تم أول أمس الثلاثاء حجز 40 وحدة من الشهب الاصطناعية مخبأة بمحيط مدرجات ملعب المسيرة بمدينة أسفي، تحضيرا لاستخدامها خلال إجراء مباراة فريقي أولمبيك أسفي والجيش الملكي برسم البطولة الوطنية الاحترافية. عملية مماثلة كانت قد أسفرت عن حجز 200 وحدة من الشهب النارية في مباراة سابقة بنفس الملعب. الخبر تصدر أحداث مباراة الأولمبيك والجيش، والتي جرت عصر أول أمس الثلاثاء، وانتهت بلا غالب ولا مغلوب، وقد يوصف الحادث بالأمر العادي، إلا أنه يستدعي حقيقة التعاطي معه بكثير من الحرص والتدقيق، واتخاذ عقوبات حازمة اتجاه المتجاوزين. حادث ملعب أسفي ليس معزولا، وليس الأول ولن يكون الأخير، في غياب تطبيق القانون والإحاطة بالموضوع من كل جوانب، وهنا لابد من التنويه بمصالح الأمن بمدينة أسفي التي تمكنت من حجز هذه الكمية من الشماريخ التي كانت معدة للاستعمال بالمقابلة المذكورة. ما قام به رجال الأمن بعاصمة عبدة “عجزت” عنه للأسف أجهزة الأمن بأغلب المدن المغربية، والحال أننا نشاهد أسبوعيا استعمال هذه الشهب بجل الملاعب التي تحتضن مباريات البطولة في قسمها الأول، وأحيانا يحدث الأمر حتى ببعض مباريات القسم الثاني. والغريب أن الأندية هي التي تؤدي ثمن تهور جمهورها، إذ يكاد لا يمر أسبوع دون أن تصدر اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة لجامعة كرة القدم عقوبات مالية، يزداد حجمها ليصل في نهاية الموسم إلى مبلغ مهم، كان من الأفيد صرفه في تجاه آخر، والأكثر من ذلك نجد أن حجم العقوبة المالية يفوق أحيانا حجم مدخول المباراة من حيث بيع التذاكر، كما أن هناك عقوبات حتى ببعض المباريات الدولية. فكيف يتم إدخال هذه الشهب الاصطناعية للملاعب، رغم وجود مراقبة أمنية أمام أبواب ولوج الملاعب؟ جزء من الإجابة عن التساؤل الذي يطرح بكثير من الإلحاح، تضمنه خبر العثور على المواد بمحيط ملعب آسفي. ففي أغلب الحالات يتم إدخال هذه المواد وتخبئتها بأماكن داخل الملاعب يوما قبل المباراة، ليسهل بعد ذلك استعمالها، كما أن هناك معلومات تؤكد أن بعض مرافقي الفرق والمساعدين يساهمون كذلك في هذه العملية، مستغلين عدم مراقبة حافلات الأندية أمام بوابات الملعب. وهنا لابد من تحميل الأندية نفسها جزء من المسؤولية، كما أن الجهات التي تعود لها ملكية الملاعب من المفروض أن تخصص لها حراسة دائمة، تفاديا لما يمكن أن يحدث من تجاوزات قد تصل أحيانا إلى تهديد أمن وسلامة الفرق والجمهور وكل المتدخلين يوم المباراة، وهذا الأمر محتمل الحدوث أيضا حتى خلال الحصص التدريبية الأسبوعية. هذا جانب، أما الجانب الآخر وهو الأكثر أهمية، فيتمثل في كيفية إدخال وبيع هذه المواد التي يحظرها القانون داخل المدن المغربية؟ وكيف تعبر الحدود؟ وكيف تطوف ربوع البلاد طولا وعرضا بدون حسيب أو رقيب؟ ومن هي الجهات التي تسهل عملية العبور والبيع والشراء والترويج؟ مع العلم أن نص القانون يقول بالحرف: “منع العبور البري والبحري للمواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية، وعلى وجوب إتلاف هذه المواد التي تبدو عليها آثار التغير أو التحلل والمنتهية مدة صلاحيتها وكذا تحديد مسطرة إتلافها”. فمن هي الجهة التي من المفروض أن تجيب عن كل هذه التساؤلات؟
