المجلس الجماعي لمولاي بوسلهام يقرر إفراغ تجار السوق المركزي من محلاتهم دون أن يكترث لمصيرهم

لم يحسم مجلس جماعة مولاي بوسلهام التابعة إداريا لإقليم القنيطرة في المقاربة التي سيتم إعمالها لتدبير وضعية تجار السوق المركزي للجماعة الذي اتخذ المجلس قرارا بهدمه بغرض تهيئة مركز الجماعة وتوسعة الساحة العمومية الكبرى، حيث تم إبلاغ التجار بقرار الإفراغ دون أن يتم طرح بديل آخر لمواصلة ممارسة أنشطتهم التجارية. وفي اتصال هاتفي مع «بيان اليوم»، أكد أحد المتضررين الذي فضل عدم نشر اسمه، أن التجار يتخوفون على مصدر رزقهم ومما قد تؤول إليه أوضاعهم بعد تنفيذهم الإفراغ، وهم يتساءلون عن البديل، مضيفا أن التجار لا يعارضون مشروع تهيئة مركز الجماعة باعتبارها منطقة سياحية والحد مما يتم وصفه بالآثار السلبية التي يشكلها السوق القديم، لكن ذلك كان يجب أن يتم بشكل تشاوري معهم على أساس أنهم المتضررون الأوائل من قرار الهدم».
وأوضح المصدر أنه بالرغم من أن المجلس أعلن عن تأجيل تنفيذ قرار الإفراغ إلى ما بعد موسم الصيف القادم، إلا أنه لم يمنح أي ضمانات للتجار بخصوص الحصول على محلات بديلة»، والتعهد الوحيد الذي تم الإعلان عنه يتمثل في تكوين لجنة لبحث هذا الموضوع خلال الأيام القادمة، دون أن يتم تحديد تاريخ لانعقادها أو الإفصاح عن مكوناتها.
في حين أكد أحد الفاعلين الحقوقيين محليا، أن المقاربة التي تبناها المجلس الجماعي لمولاي بوسلهام لتهيئة مركز الجماعة عبر هدم السوق المركزي بعيدة كل البعد عن التدبير الجديد للمدن والمراكز الجماعية والذي يجعل تنمية المنطقة وتأهيلها تمر بالأساس عبر إعطاء الأولوية للعنصر البشري، قائلا «إنه في حالة هذه الجماعة تم التفكير في تهيئة المدينة دون أن يتم التفكير في مصير عشرات التجار الذين يكترون هذه المحلات منذ ثلاثين سنة».
هذا وحاولت الجريدة ربط الاتصال برئيس المجلس بلعسال شاوي لمعرفة رأيه فيما يتم تداوله بخصوص مصير التجار، والحلول التي يقترحها المجلس الذي سبق وأعلن عن إحداث فضاء تجاري بديل في منطقة أخرى أكثر ملاءمة بالجماعة ووفق الشروط والمواصفات العمرانية والصحية المطلوبة، لكن لم تتمكن من ذلك، ليبقى القرار الذي تم تعميمه على التجار بتاريخ 7 ماي الجاري، يخبرهم بهدم السوق المركزي الذي يعد من بين الأملاك الجماعية، مسلطا على رؤوس التجار ومهددا إياهم بمصير مجهول بما أنه يطالبهم بالإفراغ في أجل لا يتعدى شهرا.