موضوع دورة تكوينية بالقنيطرة: حزب التقدم والاشتراكية والإصلاحات الدستورية

نظم حزب التقدم والاشتراكية، فرع القنيطرة، الدورة التكوينية الثانية حول «دور حزب التقدم الاشتراكية في الإصلاحات الدستورية» أطرها مولاي إسماعيل العلوي رئيس مجلس الرئاسة للحزب، وذلك صبيحة يوم الأحد 03 أبريل الجاري بمقر الفرع لفائدة أعضاء الحزب وعدد من الشباب والفعاليات المتعاطفة مع الحزب.
في بداية اللقاء الذي سيره أحمد بطا، قدم الكاتب الأول للفرع عمر العويفي كلمة ترحبيه ذكر فيها بالأهداف الإيديولوجية المتوخاة من المدرسة الحزبية كفضاء للتأهيل والتكوين. بعد ذلك تناول الكلمة مولاي إسماعيل العلوي الذي قدم نبذة عن تاريخ حزب التقدم والاشتراكية وعن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي جعلت الحزب يرى النور ويناضل لمدة سبعين سنة من أجل ترسيخ مبادئ الحرية والديمقراطية والدفاع عن مصالح الشغيلة وجميع المحرومين، وذلك استنادا إلى قيم الحرية والعدالة والمساواة. وظل كفاح مناضلي الحزب مستمرا سعيا إلى تحقيق مشروعه المجتمعي الذي يحفظ كرامة الإنسان ويمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية. ومن جهة أخرى اعتبر الأستاذ إسماعيل العلوي أن الحراك الذي تعيشه البلاد ليس وليد اليوم بل هي معركة بدأت مند عقود إن على مستوى الحزب أو على مستوى المجتمع، وأن ذلك يندرج في تيار لا يخص شعبنا وحده بل يخص كل الشعوب التي تسعى إلى ممارسة حقيقية للحريات؛ إذ هناك مد عارم يسعى إلى دمقرطة الحياة على جميع المستويات. لكن ما يميزنا في المغرب -يقول المتحدث- هو كوننا قطعنا مسافة ناتجة عن اختمار أوضاع معينة ظهرت معها بوادر مرحلة المسلسل الديمقراطي الذي أفرز توجها تقوى سنة 1998 نتيجة التوافق الذي حصل بين المؤسسة الملكية والحركة الوطنية حيث حقق المغرب مكتسبات متعددة في شتى المجالات. والمبادرة التي اتخذها العديد من الشباب من خلال حركة 20 فبراير و20 مارس كانت إيجابية باعتبارها ساعدت على تسريع وتيرة التاريخ. وأوضح أن الأحزاب مطالبة الآن إلى جانب المجتمع المدني بالمساهمة في بلورة أفكار من شأنها أن تدفع بالمغرب نحو التقدم الذي يرقى إلى طموح المواطنين. وفي هذا الإطار أشار إسماعيل العلوي أن حزب التقدم والاشتراكية تقدم بعدد من المطالب يلتقي فيها مع الهيئات الأخرى من بينها توسيع الحريات ومراجعة توزيع السلط وتوسيع ميدان القانون في وجه البرلمان، موضحا في ذات الوقت أن هوية الحزب تدعو إلى الاعتناء بفئات المستضعفين وبالطبقة العاملة وإشراكها في تدبير المقاولة التي تشتغل بها عملا بمبدإ الديمقراطية الاقتصادية.
وأكد مولاي إسماعيل العلوي على أن ما جاء في خطاب 9 مارس هو مبادرة استباقية لما قد تحمله رياح التغيير، وأن تفعيل المرتكزات السبعة الواردة في الخطاب رهين بمدى قدرة المجتمع على استيعابها.
ومن جانبه ذكر عبد الأحد الفاسي الفهري، عضو الديوان السياسي للحزب، أن المغرب يعيش مرحلة دقيقة تتميز بدخول قوي للشباب الذي يعبر عن رغبته الملحة في التغيير. مضيفا أنه يجب احترام حركة 20 فبراير وتحمل المسؤولية كحزب -بجانب القوى الأخرى- وذلك بفتح آفاق سياسية تؤدي إلى هذا التغيير. كما أكد على المهمة الرئيسية المتمثلة في محاولة إعطاء الإصلاح الدستوري مضمونا أكثر ديمقراطية ممكنة. وأوضح في نفس الآن أن التعديل الدستوري ليس إلا مدخلا وأن الكرة الآن بيد الأحزاب السياسية. ودعا في ختام كلمته إلى ضرورة فتح قنوات التواصل مع المواطنين ومع الشباب على وجه الخصوص وإلى اعتماد أساليب جيدة في الخطاب.
وقد تميز اللقاء بغنى كبير من خلال تدخلات المشاركين في التكوين حيث تمحورت المداخلات حول دور الأحزاب السياسية في تأطير الشباب، وضرورة فك رموز لغته ومخاطبته بأساليب جديدة حول الجهوية الموسعة والتقطيع المقترح ومضمونه الاقتصادي. كما دعا بعض المتدخلين إلى توثيق كل ما قام به حزب التقدم والاشتراكية فيما يتعلق بالمسلسل الديمقراطي وخاصة في جهة الغرب الشراردة بني حسن.
والجدير بالذكر أن الدورة التكوينية الأولى كانت حول «المسألة الاقتصادية» وأطرها عبد السلام الصديقي عضو الديوان السياسي الذي أكد على الثوابت الإيديولوجية للمشروع المجتمعي لحزب التقدم والاشتراكية، من حيث أن مشروع الحزب الحداثي يعتمد في جوهره على مبادئ الاشتراكية والعدالة الاجتماعية.