المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم الدورة الثانية للقاءات المتوسطية حول السينما وحقوق الإنسان

تكريم السينمائي الراحل أحمد بوعناني وعرض فيلمه «السراب»
تحتضن العاصمة الرباط الدورة الثانية من اللقاءات المتوسطية حول السينما وحقوق الإنسان التي سينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الفترة الممتدة من 6 إلى غاية 9 من أبريل القادم، حيث سيكون لعشاق الفن السابع موعد مع نوع من الإبداع السينمائي الملتزم بقضايا ترتبط بأسمى المبادئ ألا وهي مبادئ حقوق الإنسان.
وستشهد هذه الدورة التي تعد الثانية من نوعها في إطار اضطلاع المجلس بمهامه في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، تكريم السينمائي الراحل أحمد بوعناني وعرض فيلمه «السراب»، كما ستعرف مشاركة عدد من الفاعلين السينمائيين والحقوقيين والباحثين والخبراء المغاربة والأجانب.
وأبرز المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه «أن تنظيم هذه الدورة تندرج في إطار إستراتيجية المجلس من أجل الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان القائمة على الحضور الدائم في مختلف الفضاءات الثقافية وتنظيم اللقاءات الفكرية والثقافية، بما يمكن من توسيع النقاش حول ثقافة وقيم حقوق الإنسان والديمقراطية».
وأوضح أن هذه اللقاءات تسعى إلى فتح نقاش واسع حول إشكالية حقوق الإنسان في الفضاء الثقافي المتوسطي، هذا فضلا عن تقاسم وتبادل التجارب السينمائية التي تتناول واقع حقوق الإنسان بالمنطقة والمساهمة في تشجيع الإنتاجات السينمائية التي تنكب على معالجة هذا الموضوع في مختلف جوانبه.
وتعد هذه التظاهرة بمثابة جسر للتواصل والحوار بين مختلف ثقافات منطقة البحر الأبيض المتوسط، بل ومناسبة للنقاش بين مختلف الفاعلين (كتاب سيناريو، ناشطون حقوقيون، باحثون، فنانون وأصحاب القرار...)، وذلك عبر مجموعة من الندوات الفكرية والعروض السينمائية واللقاءات مع مخرجي بعض الأفلام المعروضة، والتي ستميز فعاليات هذه الدورة والتي سيتم فيها مقاربة عدد من المواضيع تهم «الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي» و»حقوق الإنسان في السينما المغربية» و»ظاهرة الاتجار في البشر في المنطقة المتوسطية» و»الاختفاء القسري في المنطقة المتوسطية» و»تعليم الفتاة في المجال القروي في المنطقة المتوسطية» و»السينما والتاريخ». بالإضافة إلى عرض تشكيلة متنوعة من 15 فيلما، تتوزع بين الروائي والوثائقي، والتي تتناول قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان.
هذا وينظم المجلس، هذه الدورة بتعاون مع مجموعة من الشركاء من بينهم مجلس الجالية المغربية بالخارج والمركز السينمائي المغربي، وكذا مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط ومؤسسة البنك الشعبي للتربية والثقافة، كما يحظى المهرجان بدعم مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير والمهرجان الدولي للفيلم ومنتدى حقوق الإنسان بجنيف وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وعدد آخر من المؤسسات الوطنية ووسائل الإعلام المسموع والمرئي والمكتوب.
ومن جانب آخر أعلن المنظمون، أنه سيتم إعادة عرض عدد من أفلام هذه الدورة يوم الأحد 10 أبريل القادم بقاعة الفن السابع بالعاصمة الرباط وكذا بالمركز الثقافي الفرنسي بمدينة القنيطرة في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 من شهر أبريل.
ومعلوم أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد بادر، في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، إلى بلورة «الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان» التي تدمج السينما كرافعة ثقافية أساسية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، كما وقع المجلس (من خلال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا) اتفاقية شراكة وتعاون مع المركز السينمائي المغربي تهم تشجيع الإنتاجات السينمائية المتعلقة بحقوق الإنسان وحفظ الذاكرة وماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عقد شراكة مع الائتلاف المغربي للثقافة والفنون، والتي يروم المجلس من خلالها إشراك المبدعين والفنانين في نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها، هذا بالإضافة إلى توقيع المجلس والائتلاف والرابطة المحمدية للعلماء لميثاق تعاقدي مشترك من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان.