العثماني في مجلس النواب.. أزيد من 300 إجراء وتدابير جديدة لتعزيز المنظومة الصحية

أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات على مستوى جميع القطاعات لمواكبة الأزمة الحالية المرتبطة بتفشي وباء كورونا “كوفيد – 19”.
وقال رئيس الحكومة الذي حل أول أمس الاثنين، على مجلس النواب في إطار الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية والتي تعد أول جلسة عامة خلال الدورة الربيعية للمجلس والتي جرى افتتاحها الجمعة الماضية، إن المغرب اتخذ أزيد من 300 إجراء في مختلف المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، من أجل مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتابع العثماني الذي كان يجيب عن أسئلة البرلمانيين حول “التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار وباء فيروس كورونا “كوفيد-19” والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة”، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن “التدابير المتخذة استطاعت أن تجنب بلدنا الأسوأ “، حيث كانت من ضمن البلدان السباقة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفرض حالة الطوارئ الصحية في كافة أنحاء التراب الوطني.
وسجل، في هذا الصدد، أن المغرب، وبتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعطى الأولوية لضمان صحة وسلامة المواطنين، دون إغفال متطلبات دعم الفئات الهشة والمتضررة من هذه الجائحة، والعمل على الحد من تداعياتها السلبية على الوضعية الاقتصادية للبلاد.
وأكد رئيس الحكومة أن “هذه الظرفية الاستثنائية شكلت مناسبة للتعبير على الإجماع الوطني لكافة القوى الحية للأمة والتفافها وراء جلالة الملك، كما دأبت على ذلك دائما، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمصالح العليا الحيوية للوطن والمواطنين”.
وأبرز أنها أيضا تمثل فرصة للتعبير عن القيم الحضارية الكبرى العميقة للشعب المغربي المتمثلة في التضامن والتكافل والتآزر في مثل هذه الظروف الصعبة، وهو التلاحم الذي استأثر بإشادة وتنويه العديد من المنابر الإعلامية على الصعيد الدولي.
ولفت إلى أن الأرقام المسجلة لحد الآن بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تؤكد صوابية التدابير الاستباقية والاحترازية التي اتخذها المغرب في الوقت المناسب، للتقليل من اتساع دائرة العدوى، مبرزا أن “تطور الحالات مازال متوسطا حتى اليوم، منوها بالجهود المبذولة من طرف الجميع”.
إلى ذلك، استعرض العثماني الإجراءات المواكبة لتنفيذ حالة الطوارئ الصحية سواء على مستوى استمرار العملية التعلمية من خلال التعليم عن بعد، وضمان استمرارية خدمات المرافق العمومية الأساسية، أو استمرار تموين الأسواق بالمواد الأساسية\ن بالإضافة إلى التدابير المتخذة للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، من ضمنها تلك المتعلقة بالقرارات والتدابير لفائدة الأجراء والمقاولات، لاسيما المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، والمهن الحرة التي تواجه صعوبات بسبب تداعيات هذه الجائحة، أو لدعم الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، والتي تضررت بفعل تباطؤ النشاط الاقتصادي جراء الجائحة، حيث خلص رئيس الحكومة إلى التأكيد على أن كافة المبادرات التي تتخذها الحكومة في هذه الظرفية الاستثنائية، موجهة أساسا إلى الفئات الهشة والفئات والمقاولات الأكثر تضررا وفق منظور تكافلي وتضامني، مسجلا أن الأمل معقود أيضا على المجتمع المدني للمساهمة في المجهود الجماعي لمواجهة هذه الجائحة.
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالأرقام المسجلة لحد الآن والمتعلق ب “كوفيد – 19″، أكد العثماني أن هذه الأرقام تؤكد صوابية التدابير الاستباقية المتخذة من قبل المغرب لتقليل اتساع دائرة العدوى، حيث شدد على أن الأرقام المسجلة لحد الآن بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تؤكد صوابية التدابير الاستباقية والاحترازية التي اتخذها المغرب في الوقت المناسب.
وسجل رئيس الحكومة بالمقابل أن المملكة “عرفت في الفترة الأخيرة تحولا وبائيا للفيروس، حيث انتقل من الحالات الوافدة إلى أكثر 82 بالمائة من الحالات المحلية، كما أن الكثير من البؤر التي تم اكتشافها هي ذات طابع عائلي وأسري، ولاسيما بسبب بعض المناسبات الأسرية مثل الأفراح والجنائز التي لم تنضبط للإجراءات الوقائية والاحترازية”.
وبخصوص التدابير المتخذة لمواجهة الحالة الوبائية على المستوى الصحي، وبعدما ذكر بالقرارات السامية التي همت تعزيز الطب المدني بالطب العسكري لمواجهة الجائحة، كشف العثماني أن المغرب يتوفر، منذ شتنبر 2019، على منظومة للرصد الوبائي من خلال مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الطوارئ في مجال الصحة العامة، وهي المنظومة التي تم إحداثها في إطار تفعيل “المخطط الوطني للصحة 2025″، مضيفا أن عمل هذه المنظومة كان فعالا في رصد وتتبع جميع الإشعارات المتعلقة بفيروس كورونا منذ بداية ظهوره على المستوى العالمي.
وفي ما يتعلق بالرفع من قدرات المنظومة الصحية الوطنية، ذكر رئيس الحكومة أنه تم رصد مبلغ ملياري درهم من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، لتغطية النفقات المتعلقة أساسا بشراء المعدات الطبية ومعدات المستشفيات (1000 سرير للإنعاش، 550 جهاز للتنفس، عدة أجهزة الكشف بالأشعة)؛ وشراء المعدات الضرورية للتحاليل (100.000 عدة أخذ العينات، و100.000 عدة للكشف؛ وشراء الأدوية (المواد الصيدلانية والمواد الاستهلاكية الطبية والغازات الطبية…)؛ وتعزيز إمكانيات اشتغال وزارة الصحة (التعقيم والتنظيف والوقود…)، مشيرا أيضا إلى إعداد وتجهيز مستشفيات عسكرية ميدانية لتنضاف إلى بنيات الاستقبال الأخرى المخصصة لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا.
إلى ذلك، وبخصوص التدابير المتخذة للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، من ضمنها تلك المتعلقة بالقرارات والتدابير لفائدة الأجراء والمقاولات، لاسيما المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، والمهن الحرة التي تواجه صعوبات بسبب تداعيات هذه الجائحة، أو لدعم الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، والتي تضررت بفعل تباطؤ النشاط الاقتصادي جراء الجائحة، ذكر العثماني بالإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى لجنة اليقظة الاقتصادية التي كانت قد اقترحت منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الاندماج والبحارة الصيادين بالمحاصة المتوقفين مؤقتا عن العمل، المنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات، والمصرح بهم لدى الصندوق المذكور برسم شهر فبراير 2020، مشيرا إلى أن هذا التعويض يهم الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، مسجلا أنه تم إلى حدود الآن تسجيل 810155 أجيرا عن 132225 مقاولة، استفاد منهم 716255 أجيرا، فيما لا تزال قيد الدراسة 92795 حالة.