خاض عشرات المحامين، صباح أمس الجمعة، وقفة احتجاجية أمام البرلمان احتجاجا على المادة 9 التي أقرها مشروع قانون المالية 2020. ورفع المحامون شعارات منددة بما جاء به قانون المالية الجديد، خصوصا المادة 9 التي تمنع حجز الممتلكات لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة، واعتبروها مسا بالمقتضيات التي ينص عليها دستور المملكة ومسا باستقلالية القضاء وعمل المحامين وحقوق المواطنين. المحامون وفي وقفتهم الاحتجاجية، رفعوا لافتات تدين ما وصفوه بتعطيل أحكام الدستور، ولافتات تدعو إلى إسقاط المادة 9 المثيرة للجدل، وإعادة فتح النقاش وإشراك المحامين في مناقشة القوانين ومناقشة التنظيم القضائي، وذلك في إطار احترام دولة القانون والمؤسسات. في هذا السياق، قال عبد المولى المروري المحامي بهيئة الرباط إن احتجاج المحامين يأتي ضدا على الطريقة التي تم بها إقرار المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020. وأضاف المروري في تصريح ل “بيان اليوم” أن الاحتجاج يأتي على المادة التي تمت صياغتها وإقرارها برلمانيا بدون إشراك الفاعلين والمتدخلين في المجال، خاصة المحامين، مؤكدا أن هذه المادة ستكون لها تداعيات كبيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. على المستوى الاجتماعي، أوضح المروري أن العديد من الأسر التي تنتزع أراضيها للمصلحة العامة أو التي يتم الاعتداء المادي عليها، لن يتم صرف التعويضات لها إلا بعد مدة طويلة وبعد أن تريد الإدارة أن توفر الاعتمادات البعدية، وهذا أمر –يقول المتحدث- “يضعف الموقف القوي للأحكام القضائية التي تكون نهائية أو حائزة لقوة الشيء المقضي به، إذ أن الإدارة تتدخل لتعطيل وعرقلة تنفيذ هذه الأحكام”، معتبرا أن هذه المادة تشكل إهانة للسلطة القضائية. أما على المستوى الاقتصادي، فيرى المحامي بهيئة الرباط أن المادة 9 ستؤدي إلى تفاقم المشاكل لدى مجموعة من المقاولات والشركات، إذ يقوم المستثمرون والمقاولون بإبرام صفقات مع الدولة ويصرفون الملايين، وتعويضهم لن يتم إلا بعد تقرر الإدارة ذلك وتقوم بتخصيص الاعتمادات، وهو الأمر الذي قال إنه قد يهدد مصالح هذه المقاولات، بالإضافة إلى كونه يساهم في تكريس اللاثقة ويوسع الهوة بين المقاولات الوطنية والأجنبية وبين الدولة، إذ يتساءل المروري “كيف لأحد أن يستثمر الملايين وأن لا يتحصل على أمواله وأرباحه إلا بعد ثلاث أو أربع سنوات؟”. وأضاف المروري أن هذه الإشكالات من شأها أن تؤدي إلى إفلاس مجموعة من المقاولات، مشيرا إلى أن ذلك حاصل الآن بدون حتى وجود المادة 9، لأن الدولة لم تصرف لبعض المقاولات مستحقاتها المالية وهو ما أدى إلى إفلاسها. من جهة أخرى، شدد المتحدث على أن هذه المادة من شأنها أن تفتح باب الفساد الإداري من نوعية أخرى، حيث أن تنفيذ الأحكام القضائية سيصبح موضوع مساواة بين بعض الأجهزة الإدارية الفاسدة وبين بعض المقاولين والمستثمرين أو الأشخاص، إذ سيطلب البعض مقابلا لتنفيذ هذه الأحكام أو التماطل باسم المادة 9. المروري وفي تصريحه، أكد على ضرورة إعادة النظر في هذه المادة، وفتح نقاش عمومي يتدخل فيه جميع الشركاء وعلى رأسهم القضاة والمحامون، مشيرا إلى أن الإدارة لا يجب أن تكون أداة لتعطيل الأحكام القضائية، مبرزا أن مثل هذه الأمور والممارسات هي من تعطل قطار التنمية وتعطل مبدأ تكافؤ الفرص وتعطل الديمقراطية والأمن القضائي.
