الحكومة تستعد لتدارس برنامج "النهوض بالقطاع السياحي في ظل أزمة كوفيد 19" ووضعية القطاع التعاوني    لفتيت يلتقي زعماء وممثلي أحزاب سياسية غير ممثلة في البرلمان    في الحاجة إلى بورجوازية وطنية/بورجوازية الجاه والمال    العثماني بعد بؤر طنجة: مواطنون يعتقدون أن الفيروس لم يعد موجودا    استئناف رحلات القطارات من وإلى طنجة ابتداء من غد الأربعاء    الخزينة العامة تصدر سندات على المدى القصير والمتوسط والطويل    برلماني بتطوان يُسائل وزيرة السياحة بشأن "أزمة" وكالات الأسفار    مجلس النواب يصادق بأغلبية 67 نائبا ومعارضة 44 آخرين على مشروع قانون المالية المعدل    السلطات تتراجع عن قرار تعليق خدمات النقل السككي من وإلى طنجة    كساب: رغم أزمة كورونا الاقبال كاين والناس كاتشري والثمن واصل ل 5000 درهم    خبراء يكشفون "مراوغة تنظيم الدولة الإسلامية على فيسبوك"    العنصرية: الماضي الاستعماري لهولندا يكشف عن شروخ المجتمع    لأول مرة.. السعودية تمنع "صلاة الأضحى" في الساحات المكشوفة    متهمة بتسهيل دعارة الأطفال لشخصيات عالمية .. مخاوف أمريكية من هرب سيدة الأعمال "غيلاين ماكسويل" نحو فرنسا    الصين تعلن عن تفشي التهاب رئوي مجهول في كازاخستان معدل وفياته أعلى بكثير من "كورونا"    أولمبيك خريبكة يستعد للوداد بأربع وديات    مصر تطلب رسميا استضافة نهائي دوي أفريقيا    كونتي يكشف حقيقة رحيله عن الإنتر    هجرة سرية.. توقيف 32 إفريقيا بالداخلة من بينهم 17 امرأة وطفل    ام بي سي    عداد الاصابة بفيروس كورونا يتجاوز عتبة 16 ألف    احتجاجات في حي بني مكادة بطنجة على قرار السلطات تشديد إجراءات الحجر الصحي    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية محذرا: كورونا سيزداد سوءا    راموس: "نأمل أن نتمكن يوم الخميس من الاحتفال باللقب"    الطاس يستعد للإعلان عن قراره النهائي في "فضيحة رادس" الأسبوع الجاري    التوزيع الجغرافي للحالات 191 الجديدة بالمغرب حسب الجهات    مواجهة ساخنة منتظرة بين القصر والحكومة الإسبانيين حول المغرب    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء.. أجواء حارة بعدد من المدن المغربية    حالة الطوارئ الصحية تؤجل ملف الأم التي حاولت قتل أطفالها بالدار البيضاء    العثور على جثة الممثلة نايا ريفيرا ببحيرة في كاليفورنيا    "قوارب الموت" تنطلق من الجديدة والعرائش وأصيلا.. شبكات الهجرة السرية تحول بوصلتها صوب السواحل البرتغالية    الإمارات ترجىء إطلاق مسبار "الأمل" الى المريخ بسبب الظروف الجوية    لأول مرة.. دون بيغ وإيهاب أمير يجتمعان في « الكريان » وهذه التفاصيل    نداء المغرب الإنساني لمكافحة كورونا ينال دعما قياسيا بين أعضاء الأمم المتحدة    مجلس الكراوي يسعى الى جعل سنة 2020 عام لترسيخ ثقافة المنافسة    تزامنا مع عودة المغاربة العالقين بالخارج .. استئناف رحلات القطارات بين البيضاء ومطار محمد الخامس    الصفقة ب400 مليون..شباب المحمدية يكشف تفاصيل العقد مع مورابيط    مذكرات مايكل جاكسون.. كان باغي يولي أول ممثل وفنان ومخرج شبعان فلوس    رهف القنون كشفات لأول مرة على تصويرة بنتها وراجلها وبانت بلوك مختلف    حفيد نجم الروك إلفيس برسيلي مات.. وفرضية الانتحار واردة بزاف    الممثلة الميريكانية كيلي برستون مرات جون ترافولتا ماتت بالكونصير    مدير أعمال هيفاء وهبي: هي مراتي وسكنا فدار وحدة هادي 3 سنين والمشكل بيناتنا شخصي    لإنقاذهما من الإفلاس.. الحكومة تدعم "لارام" ب 6 ملايير درهم و مكتب الكهرباء والماء بمليار درهم    منظمة الصحة العالمية تحذر من "الاتجاه الخاطئ" في التعامل مع "كورونا"    تواصل استرجاع مصاريف الحج بالنسبة للمنتقين في قرعة موسم 1441ه    بنشعبون : الحكومة ستدعم لارام ب6 ملايير درهم    بسبب اختلالات متعلقة بالسلامة الصحية.. إغلاق سوق السمك بمراكش    سابقة.. في تطور لافت دراجات مائية تخرج مغاربة عالقين بسبتة المحتلة (فيديو)    دراسة: المتعافون من كورونا قد يفقدون المناعة ضده خلال أشهر    فيروس كورونا يصيب عددا من أئمة المساجد، ويرسلهم إلى جناح كوفيد-19    الكاميرون تعتذر رسميا عن احتضان دوري أبطال إفريقيا    عشاق باتشان يصلون من أجل شفائه وعائلته من كورونا    المركز السينمائي المغربي يعلن عن عرض مجموعة جديدة من الأفلام المغربية الطويلة الروائية والوثائقية على الموقع الإلكتروني    أمريكا..وفاة زوجة الممثل جون ترافولتا    السعودية "تفرض" غرامة على كل من يخالف تعليمات منع دخول المشاعر المقدسة    من بين 1400 مسجدا باقليم الجديدة.. 262 فقط من المساجد سيتم افتتاحها أمام المصلين من بينهما 23 بالجديدة    بالصور.. تشييد أضخم بوابة للحرم المكي في السعودية    زيان : الأكباش التي تهدى للوزراء من طرف دار المخزن بمناسبة عيد الأضحى يجب أن تقدم للفقراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





المحامية والحقوقية خديجة الروكاني ل “بيان اليوم”
نشر في بيان اليوم يوم 08 - 03 - 2020

هل يمكن القول إن قانون 103.13ومنذ صدوره في سنة 2018 قد انعكس إيجابا على واقع العنف ضد النساء، او بصيغة أخرى، هل لمست من خلال ممارستك المهنية ونضالاتك الجمعوية أن هذا القانون قد وفر حماية حقيقية للنساء من العنف؟
لدى صدروه في سنة 2018، شكل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء إصلاحا نوعيا، إلى حد ما، في المنظومة التشريعية المغربية، بحيث قام لأول مرة بتجريم بعض الأفعال التي لم تكن مجرمة من قبل، نذكر منها على سبيل المثال، تبديد أموال الأسرة، الإكراه على الزواج، التقاط الصور الخاصة وبثها ونشرها، مع تشديد العقوبة في بعض الحالات كحالة السب والقذف بسبب الجنس.. وكذلك الطرد من بيت الزوجية.
كما أقر القانون أيضا بعض تدابير الحماية، إضافة إلى آليات أخرى، ضمن مقتضيات جنائية ومسطرية تم إدماجها كذلك في قانون المسطرة المدنية وفي القانون الجنائي. ولكن مع ذلك لا يمكن القول إننا لمسنا بالفعل من خلال هذا القانون حماية حقيقية للنساء من العنف.
لماذا؟
هناك عدة أسباب. فأولا، هذا القانون تمت “إذابته” ضمن القانون الجنائي وقانون المسطرة الجناية، علما أن هذا الأخير ليس من أولوياته حماية حقوق الإنسان بصفة عامة، بل هو يرتكز أساسا على فلسفة تقليدية أبوية أمنية، وبالتالي عندما يجرم فإنه يجرم على خلفية الحفاظ على نظام الأسرة وعلى الأخلاق العامة، بما يعني أن خلفية التجريم يفترض أن تكون هي الحماية الفعلية للنساء وكرامتهن وحرمة أجسادهن على اعتبار أن المرأة إنسان مستقل بذاته داخل المجتمع ويستحق الحماية وأن الجريمة مست بالمرأة شخصيا وليس بشيء آخر،لكن ليس هذا ما يحصل بل يتم النظر إلى الجريمة المرتكبة، كالاغتصاب مثلا، فقط من منطلق أنها تمس بالمجتمع أو بالنظام العام أو بالأخلاق العامة.
لذلك فإن ربط قانون محاربة العنف ضد النساء بالقانون الجنائي وبقانون المسطرة الجنائية لا يخدم الهدف الذي كان وراء إقراره خاصة أن هناك انتقادات وملاحظات كثيرة على هذين القانونين.
ثانيا،القانون 103.13 لم يجرم جميع أفعال العنف التي تمس بالنساء كالعنف النفسي أو الضغط المعنوي (Harcèlement Moral) الذي يجرمه القانون الجنائي، ولم يشمل العديد من أنواع الجرائم الاقتصادية والجنسية وأفعال العنف الجسدي.
والأدهى من ذلك كله أن القانون لم يبث نهائيا في إشكالية الإثبات التي تؤدي إلى السماح بالإفلات من العقاب لمرتكبي العنف ضد النساء بسبب جنسهن.
فالمشرع كان ولا يزال مطالبا بإيجاد مخرج لإشكالية الإثبات التي تحد من فعالية هذا القانون، وذلك أسوة بالعديد من الدول التي قطعت أشواطا طويلة في الديمقراطية وحقوق الإنسان حيث يقوم القضاء ب”قلب” عبء ومطلب الإثبات عندما يتعلق الأمر بجرائم العنف ضد النساء وخاصة في جريمة الاعتداء الجنسي. وأشير هنا، على سبيل المثال لا الحصر لبعض القضايا الشهيرة التي تم تناولها إعلاميا وقانونيا بشكل مستفيض كحالة المدير السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان، الذي حوكم بناء على شكوى من عاملة غرف في فندق، أو حالة المفكر والمحاضر طارق رمضان.. وغيرهما من الشخصيات المعروفة الذين تقدمت ضدهم النساء المعتدى عليهن بشكايات، حيث يتم اعتقال المشتكى بهم قبل أن يطلب من المشتكيات الإدلاء بالإثباتات التي يتم اشتراطها في باقي أنواع الجنايات.. لماذا؟ لسبب واضح هو أن جريمة العنف ضد النساء وخاصة الجرائم الجنسية لديها نوع من الخصوصية، ودليل التشريعات الصادر عن الأمم المتحدة يساعد الدول التي لديها إرادة قوية من أجل القضاء على العنف ضد النساء أن تتبع الخطوات التي ينص عليها هذا الدليل باتجاه السبل الكفيلة بإعمال حقيقي للعدالة بما ينصف النساء المعتدى عليهن.
والحال أن قانون محاربة العنف لا يؤدي فقط إلى الإفلات من العقاب للأسباب التي ذكرت، بل يؤدي أيضا إلى الإفلات من العقاب في حال تنازل الضحية حيث يتم وضع حد للأفعال الجرمية ولمسطرة الحكم الذي تم إصداره في النازلة.. وكذلك الأمر في حال وقوع صلح بين أطراف الشكوى، حيث يؤدي ذلك بدوره إلى إيقاف المتابعة وإيقاف تنفيذ الأحكام.
هذه كلها إمكانيات تتيح لمرتكب العنف الإفلات من العقاب على جريمته وبالتالي تؤدي إلى استمرار واستفحال ظاهرة العنف ضد النساء. والدليل على ذلك هو نتائج البحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط مؤخرا، والتي تؤكد على استمرار ظاهرة العنف وعلى أن النساء لا يجرأن أو لا يفكرن في الإدلاء بشكاواهن من العنف أمام منظومة عدالة وطنية تطرح إشكالات متعددة وعلى رأسها مشكلة الثقة في القضاء للأسف. فإذن عندما نقول الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء فإن ذلك يعني أن الحق في العدالة الجنائية غير متوفر للنساء.
وماذا عن تدابير الحماية التي نص عليها القانون؟
بالفعل تطرق القانون 103.13 إلى عدد من تدابير الحماية أتى القانون، لكنها تظل للأسف بدورها “مسيَّجة” ضمن مساطر معقدة تجعل أن تدابير الحماية المنصوص عليها ضمن القانون، على علاتها، لا تطبق. ومن واقع الممارسة نرى أن هناك ندرة كبيرة جدا في الأحكام القضائية التي اعتمدت المقتضيات المتعلقة بهذه التدابير.
يمكن أن نتحدث مثلا عن مسطرة تجريم الطرد من بيت الزوجية.العمل القضائي فرض في هذه الحالة مساطر تعسفية لم ترد في القانون الذي ينص على أن مجرد الطرد من بيت الزوجية يعد جريمة في حد ذاته، لكن في مدينة الدار البيضاء مثلا لا يتم الأمر بهذه البساطة، بل يجب أن يتم تقديم شكاية بالطرد وطلب إرجاع الزوجة المطرودة إلى بيت الزوجية وفقط عندما يتم رفض إرجاع المطرودة إلى بيت الزوجية يمكن المتابعة من أجل الطرد! وهذا أمر غير مستساغ وهو من بين الأمور التي تجعلني أخلص إلى أن هذا القانون لم يقدم حماية حقيقية للنساء من العنف.
لكن لاحظنا، كما لاحظت مجموعة من الهيئات والفعاليات المدافعة عن الحقوق الإنسانية للنساء في بلاغاتها وتصريحاتها، أنه تم بالفعل إصدار بعض الأحكام التي تبعث الأمل في مسار جديد في مجال التعاطي القضائي مع جرائم العنف ضد النساء؟
طبعا الرهان كبير على القضاء لأنه هو من يبعث الروح في القانون ويطبقه في اتجاه اختيارات الدولة الاستراتيجية المنصوص عليها في الدستور وضمن ما تمت المصادقة عليه من اتفاقيات دولية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء، من خلال التطبيق الإيجابي للقوانين في الاتجاه الذي يحمي حقوق الإنسان ويساهم في تحقيق الديموقراطية ببلادنا، وأيضا بالشكل الذي يؤدي إلى ضمان حقيقي للأمن القانوني والقضائي لكافة المواطنات والمواطنين.
والقضاء ليس مطالبا فقط بإصدار أحكام تعتبر إشراقات واجتهادات حقيقية في القانون بعلاقة مع حقوق الإنسان، ولكن هو أيضا مطالب بنوع من العمل القضائي “الاستباقي” الذي يؤدي إلى تسريع عجلة التشريع في اتجاه تكريس حقوق الإنسان عموما والحقوق الإنسانية للنساء خصوصا. وأظن أنك تقصدين بسؤالك مثلا الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة والذي اعترف بحق طفل مزداد خارج العلاقة الزوجية في الأبوة وكذلك الحكم للأم بتعويض، حيث ميز هذا الحكم بين حق البنوة وحق النسب، فأقر بحقه في الأبوة ولكنه لم يمكنه من النسب. هذا الحكم يعتبر اجتهادا قضائيا قويا جدا وإشارة قوية من القضاء المغربي رغم أن غياب التوازنات في العمل القضائي بجميع مستوياته أدى للأسف الشديد إلى إلغاء هذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف بطنجة. وكان هناك قرار جنائي آخر كذلك بإدانة زوج بجريمة الاغتصاب في حق زوجته، رغم أن الفعل تم في إطار العلاقة الزوجية، وهذا القرار يتماشى بدوره مع مطالب الحركة النسائية والحركة الحقوقية والديمقراطية في بلادنا التي تطالب بتجريم الاغتصاب الزوجي المنتشر على نطاق واسع في المجتمع. وللإشارة فإن هذا المطلب تم رفضه ولم يتم تجريم هذا فعل الاغتصاب الزوجي ضمن مقتضيات القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
كذلك كان هناك حكم قضائي آخر تم بموجبه عدم إدانة أشخاص بجنحة الفساد المنصوص عليها في الفصل 490 من القانون الجنائي، بحيث أخذ القضاء في عين الاعتبار أن العلاقة الجنسية تمت ضمن إطار علاقة خطوبة وبالتالي فإن ذلك لا يمكن إدراجه ضمن أحكام جريمة الفساد..
هذه إذن، بالفعل، بعض النماذج من الأحكام القضائية التي نحن في حاجة إليها اليوم ببلادنا والتي من شأنها أن تؤدي في آخر المطاف إلى حماية النساء من العنف وضمان حقهن في العدالة الجنائية والأمن القضائي ورفع إحساسهن بالانتماء والاطمئنان في وطنهن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.