النساء البرلمانيات يعلن انخراطهن في النقاش الوطني حول الإصلاح الدستوري والسياسي

إنجاز متطلبات الانتقال الديمقراطي لا يمكن أن يتم بدون المشاركة السياسية للنساء
التأكيد على المشاركة السياسية الفعلية للنساء، تأسيس مجلس أعلى للنساء، والالتزام بمضامين الاتفاقات الدولية التي تضمن حقوق المرأة والتي يعد المغرب طرفا فيها، مع إعمال آلية الميز الإيجابي... تلك بعض من مفاتيح التغيير المجتمعي والسياسي التي تدعو النساء البرلمانيات إلى تبنيها، مؤكدات على «أنه لا يمكن إنجاز متطلبات الانتقال الديمقراطي بدون مشاركة النساء في المجال السياسي مشاركة فعلية ووازنة».
البرلمانيات اللواتي أعلن عقب عقدهن للجمع العادي لمنتدى النساء البرلمانيات، انخراطهن في النقاش الواسع الجاري حول الإصلاح الدستوري والسياسي في المغرب، أبرزن ضرورة تحصين وترصيد المكتسبات التي حققها المغرب في مجال النهوض بحقوق النساء، سواء ما تعلق منها بمدونة الأسرة التي أرست مبادئ المساواة والإنصاف بين المرأة والرجل، وأقرت المسؤولية المشتركة بينهما، أو قانون الجنسية الذي سوى بين الأم والأب في منح الجنسية للأطفال، أو اللائحتين الوطنية والإضافية التي سمحت بإعمال مبدإ التمييز الإيجابي في مجال تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة.
كما أكدن أن نسبة 10 في المائة التي تم إقرارها في الانتخابات التشريعية لسنة 2002 لم تعد مواكبة للتطور الذي حصل سواء داخل المغرب أو خارجه، مؤكدات في المقابل على تحصين وتطوير مكسب اللائحة الوطنية عبر مأسستها ورفع نسبة تمثيلية النساء إلى 30 في المائة، هذا فضلا عن مرافقتها بمجموعة من الآليات والمعايير لتصبح أداة لتطوير المشهد السياسي، وتشجيع النساء على ولوج الحياة العامة.
وطالبت النساء البرلمانيات في هذا الصدد في بلاغ أصدرنه في ختام أشغال الجمع العادي للمنتدى، بضرورة أن يتم إدراج مجموعة من التعديلات ضمن الدستور الجديد، وذلك بالتنصيص على المساواة بين النساء والرجال في كل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومأسسة آلية الميز الإيجابي في كل المؤسسات المنتخبة ومختلف مراكز صنع القرار بما يضمن المشاركة الفعلية للنساء في أفق المناصفة.
وفي جانب آخر يتعلق بالقضية الوطنية، دعت النساء البرلمانيات في ذات البلاغ، المنتظم الدولي إلى مزيد من الدعم للمبادرة المغربية المتمثلة في مشروع الحكم الذاتي لمواطني الأقاليم الصحراوية والذي يحمل كافة الضمانات القادرة على خلق مناخ جديد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، ووضع حد نهائي لهذا الصراع، كما وجهن نفس النداء إلى الدول العربية والإفريقية والدول الصديقة إلى تكثيف الجهود والعمل على وضع حل لهذه الأزمة المفتعلة والتي تعرقل المجهودات الرامية إلى تنمية المنطقة المغاربية بأكملها.
وشدد المنتدى، على أن المغرب طرح مبادرة الحكم الذاتي القائمة على الجهوية الموسعة التي تعطي لمواطني الأقاليم الصحراوية مشاركة وإشرافا واسعين ومباشرين في تدبير شؤونهم المحلية في إطار الدولة المغربية الموحدة وسيادتها الكاملة، محذرا في ذات الوقت من مناورات خصوم الوحدة الترابية التي لا زالت مستمرة وتستدعي من الجميع اليقظة والاستعداد الدائم للدفاع عن الوحدة الترابية، يقول البلاغ.