إن هدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم جريمة مركبة، وفقا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، محذرة من مغبة التعامل الدولي مع هدم المنازل كأرقام وإحصائيات روتينية باتت مألوفة واعتيادية وتتكرر يوميا، ولا تثير حفيظة وردود أفعال ملائمة من المجتمع الدولي والدول والأممالمتحدة ومجالسها ومنظماتها المختلفة. هذا ما صرحت به وزارة الخارجية في السلطة الوطنية الفلسطينية في بيان لها، يوم الخميس الماضي، وأضافت: “إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعد من حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق المحتلة المصنفة “ج”، من خلال عمليات الاستيلاء التدريجي على أجزاء واسعة منها، وعمليات الطرد والتهجير القسري، وملاحقة المواطنين لترحيلهم عنها عبر توسيع نطاق جريمة هدم منازل المواطنين ومنشآتهم في عدد من المواقع بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”. وتطرقت “الخارجية” إلى هدم الاحتلال مساكن شرق يطا جنوب الخليل، وتجريف الأراضي المحيطة به والمزروعة بأشجار الزيتون، وهدم منزلين قيد الإنشاء في قرية كيسان شرق بيت لحم، وتوزيع إخطارات بهدم خيمتين في برية السواحرة شرق القدس، بالإضافة إلى عمليات التهجير القسرية المتواصلة من مناطق الأغوار المحتلة كافة، والتي كان آخرها اقتحام خلة مكحول من جديد وتصوير منشآت تمهيدا لهدمها. وأشارت إلى أنه وفقا لإحصائيات منظمة “بتسيلم” لحقوق الإنسان، فقد هدمت سلطات الاحتلال 1450 منزلا فلسطينيا منذ عام 2006 ولغاية 31 غشت 2019 غير شاملة لعمليات الهدم واسعة النطاق في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، ما يعني تشريد أكثر من 6345 مواطنا من بينهم 3192 قاصرا. وأوضحت الوزارة أنه وفقا للمنظمة فإن سلطات الاحتلال هدمت منذ بداية العام الحالي، وحتى شهر يوليو المنصرم أكثر من 137 منزلا فلسطينيا في القدس الشرقية المحتلة وحدها، وهذه الإحصائيات لا تشمل عمليات هدم المنشآت والمرافق الحيوية الأخرى. وذكرت أن مثل هذا التعامل غير المحايد يخفي حجم المعاناة والألم والدمار الاقتصادي الذي تخلفه عملية هدم المنازل على الأسر والعائلات والمجتمع الفلسطيني برمته، حيث يتم في الغالب تشريد الأطفال والنساء والشيوخ والأسر بكاملها، ويتم إلقاؤهم في العراء والمجهول وبلا مأوى، مضيفة أن الأسر تعمل مدة طويلة من أجل بناء منازلها، وتعيش على منشآتها التي تشكل اقتصادياتها المتواضعة. وأكدت “الخارجية” أنها تتابع باهتمام جريمة هدم منازل المواطنين ومنشآتهم مع الجهات كافة خاصة الجنائية الدولية. وعبرت عن استغرابها من صمت الأممالمتحدة والدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين، وتتبجح بالدعوة لاحترام حقوق الإنسان عامة، ولا تحرك ساكنا في الوقت نفسه إزاء جرائم الاحتلال في فلسطينالمحتلة. واعتبرت الوزارة أن خوف الدول من ردة فعل إسرائيل إزاء أي انتقاد يوجه لجرائمها غير مبرر، ويعد تواطؤا يرتقي لمستوى التغطية على جرائم الاحتلال بما فيها هدم المنازل والمنشآت التي تم تمويل جزء منها من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى. واختتمت “الخارجية” بالقول: من حقنا أن نتساءل: كم عدد المنازل والمنشآت المطلوب هدمها لإقناع الجنائية الدولية لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال ؟. *** الأردن يحذر إسرائيل من جر المنطقة إلى صراع ديني أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني عبد الناصر أبو البصل، رفض بلاده المطلق لما ورد من تصريحات وزير الأمن الداخلي وبعض مسؤولي سلطات الاحتلال المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك. واعتبر الوزير أبو البصل في بيان صحفي، أول أمس الأحد، هذه التصريحات بغير المسؤولة والمستفزة لمشاعر المسلمين في العالم، محذرا من جر المنطقة إلى صراعات دينية لا تنتهي ولا نريدها ولا نريد أن تصل المنطقة إليها، وهذا هو لسان حال المسلمين قاطبة في العالم. وأكد أن الأوقاف الأردنية تتابع اعتداء السلطة القائمة بالاحتلال على المسجد الأقصى، والذي بات أشبه ما يكون بثكنة عسكرية، مؤكدا أن ما تسعى إليه سلطة الاحتلال من محاولات تغيير الوضع التاريخي القائم وفرض تقسيم الزمان والمكان في الحرم القدسي الشريف هو اعتداء على الزمان والمكان الخاص بالمسلمين وحدهم في هذه البقعة المباركة بنص القرآن الكريم. وشدد على أن قوى الاحتلال لن تستطيع أن تغيّر من الوضع القائم فيه، فسنن الله تعالى في ذلك عبر الأزمان تؤكد أن الاحتلال إلى زوال. وقال الوزير الأردني، إن المسلمين لا ينسون لحظة أن المسجد الأقصى المبارك حق مقدس لهم فهو مسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم وأحد أقدس ثلاثة مساجد للمسلمين وأن قدسية معراج الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقل قدسية عن مهبط الوحي وأن حمايته فريضة.
