إسرائيليون يقرون بحصولهم على الجنسية المغربية مقابل مبالغ مالية

اعترف المتهمون الإسرائيليون المتابعون في ملف “شبكة تجنيس الإسرائيليين”، أول أمس الخميس، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنهم سلموا مبالغ مالية مقابل الحصول على الجنسية المغربية، غير أنهم نفوا التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أن المبالغ المالية التي سلموها للمتهم الرئيسي “ميمون. ب” ليست سوى مقابلا لأتعابه على الخدمات التي أسداها لهم، المتمثلة في التكفل بالإجراءات القانونية والإدارية لحصولهم على الجنسية المغربية.
وفي هذا الإطار، وبحضور مترجم من اللغة العبرية إلى العربية، نفى المتهم الإسرائيلي “ماشي. ب” التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه منح المتهم الرئيسي “ميمون. ب” مبلغ 13 ألف درهم، مقابل مساعدته في الحصول على الجنسية المغربية، وبالتالي الحصول على جواز سفر مغربي، موضحا، أن جدته “أم والدته”، أصولها مغربية.
أما المتهم الإسرائيلي “عمران. غ”، فاعترف بحصوله على الجنسية المغربية بمساعدة من المتهم الرئيسي “ميمون. ب” مقابل منحه 20 ألف درهم، واعتبر أن الأمر يندرج ضمن حقوقه، لكونه من أصول مغربية، كما أن والدته مغربية، وبالتالي من حقه الحصول على الجنسية المغربية.
من جهته، أكد المتهم الإسرائيلي “إفي. ن”، أن جدته من جهة والده مغربية الأصل، وأن المتهم الرئيسي “ميمون. ب” حصل على مقابل مادي للتكفل بالإجراءات القانونية والإدارية لحصوله على الجنسية المغربية.
ولم تخل الجلسة من جدال بين ممثل النيابة العامة ودفاع المتهمين، حيث اعتبر الأول أن هناك مصالح متعارضة بين بعض المتهمين، والتمس من المحامين توضيح مواقفهم من موكليهم لكونهم يعارضون بعضهم البعض.
وأوضح ممثل النيابة العامة، أن المحامي لا يمكنه أن يدافع عن مصالح متعارضة، ذلك أن بعض المتهمين، في نظره، يبنون دليل براءتهم من المنسوب إليهم في اتهام متهم آخر، معتبرا أن ذلك غير مقبول بالنسبة للمحامين للدفاع عن متهمين متعارضين في الوقت نفسه.
دفاع المتهمين من جهته، اعتبر في البداية، أن تدخل ممثل النيابة العامة، خارج السياق، وعبر عن رفضه لتدخله في شؤون المحامين، بدعوى أن النيابة العامة لا يحق لها التدخل في هذا الأمر خلال الجلسات، وأن هذا الأمر موكول لهيئة المحامين ونقيبها.
تجدر الإشارة، أن هذا الملف يتابع فيه 28 متهما ضمن “شبكة تجنيس الإسرائيليين”، تتعلق باستفادة سبعة إسرائيليين من جنسية مغربية مزورة.
وكانت مصادر أمنية، أكدت أن الشبكة الإجرامية تعتمد أسلوبا متفردا، يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم تعمد بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عددا من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.