في إطار التحولات السريعة والمتلاحقة التي تشهدها الوضعية الدولية بارتباط مع ما يجري من أحداث على الساحة العربية، وما أضحت تراكمه شعوبها من تجارب تؤسس إلى التغيير الجدري وتعميق مجال الحريات العامة وتشييد الديمقراطية الحقيقية بمضمونها الشامل والكوني المتجسدة في المجالات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية والبيئية، بهدف بناء مجتمع العدالة الاجتماعية الخالي من الفساد والقهر والاستغلال. وحتى يتسنى للطبقة العاملة المغربية من القيام بمهامها التاريخية في البناء والنماء والتشييد والتوجيه يستلزم الأمر: أ- تثبيت وتحصين مكاسبها في مجال التمثيل، والتأطير، وصيانة وتوسيع حضورها الفعلي في الواجهة التشريعية. ب- الاستجابة لمطالبها السياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والبيئية. ت- تقوية حضورها وإشعاعها الدوليين. وإيمانا من الاتحاد المغربي للشغل بالأهمية القصوى لضرورة الانخراط الجدي لبلادنا في معركة التغيير العميق والشامل لبناء الدولة العصرية -دولة الحق والقانون والمؤسسات- والنظام الديمقراطي ما سيوفر شروط الاستقرار والوحدة الوطنية والتقدم. فإن الإتحاد المغربي للشغل إذ يسجل العناصر الإيجابية المتضمنة في الخطاب الملكي ليوم 09 مارس 2011، والتي هي في حاجة إلى المزيد من التدقيق والإثراء والاجتهاد، لحظة تفريغها مع تدعيم المكتسبات وتحقيق مطالب الطبقة العاملة المغربية في المجال السياسي ومجال الحقوق والحريات النقابية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والمدنية. إن الاتحاد المغربي للشغل الذي هو جزء من الشعب المغربي، ووفق التزاماته الوطنية وتعاقداته مع الطبقة العاملة المغربية سيساهم في مسلسل الاصلاحات السياسية والدستورية، انطلاقا من قناعاته الراسخة والتي راكمها طيلة عقود من الزمن، مرتكزا في ذلك على تحاليله وكل مواقفه السياسية المتميزة، والتي سبق أن أعلن عنها إبان كل المحطات التاريخية السابقة، سواء في سنوات الجمر والرصاص، أو سنوات شبه الانفراج. وقد تجلى ذلك في رفضه لكل الدساتير السابقة أو حالات الاستثناء وكل محطات الديمقراطية المزيفة أو المؤسسات الناتجة عنها و التي أذى عنها ثمنا غاليا و ظل ثابتا على مواقفه و مبادئه، وباعتباره قوة نضالية واقتراحية مهمة، هدفه في هذا الشأن هو الوصول إلى دستور ديمقراطي، يجسد ركائز نظام ديمقراطي يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها كونيا، ومن ضمنها حقوق العاملات والعمال والحقوق والحريات النقابية، في مجتمع متضامن مبني على قيم المواطنة، ويجسد فصل السلط الحقيقي وتوازنها الفعلي ويعطي للجدل والتنافس السياسي والاجتهاد الفكري، مكانته اللائقة، ليحتل المغرب موقعه في مصاف الدول الديمقراطية المناصرة للسلم والسلام وحرية الشعوب. الورش الدستوري إن الاتحاد المغربي للشغل باعتباره نقابة عمالية تقدمية، جماهيرية وديمقراطية أصيلة ومستقلة، والذي راكم العديد من المواقف السياسية مند تأسيسه إبان معركة التحرير الوطني يوم 20 مارس ،1955 إيمانا منه بأن المطالب الاقتصادية والاجتماعية مرتبطة في عمقها بالمجال السياسي، يقدم اقتراحات ومواقف متعلقة بالجانب السياسي والمؤسساتي، سنطرحها على شكل محاور ومبادئ نطالب من لجنة الصياغة إدراجها ضمن مقتضيات الدستور الجديد. وفي الشق المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والبيئية، سنضعه في شكل مقترحات تعديلات، نطالب من لجنة الصياغة التعامل معها بشكل إيجابي. الشق السياسي/ المؤسساتي إن بناء الدولة العصرية والديمقراطية يتطلب بناء سلط فعلية وحقيقية وقوية، ومن أجل التأسيس لإصلاحات عميقة تشمل كل المؤسسات الدستورية، فإن الإتحاد المغربي للشغل يقترح مايلي: التنصيص على أن السيادة الشعبية هي مصدر كل السلط. فصل السلط وتوازنها وضمان عدم تداخلها. ربط مجال ممارسة السلطة و المسؤوليات بالمحاسبة. تقوية سلطات الحكومة ومن ضمنها سلطات رئيس الحكومة. التنصيص على أن يكون رئيس الحكومة من الحزب الذي يحصل على المرتبة الأولى، وأن يُحدد سقف زمني دستوري في حال فشله في تكوين حكومة، ليتم استدعاء الحزب الذي يليه أو التحالف الحزبي المتوفرة له شروط تكوينها. أن يكون رئيس الحكومة رئيسا فعليا على كل عضوات وأعضاء الحكومة والمؤسسات والمصالح التابعة لهما. أن تكون لرئيس الحكومة والوزراء، وكتاب الدولة كل في مجال اختصاصاته سلطة فعلية للمراقبة والمتابعة والتنفيذ على جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والشبه عمومية والمصالح الإدارية و المالية المركزية والإدارة الترابية والأمن الوطني. دسترة مجلس الحكومة على أن تسند له، دون غيره من المؤسسات الدستورية، مهام: طلب الثقة من مجلسي البرلمان قصد انطلاق ومواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها. إعداد وتقديم مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان. المراسيم التنظيمية. المراسيم المشار إليها في الفصول 40-41 و55 من الدستور الحالي وغيرها من المراسيم. إعداد و تقديم مشروع المخطط. سلطة التعيينات وسلطة الإقالة في الوظيفة العمومية والشبه العمومية والمؤسسات المركزية والعمال والولاة على قاعدة المساءلة والمحاسبة. وتكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، ومن أجل عقلنة إشتغالها نقترح أن تكون الحكومة مهيكلة على أسس أقطاب قطاعية منسجمة ومتكاملة، وأن يكون عدد الوزيرات والوزراء وكاتبات وكتاب الدولة محددا بين عشرين وخمسة وعشرين عضوة وعضو. و أن يكون حضور الوزراء وكتاب الدولة والمدراء العامون للإدارات والمؤسسات العمومية والشبه عمومية والمصالح المركزية إلى البرلمان قصد المساءلة والمحاسبة إلزاميا، وذلك بعد توصلهم بدعوات البرلمانيين. استقلالية ونزاهة القضاء إن الطبقة العاملة المغربية التي ما فتئت تتضرر من أحكام قضائية مجحفة بسبب انحياز الجهاز القضائي وعدم استقلاليته ومن مجموعة من القوانين الماسة بحرية التنظيم والاحتجاج، لتؤكد على ضرورة مواكبة ورش الإصلاح الدستوري بإصلاح سياسي وتشريعي خاصة في مجال القانون الجنائي بدءا بإلغاء الفصل 288 من هدا القانون. وإن الاتحاد المغربي للشغل ليتشبث بضرورة بناء سلطة قضائية مستقلة عبر ترسيخ استقلالية القضاء وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء وإعادة تركيبته من خلال الانفتاح على هيئة الدفاع وفقهاء القانون لضمان نزاهته واستقلاليته عن كل المؤسسات الدستورية الأخرى وأن يكون القاضي مسؤولا شخصيا عن مضمون كل الأحكام التي يصدرها. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن الاتحاد المغربي للشغل يعتبر أن بناء الدولة الديمقراطية والنظام الديمقراطي لن يتحقق دون دسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة ووضع آليات حمايتها وتطبيقها ومن هنا فإننا نطالب بدسترة: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. الحقوق والحريات النقابية. المفاوضة الثلاثية والثنائية. المساواة في الحد الأدنى للأجور التي تضمن العيش الكريم. إقرار مبدأ الأجر القار الذي يتطور مع تطور كلفة ومستوى العيش. التوزيع العادل للخيرات. القضاء على اقتصاد الريع والامتيازات. محاربة الفساد وعدم الإفلات من العقاب. آليات مؤسسات المنافسة ومحاربة الفساد والرشوة. المسؤولية الإجتماعية والبيئية للمؤسسات الإقتصادية. حماية حقوق العمال بالخارج وفي مقدمتها: - حق التمتع بالمواطنة الكاملة داخل وخارج أرض الوطن. - حق التصويت والترشيح في المؤسسات الوطنية المنتخبة. - وضع آليات ديمقراطية لتوفير هيأة ناخبة للمغاربة المقيمين بالخارج. - اعتماد مقاربة الترشيح والانتخاب عند تكوين مجلس المغاربة المقيمين بالخارج لإضفاء طابع الديمقراطية والشفافية عليه. إن الاتحاد المغربي للشغل والذي ظل يولي الأهمية البالغة والعناية الكبيرة لجميع جوانب الحياة اليومية للطبقة العاملة المغربية يعتبر أن الاعتناء بحقوق الطفل هو عناية مباشرة بأبناء الطبقة العاملة وعليه فإنه يرى من الواجب العمل على دسترة آليات صيانة وحماية حقوق الطفل كما هي متعارف عليها كونيا. إن المرأة العاملة كانت ولا تزال حاضرة في كل واجهات النضال العمالي والوطني. بل تعتبر في طليعة النضال اليومي، وهي التي راكمت العديد من المكاسب نتيجة نضالاتها المستمرة، ولمكانتها في كل مجالات المجتمع وحضورها القوي في الاقتصاد الوطني، فإن الاتحاد المغربي للشغل، يعتبر أن الساعة قد دقت ل: دسترة جميع آليات تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية والبيئية، وذلك عبر خلق المجلس الأعلى للمساواة يهتم بمقاربة النوع في كل مجالات الحياة العامة اليومية والمساواة بين الجنسين في كل هذه المجالات، ويهتم بقضايا النساء والفئات ذات الاحتياجات الخاصة. إن الطبقة العاملة المغربية المنتشرة في جميع مواقع الإنتاج عبر التراب الوطني ولما تحمله من تنوع جغرافي وثقافي وتراثي فهي معنية بشكل مباشر بكل موروثنا الثقافي والهوية الوطنية المتنوعة، المرتبطة والمتكاملة ومن هذا المنطلق فإن الاتحاد المغربي للشغل يطالب بدسترة: اللغة الأمازيغية كمكون أساسي إلى جانب كل مكونات الهوية الوطنية المغربية. الجهوية بشكل يحافظ على الوحدة الوطنية والترابية ويضمن العيش الكريم والنماء لجميع المغاربة داخل كل الجهات، مرتكزة على جدلية التنوع- التكامل- والتضامن. البرلمان إن طريقة انتخاب ومنهجية اشتغال ومجال عمل البرلمان يعتبر البوصلة الجوهرية للطبيعة الديمقراطية، هل هي حقيقية أم مزيفة؟ وإن الاتحاد المغربي للشغل الذي طالما ناضل وطالب بضرورة سن ديمقراطية حقيقية، يعتبر أن البرلمان يجب أن يتم تقوية حصانته التشريعية وتقوية سلطاته في مجال التشريع والمراقبة والمساءلة والمحاسبة للحكومة والمؤسسات العمومية، مؤسسات الإنتاج والمصالح والمؤسسات المركزية وأن توضع له كل الإمكانيات للنهوض بمجال مقترحات القوانين مقارنة مع مشاريع القوانين، والنهوض بدوره في مجال المراقبة لكافة المؤسسات والمنشآت العمومية والحسابات الخاصة للخزينة العامة وحسابات الميزانيات المستقلة والصناديق الخاصة، وغيرها من المؤسسات التي لا تخضع للرقابة الحالية للبرلمان. إن التجربة المغربية في هذا المجال وإن كانت تتميز بالكثير من العيوب فإن المشاركة الفعلية للطبقة العاملة في مجال التشريع من خلال ممثلاتها و ممثليها النقابيين يعتبر مكسبا مهما وحيويا جسدته الدساتير السابقة ويعتبر ذلك أحد النماذج التي يمكن تقديمها كنموذج مغربي فعلي وحقيقي وعلى هذا الأساس فإننا في الإتحاد المغربي للشغل نعتبر أن مناسبة الإصلاح السياسي والدستوري يجب، قبل أن تكون مناسبة لتحقيق مطالب اقتصادية واجتماعية جديدة، أن تكون مناسبة للحفاظ على كل المكتسبات ومن ضمنها تمثيل الطبقة العاملة في السلطة التشريعية، وإذ نتشبث بتمثيليتنا كما نص عليها الفصل 38 من الدستور الحالي، لاسيما أنه بمساهمة فئة المأجورين في السلطة التشريعية حصل المغرب على قوانين ونصوص تشريعية متقدمة على رأسها قانوني التغطية الصحية ومدونة الشغل التي أصبحت مرجعا على المستوى العربي و الدولي خصوصا أن المجلس الإقتصادي والإجتماعي في كل ربوع العالم له صفة استشارية وليست تشريعية، ونظرا لما تتميز به هذه الفئة من ممارسة القرب والتأطير ميدانيا فإننا نقترح أن تكون صفة ممثليها مرتبطة بصفة الممثلين النقابيين وليس بصفة ممثلي المأجورين لاسيما أن هذه الفئة أثبت التاريخ نزاهتها ونظافتها إبان كل المراحل الإنتخابية والمحطات الوطنية وفي مقدمتها معركة الإستقلال الوطني واستكمال الوحدة الترابية. الإعلام يلعب الإعلام عموما والإعلام العمومي على وجه الخصوص دور المنشط الحيوي في الحياة الوطنية العامة على جميع الأصعدة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، المدنية والبيئة، والاضطلاع بدوره التاريخي في النهوض بالثقافة والتثقيف، والإعلام باعتباره سلطة رابعة تضطلع بأدوار التنشئة والتربية والإخبار والتثقيف والترفيه، ومن أجل إشعاع ثقافة الحوار ولكي يلعب دوره الرائد كرافعة مستقلة للحياة الديمقراطية الحقيقية، إن الاتحاد المغربي للشغل يعتبر أن المدخل الوحيد لهذا الخيار هو العمل على دسترة: تحريره وفق البعد المهني الذي يجسده مع ضمان استقلاله عن الدولة. حق المواطنات والمواطنين في الوصول إلى المعلومة والخبر. منع استعمال الإعلام لتشييء المرأة وتبخيسها. المجلس الأعلى للإعلام، كهيأة تسهر على رسم وتتبع السياسات الوطنية في الإعلام. حق الهيئات والتنظيمات الوطنية في الولوج لخدمات الإعلام السمعي البصري العمومي. الثقافة والعلوم يتميز المشهد الثقافي المغربي بتنوعه التراثي والإنتاجي و إن الدولة تعتبر مسؤولة عن حمايته وتنميته وضمان الولوج إليه من طرف كل المواطنات والمواطنين بغض النظر عن وضعيتهم الإجتماعية، كما هي مسؤولة عن تنمية العلوم والأبحاث والدراسات العلمية والتقنية لما فيه خير البشر والإفادة للجميع وللثقافة والأبحاث والعلوم على حد سواء. هناك بعض المحاور التي لها ارتباط بالمبادئ الأساسية وتدخل في سياق الأفكار العامة أو التي لها ارتباط بالحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لنا في الإتحاد المغربي للشغل مقترحات ستقدم عبارة عن تعديلات مدققة. إجراءات فورية إن ورش الإصلاح الدستوري وإن كان يحتل مرتبة مركزية في مواقف ومطالب الطبقة العاملة المغربية، لما يمكنه أن يشكل من قفزة أساسية في اتجاه بناء النظام الديمقراطي الحقيقي والفعلي، ويفتح آفاق بناء مجمع العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقة وحقوق الإنسان بمفهومها الشمولي. فإن الاتحاد المغربي للشغل إذ ينخرط في هذه المعركة الوطنية فإنه يرى أن إجراءات فورية يجب اتخاذها بشكل مستعجل، وذلك من أجل بناء الثقة والمصالحة مع الطبقة العاملة التي ناضلت وضحت وعانت من الهجوم الممنهج على مكتسباتها وحقوقها، وفي مقدمة ذلك حقها في التنظيم و التفاوض والإحتجاج وعليه نؤكد مطالبتنا ب: -1تصفية الأجواء عبر إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والمعتقلين النقابين وعودة كل المطرودين وإرجاع المنقلين تعسفيا إلى عملهم. -2 التعامل الإيجابي للسلطات العمومية مع كل الاحتجاجات السلمية. -3 صيانة حق الطبقة العاملة في التنظيم والتفاوض والاحتجاج. -4 حماية جميع حقوقها الإقتصادية والإجتماعية. -5الاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية لجميع فئات الطبقة العاملة عبر مفاوضات مركزية وجهوية وقطاعية حقيقية ومنتجة والقطع مع أشكال الحوار الشكلي. -6إصلاح مجموعة من النصوص التشريعية والجنائية قصد ملائمتها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية. -7إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. -8إلغاء الفصل الخامس من مرسوم 5 فبراير 1958 الخاص بالوظيفة العمومية، الذي يمنع الموظفين من أي عمل جماعي. -9 المصادقة على الإتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية ومن ضمنها الإتفاقيات 87 - 102- 144 -151 و183. -10الزيادة العامة والفورية في جميع الأجور والمعاشات. -11تسوية جميع الملفات والاتفاقات العالقة داخل كل القطاعات والمؤسسات الإنتاجية. -12إرجاع كل مقرات وأندية الاتحاد المغربي للشغل التي تم السطو عليها. -13 فتح منابر الإعلام العمومي أمام آراء ومواقف وأنشطة ونضالات الطبقة العاملة المغربية واحتجاجاتها، ومعاقبة المسؤولين على التعتيم على نضالاتها من بين مسؤولي المؤسسات الإعلامية العمومية. ملاحظة هامة: يجب اعتماد مقاربة النوع عند الصياغة النهائية للنص الدستوري. ******** اقتراحات أولية متعلقة ببعض فصول الدستور فيما يلي سنقدم اقتراحاتنا الأولية حول بعض الفصول ذات العلاقة بقضايا الطبقة العاملة، مع الإشارة إلى أن اختيارنا لعدم الخوض مرحليا في تعديل الفصول الأخرى من الدستور لا يعني موافقتنا على مضامينها. ونحتفظ بحقنا في إبداء رأينا في مضامينها أو طرح تعديلات بخصوصها لاحقا. الفصل الأول مكرر: - المغرب دولة ديمقراطية، اجتماعية، تكفل المساواة لجميع المواطنات والمواطنين دون تمييز يقوم على الأصل أو العرق أو الدين أو الجنس. الفصل الثاني: - السيادة للشعب المغربي يمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية. الفصل الثاني مكرر: للاتفاقيات الدولية المصادق عليها أو الموافق عليها قوة قانونية أسمى من القوانين الوطنية في حالة التعارض. الفصل الثالث: الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية تساهم في تنظيم وتأطير المواطنات والمواطنين وتمثيلهم ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع. إضافة.. تساهم النقابات في الدفاع والنهوض بالمصالح الاقتصادية والمهنية والاجتماعية والمعنوية للفئات التي تؤطرها. للنقابة الحق في تكوين اتحادات نقابية أونقابات دولية أو الانخراط فيها، والحق في المشاركة في المفاوضات. يضمن القانون حق المفاوضة الجماعية، وإلزامية احترام الاتفاقات للأجراء والمشغلين الحق في اتخاذ إجراءات لحل النزاعات الجماعية تؤسس وتمارس أنشطتها بكل حرية في إطار احترام الدستور والقانون تشكل النقابات هياكلها وتسير بطريقة ديمقراطية ومستقلة الفصل الرابع: القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع، مواطنات ومواطنين وسلطات عمومية ومؤسسات، الامثتال له. ويجب توفير الشروط الضرورية للممارسة الفعلية للحرية والمساواة للفرد وللجماعة التي ينتمي إليها، وإزالة كل المعيقات التي تحول دون ذلك وتيسير مشاركة كل المواطنين والمواطنات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية. وليس للقانون أثر رجعي الفصل الثامن: - لكل مواطن ومواطنة الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية - الرجل والمرأة متساويان في التمنع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية والبيئية. - تتخذ السلطات العمومية إجراءات وآليات لتفعيل مبدء المساواة دون أن تعتبر هذه الإجراءات والآليات مخلة بهذا المبدأ الفصل الثامن مكرر: ويحدث مجلس لتتبع تفعيل مبدأ المساواة يطلق عليه مجلس المساواة الفصل التاسع: يضمن الدستور لجميع المواطنين والمواطنات: - حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛ - حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛ - حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم. - حرية التظاهر والاحتجاج والاعتصام بالطرق السلمية ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون الفصل العاشر: لا يلقى القبض.... المنزل لا تنتهك حرمته...... إضافة: ولا تنتهك حرمة مقرات النقابات والأحزاب السياسية والجمعيات إلا طبق الشروط المنصوص عليها في القانون ولا يجوز أي تفتيش أو تحقيق. يجب أن تكون كل المعتقلات علنية الفصل 11: لا تنتهك سرية المراسلات المكتوبة والهاتفية والإلكترونية وكل أشكال الاتصال إلا بقرار قضائي معلل. الفصل 13 يعدل كما يلي: لكل فرد الحق في حياة كريمة يترتب عنها بالخصوص: - الحق في التربية والتعليم. - الحق في الشغل وما يقتضيه من توفير شروط عادلة للعمل والأجرة الكافية لتوفير العيش الكريم. - الحق في الاختيار الحر للوظيفة أو المهنة وكذا الحق في الترقية بالعمل - الحق في الصحة والسلامة المهنية - الحق في تكوين نقابة أو الانضمام إلى النقابة التي يختارها - الحق في التكوين المهني والحق في الثقافة العمالية والتكوين المهني - الحق في السكن اللائق وتوفر السلطات العمومية الشروط الضرورية كما تحدد المعايير لتفعيل هذا الحق بتنظيم الاستعمال المجالي خدمة للصالح العام بهدف منع المضاربة - الحق في بيئة سليمة - الحق في الحماية الاجتماعية - الحق في التطبيب والعلاج وتتكفل السلطات العمومية بتنظيم ومراقبة الصحة العمومية عبر السياسة الوقائية وتقديم الخدمات الضرورية - تكفل السلطات العمومية معاشات لائقة تضمن كرامة المتقاعد وتتطور حسب تطور المستوى المعيشي. - وسيصدر قانون إطار لتنظيم ولإقرار حكامة وتدبير أنظمة التقاعد. الفصل 13 مكرر: تتكفل السلطات العمومية بتوفير الشروط الملائمة من أجل التقدم الاجتماعي والاقتصادي والتوزيع العادل للدخل، كما تتكفل بإعداد سياسة تضمن التشغيل الكامل (Plein emploi) الفصل 13 مكرر ثاني: -تضمن السلطات العمومية للأسرة الحماية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية - يتمتع الأطفال بالحماية التي تقرها لهم المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال الفصل 13 مكرر ثالث: على السلطات العمومية أن تحمي وتطور الولوج إلى الثقافة باعتبارها حق لكل فرد الفصل 14: حق الإضراب مضمون حذف (وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات) الفصل 17: على الجميع أن يتحمل، كل حسب قدرته الاقتصادية، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور، وفي إطار نظام جبائي تصاعدي وعادل يقره القانون على قاعدة المساواة ويهدف إلى إعادة توزيع منصف للموارد والثروات. - تخضع النفقات العمومية للتوزيع العادل للموارد العمومية، ويخضع تنفيذها وبرمجتها إلى معايير النجاعة والعقلنة الفصل 18: على الجميع أن يتحملوا متضامنين، كل حسب قدرته الاقتصادية، التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد، ما لم تكن نابعة عن سوء تدبير السلطات العمومية الفصل 46: إضافة: - الوعاءات الضريبية ونسب الضرائب وكيفية تحصيلها،. - يقتصر القانون المالي على تغيير الضرائب الصادرة بمقتضى قانون ضريبي خاص ولا يمكن له خلق ضريبة جديدة - ويحدد القانون المبادئ الأساسية المتعلقة ب: - الحق في التعليم - الحق في الولوج إلى المعلومة - الحق في الحفاظ على البيئة - الحق في العمل اللائق والحق في أجور ملائمة - الحق في التطبيب والعلاج - الحق النقابي - الحق في الحماية الاجتماعية
