الأجندة الحكومية للمساواة تنتمي إلى جيل جديد من الإصلاحات في المغرب(السيدة نزهة الصقلي)

2015 ، التي جرى تقديمها في لقاء وطني اليوم الجمعة بالرباط، تنتمي إلى جيل جديد من الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب .
وقد امتد مسلسل إعداد هذه الأجندة لسنتين ، أعدت خلالهما وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ، دراسات توثيقية لمختلف الإستراتيجيات ومخططات العمل القطاعية، كما نظمت لقاءات دراسية وتشاورية مع العديد من القطاعات والجمعيات والفرق النيابية.
وتشتمل الاجندة التي انبنت على دراسة وتقييم العديد من التجارب الوطنية والدولية في مجال المساواة بين الجنسين، على 9 مجالات عمل و30 هدف و100 إجراء مدعمة بمؤشرات للتنفيذ والتتبع والتقييم.
وفي هذا السياق ،شددت السيدة الصقلي على أن المساواة رهان أساسي في التنمية، ووسيلة ناجعة للوصول إلى الأهداف الإنمائية للألفية، مسجلة أن كل المؤشرات والتحليلات تفيد بأن مظاهر العجز والتأخر على مستوى حقوق النساء له تكلفة اقتصادية واجتماعة تعيق مسلسل التنمية.
وأبرزت السيدة الصقلي أن أجندة المساواة تأتي في سياق اهتمام المغرب بتحقيق أهداف الألفية للتنمية، وتثمين ما تم أنجازه في مجال مأسسة النوع الاجتماعي ، وتفعيل التزامات الحكومة، إضافة إلى تفعيل التنسيق والتقائية تدخلات مختلف القطاعات الحكومية في مجال النوع الاجتماعي .
وأكدت الوزيرة أن مسلك أجندة المساواة يهدف إلى تقويم وإعادة توجيه كل السياسات العمومية لتحقيق الإنصاف بين الجنسين، ووضع هياكل وبنيات واستشراف آليات لترسيخ المساواة ومأسستها .
وأضافت ، في هذا الصدد، أن الأجندة تشكل إطار واضحا للعمل الحكومي المنسق بهدف النهوض بأوضاع النساء وإرساء مبدأ المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات،مبرزة أن هذا الإطار المرجعي الذي تمت صياغته وفق مقاربة تشاركية جاء لتثمين ودعم التقائية مختلف البرامج القطاعية الوطنية والجهوية والمحلية في مجال دعم المساواة بين الجنسين.
وذكرت المسؤولة الحكومية بأن المغرب، إيمانا منه بأن المساواة قيمة كونية مؤسسة لحقوق الإنسان، عمل على تفعيل التزاماته بمقتضى اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ورفع كل التحفظات عنها .
وتم خلال هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، وكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي السيدة لطيفة العابدة، وعدد من الفاعلين المعنيين من قطاعات حكومية، وفاعلين جمعويين، وكذا خبراء من وكالات التعاون الدولي المعتمدة بالمغرب، عرض مضامين هذه الأجندة الحكومية .
كما تم عقب هذا اللقاء، التوقيع على اتفاقيات للشراكة مع العديد من الجمعيات الوطنية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء ، والجمعيات العاملة في مجال دعم المشاركة السياسية للمرأة وكذا الجمعيات المهتمة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي والقانوني للنساء (67 جمعية ).
وتروم الاتفاقيات الموقعة إعطاء دفعة قوية للمشاركة النسائية في مختلف المجالات وتأكيد التزام مختلف الشركاء بتفعيل مقضيات ومكونات الاجندة الحكومية في أفق سنة 2015.