في الوقت الذي يهدد فيه مهنيو قطاع النقل الطرقي للبضائع، بخوض إضراب منتصف شهر أكتوبر الجاري، دعت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إلى عدم الإقدام على هذه الخطوة والالتزام بمسلسل الحوار الاجتماعي، المفتوح منذ سنة 2018. وكشفت وزارة النقل، في بلاغ صحافي لها، أنها شكلت ثلاث لجان موضوعاتية، تكلفت بمهمة توجيه الدعوة لمختلف التمثيليات المهنية لصنف نقل البضائع، لحضور ثلاثة اجتماعات، الأول بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، خاص بموضوع تكوين السائقين، والاجتماع الثاني خاص بحمولة الشاحنات وتجديد الحظيرة، بتاريخ 17 أكتوبر، والاجتماع الأخير من المرتقب أن ينظم بتاريخ 28 أكتوبر، سيخصص لمناقشة موضوع الكازوال المهني. وذكر البلاغ الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن وزارة النقل عقدت مؤخرا سلسلة من الاجتماعات الجديدة مع مختلف مهنيي القطاع، الأول بتاريخ 23 شتنبر الماضي، مع عدد من مهنيي قطاع نقل المسافرين، و الثاني مع مهنيي قطاع النقل السياحي، بتاريخ 25 شتنبر و4 أكتوبر، أما الاجتماع الأخير، فقد عقدته الوزارة مع مهنيي قطاع نقل البضائع، بتاريخ 02 أكتوبر. وأبدت وزارة النقل استغرابها من دعوات الإضراب، مجددة تأكيدها على الالتزام بحسن سير مسلسل الحوار مع مهنيي القطاع من أجل الاستجابة لمطالبهم وتحسين ظروف اشتغالهم، داعية إياهم إلى الالتزام بالحوار والمزيد من التعبئة للتوافق حول الحلول الملائمة للنهوض بالقطاع. وفي سياق متصل، قال منير بنعزوز الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المركزيات النقابية لم تدع إلى أي إضراب، وأن الأمر يهم بعض الجمعيات المشتغلة في القطاع، والتي راسلت المركزيات النقابية في شأن توقف النقالة عن العمل. وأكد منير بنعزوز، في تصريح صحافي لجريدة بيان اليوم، أن المركزيات النقابية رفضت قرار الإضراب، نظرا لمسلسل الحوار المستمر مع الوزارة، حول مجموعة من الملفات السالفة الذكر، موضحا بأن النقابات بالفعل توصلت بالدعوات الخاصة بالحوار. وكشف بنعزوز للجريدة، أن وزارة الداخلية دخلت على خط الحوار مع المهنيين، حيث وجه عمال الأقاليم دعوات للمهنيين من أجل حضور اجتماعات محلية، عقدت مساء أمس الخميس بمختلف العمالات المغربية. وذكر الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، أن الاجتماعات التي من المفترض أن تكون قد عقدت أمس، خصصت لمناقشة قرار اتخاذ الإضراب ومحاولة عمال الأقاليم إقناع المهنيين بالعدول عن الخطوة، والالتزام بسلسلة الحوارات التي تعقدها الوزارة.
