افتتاح السنة القضائية بالدوائر الاستئنافية القضائية للمملكة

أفتتحت، يوم الجمعة الماضي، الجلسات الرسمية المخصصة لافتتاح السنة القضائية برسم سنة 2019، بالدوائر الاستئنافية القضائية لمجموعة من المحاكم الإستئنافية، وذلك تحت شعار “العدالة أساس التنمية الشاملة”.
ويعد هذا الحدث في العرف القضائي المغربي، تقليدا راسخا، دأبت الأسرة القضائية على تنظيمه كل سنة، قصد عرض حصيلة السنة القضائية المنصرمة، وإبراز الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القضائي تماشيا مع المبادئ الدستورية وتكريسا لدولة الحق والقانون.
وتشكل هذه المحطة فرصة للتقييم الموضوعي لمستوى النجاعة والمردودية ومستوى الخدمات القضائية المقدمة خاصة للمرتفقين، في أفق بلورة خارطة طريق للمشاريع المستقبلية والأهداف الاستراتيجية للمحاكم الكفيلة بتحقيق قضاء القرب من المواطن، وتبسيط المساطر الإدارية للمتقاضين والمرتفقين.
ويعكس شعار” العدالة أساس التنمية الشاملة”، الذي اختير لهذه السنة القضائية، أهمية السلطة القضائية في توفير المناخ الملائم من أجل التنمية، تماشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يؤكد على ضرورة تعزيز الثقة والأمن في مختلف تجلياته، بهدف التوصل إلى سلطة قضائية منفتحة وفعالة تضمن العدل والإنصاف بين المواطنين. وسنعمل في هذه التغطية الشاملة لمجموعة من محاكم الاستئناف على إبراز أهم المؤشرات والمحددات لحصيلتها القضائية.
حرصنا على حسن تفعيل ولوجية العدالة لفائدة كافة مرتفقي المحكمة ناجيم بنسامي الوكيل العام لاستئنافية الدار البيضاء
احتضن مقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بحر الأسبوع الماضي، الجلسة الرسمية المخصصة لافتتاح السنة القضائية برسم سنة 2019، على صعيد الدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كانت مناسبة بالتعريف بنشاطها القضائي المبذول خلال السنة المنصرمة 2019، واستعراض توجهاتها القضائية واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة في استحضار تام للدور المنوط بالسلطة القضائية في إشاعة العدل، والحرص على تطبيق القانون وضمان سيادته.
وفي هذا الإطار، ألقى ناجيم بنسامي الوكيل العام لاستئنافية الدار البيضاء، كلمة بسط فيها حصيلة نشاط النيابة العامة بالدائرة القضائية برسم سنة 2019 والتي سوف نقتصر فيها على إبراز أهم وأبرز المؤشرات والمحددات لهذه الحصيلة.
1) على مستوى المجهودات المبذولة من أجل تأمين الحق في ولوجية العدالة:
قال ناجيم بنسامي، أن النيابة العامة بالدائرة القضائية برسم سنة 2019 حرصت على حسن تفعيل ولوجية العدالة لفائدة كافة مرتفقي المحكمة سواء تعلق الأمر بالمتقاضين أو بدفاعهم ومختلف مساعدي القضاء، ويدل على تحقيق هذا الأمر مجموعة من المؤشرات أهمها:
وأضاف، أنه من خلال الاحصائيات، والمتعلقة بنشاط مكتب الواجهة -أو ما يصطلح عليه سابقا مكتب الوسيط، أنّ عدد مرتفقي النيابة العامة من المتقاضين الذين تقدموا بصفة شخصية أو بواسطة دفاعهم أمام مكتب الواجهة على صعيد جميع النيابات العامة بالدائرة القضائية طلبا للمعلومة القضائية والمساعدة والإرشاد القانوني بلغ ما مجموعه 227.383 مرتفق، وفق التفصيل التالي:
-النيابة العامة بمحكمة الاستئناف:13.750 من بينهم 41 مرتفقا من أفراد الجالية المغربية بالخارج (فرنسا/إنجلترا/إيطاليا/ألمانيا/إسبانيا/هولندا/أمريكا/تركيا/كندا/بلجيكا)
وأشار أيضا، أنه إلى أنه إلى جانب توفير المعلومة القضائية والإرشاد القانوني، سجلت مكاتب الواجهة بالدائرة القضائية برسم سنة 2019 في إطار الاختصاصات الأخرى المنوطة بها في استقبال الشكايات والتظلمات والطلبات المختلفة للمتقاضين ومساعدي القضاء من محامين وخبراء وعدول وممثلي الإدارات العمومية وكذا تلقي التقارير الإخبارية للشرطة القضائية بخصوص الإشعار بالجرائم وتطورات الأبحاث وطلبات التشريح والفحص الطبي وطلبات تمديد الحراسة النظرية وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تتسم بالطابع الآني والسرعة في اتخاذ القرار، ما مجموعه 227.383 إجراء.وأوضح الوكيل العام للملك، أنه تدعيما لمبدأ ولوجية العدالة تتوفر النيابات العامة بالدائرة القضائية على ما يلي:
– وسائل للتشوير بمختلف ممراتها ومرافقها لإرشاد ومساعدة المتقاضين ومرتفقي العدالة على الحصول على المعلومات من مصدرها في أقرب وقت ممكن.
– وضع رهن إشارة مرتفقي العدالة بمكتب الواجهة دلائل ومطويات عملية واسترشادية تتضمن شرحا مبسطا لطبيعة الخدمات التي تقدمها النيابة العامة والوثائق اللازم تجهيزها للاستفادة من هذه الخدمات.
– التوفر على أماكن خاصة ومهيأة لاستقبال المتقاضين والمرتفقين بمختلف مرافق فضاء النيابة العامة في ظروف ملائمة.
– التوفر أيضا على شاشات الكترونية تفاعلية بفضاءات النيابة العامة لعرض مختلف الخدمات الإدارية والقضائية
2) على مستوى المجهودات المبذولة من أجل تحقيق النجاعة القضائية في تصريف وتدبير أشغال النيابة العامة:
وأكد بالمناسبة، أن النجاعة القضائية تعني بما تعنيه من مردودية في الإنتاج وجودة في الأداء تحقيقا للعدالة وخدمة للمواطن من أهم رهانات تحديث عمل القضاء والنيابة العامة على وجه الخصوص، مضيفا، أن هاجس مرتفق العدالة الأهم يبقى في كل الأحوال هو الحصول على خدمة قضائية في أسرع وقت وبأيسر السبل، وهو ما لن يتأتى إلا باعتماد خطة عمل تعتمد مقاربة تشاركية واضحة الأهداف ومحددة الأجل تتضمن أدوات التنفيذ وأدوات المراقبة، وتتجلى معالم النجاعة القضائية في تدبير وتصفية الملفات والقضايا بمختلف مصالح وشعب النيابة العامة سواء منها الرائجة أو المسجلة حديثا في نسب الإنجاز المرتفعة، كما تدل على ذلك الاحصائيات .
على مستوى تصفية الوارد والصادر بمكتب الضبط بالدائرة القضائية:
يشكل مكتب الضبط، في نظره، البوابة الرئيسية لتدبير عملية استقبال مختلف الوارد على النيابة العامة من طلبات ومراسلات وشكايات ومحاضر وملفات وتقارير وغيرها من الإجراءات الأخرى، ونفس الشيء بالنسبة لعملية تدبير صادر النيابة العامة من إجراءات، وبناء عليه سجل مكتب الضبط المركزي على مستوى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ما مجموعه: 21574 إجراء يمثل الصادر والوارد .
على مستوى تصفية الشكايات والمحاضر الجنحية والجنائية بالدائرة القضائية:
أكد الوكيل العام للملك، أن شعبة الشكايات والمحاضر تعتبر من أهم شعب النيابة العامة التي لها اتصال مباشر بمصالح المتقاضين الذين يهمهم البت في تظلماتهم وشكاياتهم داخل أجل معقول، ومن هذا المنطلق، واعتمادا على توجيهات رئاسة النيابة العامة بوضع برنامج استعجالي محدد في الزمان يروم من جهة إشراك جميع السادة النواب العامين في الانكباب على تصفية المخلف من الشكايات والمحاضر العادية والتلبسية، ومن جهة أخرى التنسيق مع الضابطة القضائية من اجل الإسراع بالانجاز عبر مجموعة من الاجتماعات المكثفة والزيارات الميدانية، وهي المجهودات التي حققت نتائج حسنة،
على مستوى تصفية الشكايات الجنحية والجنائية بالدائرة القضائية:
– نسبة الإنجاز فيما يخص تصفية الشكايات الجنائية بهذه النيابة العامة بمحكمة الاستئناف قد وصلت إلى 76 % من أصل 1476 شكاية أنجز منها 1123 شكاية.
– على مستوى تصفية المحاضر الجنحية والجنائية (العادية والتلبسية) بالدائرة القضائية:
يتضح من خلال الاحصائيات ما يلي:
-أن نسبة الإنجاز الإجمالية فيما يخص تصفية المحاضر الجنائية العادية والتلبسية بهذه النيابة العامة بمحكمة الاستئناف قد وصلت إلى 82.87 % من أصل 7885 محضرا أنجز منه 6535 محضر.
علما إنه على مستوى تصفية المحاضر الجنائية التلبسية فقد تم تحقيق نسبة إنجاز مهمة وصلت إلى 98 % من أصل 3934 محضرا أنجز منه 3844 محضرا.
3) على مستوى تصفية الشكايات والمحاضر بخلايا ولجان التكفل القضائي للنساء والأطفال ضحايا العنف بالدائرة القضائية:
أكد الوكيل العام للملك، أن الخلايا واللجان المحلية والجهوية للتكفل القضائي للنساء والأطفال ضحايا العنف بالدائرة القضائية تعتبرمن أهم الآليات القضائية الحمائية المهمة التي تتوفر عليها النيابة العامة لمواجهة الاعتداءات والجرائم التي تطال النساء والأطفال،
هذه الخلايا واللجان التي تتوفر على قضاة للنيابة العامة مؤهلين وظيفيا ومعرفيا للتعامل مع هذا النوع من الجرائم، يساعدهم في مهامهم مساعدات اجتماعيات متخصصون في نفس المجال، ويتعدى مجال اهتمامها المجال القضائي إلى المجالات الاجتماعية والطبية والنفسية وكل ما له علاقة بتأهيل الضحايا نفسيا وصحيا واجتماعيا، حيث تعقد في هذا الصدد مجموعة من الورشات التكوينية والندوات التحسيسية بالمواضيع ذات الصلة بالعنف ضد المرأة والطفل،
فخلال سنة 2019 ، يقول الوكيل العام للملك، نظمت الخلية واللجنة الجهوية للتكفل القضائي للنساء والأطفال ضحايا العنف ندوتين اثنتين ناقشت خلالها موضوعين على قدر من الأهمية تمخض عنهما صدور توصيات مهمة في إطار تعزيز الجانب الحمائي القانوني والقضائي للمرأة المعنفة، ويتعلق الأمر بموضوعي:
* محاربة العنف ضد النساء في إطار القانون رقم 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء،
* الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي تأتي في سياق الحملة الوطنية السابعة عشر لوقف العنف ضد النساء التي أطلقتها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة تحت شعار “الشباب متحدين، وللعنف ضد النساء رافضين”.
4) على مستوى تصفية الشكايات والمحاضر والقضايا بقسم الجرائم المالية بالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف:
عرفت سنة 2019 في نظر الوكيل العام للملك، بذل مجهودات كبيرة لتصفية الشكايات والمحاضر والقضايا المتعلقة بالجرائم المالية التي تتميز بطابعها التقني وتشعب وقائعها وتفاصيلها ونوعية الملفات والوثائق المتعلقة بها التي تتطلب جهدا غير يسير في الدراسة وتخصصا معرفيا ووظيفيا وتكوينا خاصا لمعالجة هذا النوع من الجرائم، حيث تمكنت هذه النيابة العامة بفضل تضافر جهود مختلف العاملين بها من تحقيق نسبة إنجاز مهمة على مستوى تصفية الشكايات والمحاضر مقارنة بالسنة الفارطة،إذ وصلت نسبة الإنجاز برسم سنة 2019 إلى 55% من أصل 140 شكاية ومحضرا أنجز منه 77 شكاية ومحضر،
وعلى مستوى مواكبة النيابة العامة لتصفية القضايا الجنائية الابتدائية والاستئنافية في الجرائم المالية، فإن نسبة الإنجاز وصلت بالنسبة للقضايا الجنائية الابتدائية إلى 75 % بمعدل 34 قضية تم الحكم فيها من أصل 45 قضية، وبالنسبة إلى القضايا الجنائية الاستئنافية فبلغت 74 %بمعدل 49 قضية تم البت فيها من أصل 66 قضية.
5) على مستوى تصفية الشكايات والمحاضر والقضايا بخلية محاربة الاستيلاء على عقارات الغير بالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف:
حرصت هذه النيابة العامة على إحداث خلية لمحاربة هذا النوع من الإجرام الذي يمس بالاستثمار ويعيق مخططات التنمية، رصد لها قضاة للنيابة العامة وموظفين على مستوى كتابة النيابة العامة مؤهلون ومتخصصون معرفيا ووظيفيا لمواجهة هذا النوع من الجرائم،وبفضل تضافر الجهود استطاعت خلية محاربة الاستيلاء على عقارات الغير بمحكمة الاستئناف أن تحقق نسبة إنجاز بلغت 55 %من أصل 40 شكاية ومحضر أنجز منها 22 شكاية ومحضر.
6)على مستوى تصفية شكايات المعتقلين ومراسلات السجن:
يندرج نشاط هذه الشعبة في سياق المجهودات المبذولة من طرف النيابة العامة بالدائرة القضائية من أجل العناية بمختلف رسائل وشكايات وتظلمات وطلبات السجناء من خلال الحرص البث فيها وفقا للقانون وداخل آجال معقولة بما في ذلك الإجابة عن مختلف مراسلات إدارات السجون وفقا لمقتضيات القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.حيث بلغ نسبة تصفية شكايات المعتقلين ومراسلات السجن برسم سنة 2019 بالدائرة القضائية:
-على مستوى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف: 1714 شكاية ومراسلة أنجز منها 1604 بنسبة إنجاز وصلت إلى 93.58 %
7)على مستوى تصفية الشكايات والمحاضر المتعلقة بالمشمولين بقواعد الاختصاص الاستثنائية (الامتياز القضائي):
تعتبر شعبة الامتياز القضائي من الشعب الحيوية بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، على اعتبار انها من جهة تجسد دولة الحق بضمان سيادة القانون إزاء جميع المخالفين للقانون الجنائي، بغض النظر عن طبيعة مراكزهم وصفاتهم الوظيفية، وكغيرها من شعب النيابة العامة، حققت برسم سنة 2019 كما توضح ذلك الاحصائيات المعروضة نسبة إنجاز وصلت إلى 53 % من أصل 565 شكاية ومحضر أنجز منها 301 شكاية ومحضر.