واصلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أول أمس الخميس، الاستماع إلى باقي المتهمين في ملف ما بات يعرف ب “شبكة تجنيس الإسرائيليين”. وفي هذا الإطار، استمعت المحكمة إلى المتهم الرئيسي في الملف، الإسرائيلي “ميمون بريز” المتابع في حالة اعتقال بتهم “تكوين عصابة إجرامية والإرشاء بغرض ارتكاب جناية والمشاركة في ذلك والمشاركة في تزوير محررات وسجلات رسمية واستبدال أشخاص بآخرين واستعمالها والمشاركة في استعمالها والمشاركة في تزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة واستعمالها والمشاركة في استعمالها وصنع إقرارات وإشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك…”، حيث أجهش بالبكاء، خصوصا بعد اتهامه مباشرة، من طرف المتهمة (أ. بوجندار) المتابعة في نفس الملف، بكونه هو من سهل عمليات تسهيل حصول إسرائيليين على الجنسية المغربية وكل الوثائق المطلوبة للحصول على الجوازات بطرق غير قانونية. أكثر من ذلك، قالت المتهمة المذكورة، بعد إجراء المواجهة بينهما، إنه لا يقول الحقيقة، وأنه كان يتكلف بجلب ما أسمته ب “الورقة الزرقاء” من إسرائيل من أجل استصدار الوثائق الرسمية المغربية للراغبين فيها من الإسرائيليين اليهود. وكشفت أيضا، أن المعني بالأمر يعرف اللغة العربية، بناء على تواصلها معه، كما أن لقاءاتها معه كانت تتم باللغة العربية، مستغربة من استعانته بمترجم من اللغة العربية إلى العبرية. وفي تعقيبه على هذه الاتهامات، أفاد المتهم الرئيسي، أنه مظلوم ولا علاقة له بما نسب إليه، وبكونه لم يجلب سوى ورقة زرقاء وحيدة، قدمها للمصالح المختصة من أجل استصدار الوثائق لشخص يهودي، كانت تربطه علاقة به، في حين أن باقي الملفات كانت تتكفل بها المتهمة (أ. بوجندار)، التي اتهمتها خلال جلسة سابقة متهمة أخرى بأنها مازالت تواصل عمليات الإيقاع بالضحايا داخل السجن، بانتحالها لصفة مستشارة قانونية. وأضف في تصريحاته أمام المحكمة، أن هؤلاء الإسرائيليين كانوا يقصدونه بحكم أنه مالك لوكالة أسفار، وأنه أنه لم يسبق له أن وطأت قدماه إحدى مقاطعات الدارالبيضاء أو ولاية الأمن من أجل حصول بعض المتهمين على جوازات السفر، كما لم يسبق له التدخل من أجل حصول باقي المتهمين على وثائق رسمية. وقبل ذلك، استمعت المحكمة إلى بعض المتهمين، حيث أكد أحدهم، أنه حصل رفقة أبنائه على جواز سفر مغربي مقابل دفعه لمبالغ مالية، وأن محاميا إسرائيليا كان وراء حصوله على جواز السفر مقابل مبلغ مالي يقدر بحوالي 20 ألف درهم، مؤكدا أنها أتعاب له على عمله. تجدر الإشارة إلى أن هذا الملف يتابع فيه 28 متهما ضمن “شبكة تجنيس الإسرائيليين”، تتعلق باستفادة سبعة إسرائيليين من جنسية مغربية مزورة. وكانت مصادر أمنية قد أكدت أن الشبكة الإجرامية تعتمد أسلوبا متفردا، يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم تعمد بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية. وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عددا من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.
