بنية القانون الجنائي الحالي، وإدخال تعديلات جوهرية على الباب الثامن المتعلق بالجرائم والجنح ضد الأسرة والأخلاق العامة، واعتماد لغة حقوقية مبنية على النوع وإعادة النظر في تعاريف بعض الجرائم التي تحيل على مفهوم الأخلاق العامة على حساب الحقوق والحريات، وعدم اعتماد العقوبات البديلة في الجرائم التي يكون ضحاياها إناثا، مثلا في جرائم الاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر، وتجريم التعذيب النفسي وتجريم تكفير الأشخاص.
ويشدد أعضاء ربيع الكرامة أنه منذ تأسيسه طرح هذه القضايا والتي تعتبر من المواقف المبدئية، سواء تعلق الأمر بالعلاقات الجنسية الرضائية أو مواقفه المبدئية من عقوبة الإعدام، فالحقوق لاتتجزأ ، والمفروض أن الاختيار الحداثي للدولة هو اختيار ينبغي ترجمته على أرض الواقع من خلال مضامين مشاريع القوانين التي ترتبط بهذه المجالات”
ويعتبر ربيع الكرامة تقديمه لمذكرته ورفع مطالب بشأن قضايا تتطلب الكثير من الجرأة، يأتي انطلاقا من طلائعية الحركة النسائية كحركة جريئة في التعبير عن مواقفها، و إثارتها لهذه القضايا في هذه المذكرة الجديدة، إنما يعبر عن المواقف الثابتة حيال ضرورة العمل على احترام الحريات الفردية ، والمراهنة في هذا الصدد على التزامات المغرب الدولية لتكون جسرا لتنفيذ المطالب في هذا الباب خاصة التزامات الدولة المغربية حيال الحماية القانونية الواجبة للنساء “
وتمحورت مذكرة تحالف ربيع الكرامة حول مقترحات تتضمن مطالب بحذف بعض الفصول، وتغيير بعضها وإضافة فصول جديدة أو إعادة صياغتها، خاصة تلك التي تزيد من منسوب التضييق على الحقوق والحريات.
ودعا ربيع الكرامة في مذكرته إلى اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في سياسة التجريم والعقاب، بحيث يتم اعتماد لغة حقوقية مبنية على النوع وتغيير تعاريف بعض الجرائم التي تحيل على مفهوم الأخلاق على حساب الحقوق والحريات، وعدم اعتماد العقوبات البديلة في الجرائم التي يكون ضحاياها إناث، مثلا في جرائم الاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر والعنف تجريم التعذيب النفسي وتجريم تكفير الأشخاص وتجريم الإجهاض الغير الطبي.
وفي المقابل، شدد ربيع الكرامة في مذكرته على تشديد العقوبة في جريمة الاختطاف حينما يتعلق باختطاف إناث، وحذف الفصل 489 الذي يجرم الميولات الجنسية المختلفة، في انسجام مع ما تطرحه أن منظمة الصحة العالمية التي تعتبر الأمر هوية جنسانية، كما يدعو ربيع الكرامة بعدم تجريم الإيقاف الإرادي للحمل والإجهاض الطبي، خاصة وأن المسألة في الغالب تتعلق بحالات اغتصاب أوزنا محارم حالات تشوهات جينية .
ودعت الشبكة النسائية تحديدا بهذا الخصوص، المشرع ،إلى إعادة النظر في مقتضيات الإجهاض بمشروع قانون 10-16 باعتماد المفهوم الأممي للصحة، والشروط العلمية للصحة الجنسية والإنجابية للنساء، وحقهن في الإيقاف الإرادي للحمل، بما يضمن استقلالية مهنة الطب عن النيابة العامة.
وتضمنت المذكرة مطالب تخص تجريم التحريض على الانتحار، وإضافة فصل يجعل جريمة الاتجار بالبشر كظرف تشديد للمنع النهائي للأجنبي من دخول البلد، وأكد التحالف في ذات الوقت على تغيير عبارة الإساءة للدين الإسلامي المنصوص عليها في التشريع الجنائي ، والتي هي عبارة تستعمل لتهديد الحركة النسائية حينما تتحدث عن تغيير منظومة المواريث، ووضع عوض ذلك عبارة “إهانة الأديان”، التي هي أكثر دقة وأيضا انسجاما مع الدستور الذي يعترف في ديباجته بالتعددية.