ابتدائية مراكش تنظر في ملف المتهمين الثلاثة في قضية حساب “حمزة مون بيبي”

تنظر المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم غد الخميس، في ملف المتهمين في قضية حساب “حمزة مون بيبي” ، ويتعلق الأمر بالمتهمة سكينة جناح الملقبة ب “كلامور " اليوتوبوز"، ومحمد ظاهر وعدنان الساكين.
وكانت المحكمة، قد أجلت الملف، استجابة لملتمس دفاع المطالبين بالحق المدني، من أجل الإطلاع على وثائق الملف، وإعداد الدفاع. كما رفضت المحكمة في الجلسة السابقة، بعد المداولة، تمتيع المتهمين الثلاثة بالسراح المؤقت.
وكان الدفاع قد تقدم بملتمسات في الموضوع، حيث أشار دفاع المتهمة ” سكينة كلامور”، أن موكلته أجرت مؤخرا ثلاث عمليات جراحية، وأن وضعيتها الصحية تتفاقم يوما عن يوم، مستشهدا بالشواهد الطبية لموكلته وترددها على المستشفى خمس مرات خلال اعتقالها، كما طالب أيضا دفاع باقي المتهمين محمد ظاهر وعدنان الساكين بتمتيع موكليهما بالسراح المؤقت.
وعلاقة بالموضوع، سيستمع قاضي التحقيق بنفس المحكمة، يوم الإثنين 10 فبراير الجاري، إلى الفنانة دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام، المتابعتين في حالة سراح، في إطار التحقيق التفصيلي.
وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد أصدرت قرارا، يوم الاثنين (6 ينايرالماضي)، يتمثل في رفع كفالة دنيا بطمة وأختها ابتسام، إلى 80 مليون سنتيم، مع إغلاق الحدود في وجههما، وذلك بعد الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة ضد قرار قاضي التحقيق، ..
ورفعت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف( غرفة المشورة) بمراكش كفالة دنيا بطمة إلى 50 مليون سنتيم وكفالة أختها ابتسام إلى 30 مليون مع إغلاق الحدود في وجههما،بعدما سبق وأن قرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في مراكش في وقت سابق، كفالة قدرها 30 مليون لدنيا بطمة و10 مليون لشقيقتها ابتسام، دون إغلاق الحدود في وجهيهما..
وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى أشهر مضت، إثر شكاية تقدم بها المركز المغربي لحقوق الإنسان، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، وشكايات سابقة وضعت قبل فترة خلت بسبب الابتزاز والتهديد والنصب والاحتيال وتشويه سمعة فنانات ب”تدوينات” تحمل عبارات نابية والمساس بالحياة الخاصة للعديد من المشاهير ورجال الأعمال، من بينها شكاية وضعتها مصممة أزياء ملقبة ب”سلطانة”، كشفت فيها تورط بعض الأشخاص في الحسابين المثيرين للجدل "أدمين حمزة مون بيبي" و"حمزة مون بيبي"، من بينهم شخصيات معروفة بمواقع التواصل الاجتماعي، ليتم الاستماع إليهم، وعلى رأسهم كل من الفنانة دنيا باطما وشقيقتها.
وتم فك لغز هذه القضية مباشرة بعد توقيف شاب يدعى "أ.ع"، متحدر من مدينة أكادير، وهو بصدد مغادرة المغرب، ليتابع في حالة اعتقال بسجن الوداية بعد الاستماع إليه وحجز حواسبه وهواتفه وثبوت تورطه في الحساب المذكور؛ وبعد مرور أيام قليلة على اعتقاله، تم توقيف سكينة "كلامور" بمطار محمد الخامس، ليتم الاستماع إليها بخصوص علاقتها بالحساب الوهمي؛ وبعد إخضاع رقمها للاستغلال التقني تم اكتشاف رقم شاب مسجل بهاتفها باسم "أدمين حمزة مون بيبي"، ليتم توقيفه هو الآخر بمدينة القصر الكبير، وعقب البحث والتحقيق المعمق معه اعترف بعلاقة الصداقة التي تجمعه ب"كلامور"، وأقر بالتخلص من هاتفه النقال بشاطئ العرائش لكونه يحتوي على محادثات ورسائل توثق علاقته بالحساب الوهمي المثير للجدل بعد علمه ببحث الشرطة.
وبعد مراجعة التحويلات الخاصة بالشاب "أ.ع"، اتضح أنّه توصل بحوالات مالية من قبل نساء داخل المغرب، كنّ على علاقة غرامية بالمعني بالأمر، وكان يبتزهن ويهددهن بنشر صورهن الحميمية.
وبعد الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة بخصوص استهداف مجموعة من الأشخاص بالسب والقذف والتشهير والمس بالحياة الخاصة من خلال حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تم استدعاء تسع فتيات بغرض البحث معهن، حضرت أربع منهن، وأكدّت إحداهن أنّها كانت من ضحايا النصب والابتزاز الجنسي، إذ كان المعني استعار منها هاتفها النقال، ثم استغل صورها.
السيناريو ذاته تكرر مع شابة مطلقة كان قد وعدها الموقوف بالزواج، مدعيا أنه موظف في وزارة السياحة، ما دفعها إلى مساعدته مرات عديدة، مع إرسال تحويلات مالية له على شكل دفعات بغرض إنشاء وكالة للأسفار، ليخبرها بعد ذلك بأن هاتفه سرق منه ويحتاج هاتفها النقال، ولم تفطن إلى أنه كان يحتوي على صورها وفيديوهاتها الشخصية، ليتطور الموضوع لاحقا إلى الابتزاز قصد الحصول على المال، باستغلال صورها الحميمية.
أما فيما يخص الفنانة المثيرة للجدل دنيا باطما وشقيقتها إلى جانب سكينة "كلامور"، ومستعلمة حساب "Mana lav"، فهن متهمات بتزويد المتهم "ع. ب" المتحدر من مدينة القصر الكبير بصور ومقاطع فيديو كان ينشرها على حساب "أدمين حمزة مون بيبي"، المتابع بتهم ثقيلة، ضمّ صك الاتهام الموجه إلى الفنانة المغربية "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته"؛ كما تضمن "بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في النصب والتهديد".