أزمة السفن المحملة بالحبوب بميناء الدار البيضاء

مستوردو الحبوب يتهمون الوكالة الوطنية للموانئ بمنحها وضعية الاحتكار لفاعلين خواص ويحذرون من ارتفاع أسعار الدقيق والأعلاف
لم تقتنع الفدرالية الوطنية لمستوردي الحبوب والقطاني بتفسيرات وزارة التجهيز والنقل المتعلقة بالأسباب الحقيقية لأزمة الحبوب بميناء الدار البيضاء، حيث توقفت عدة سفن شحن الحبوب بالميناء منذ الأسبوع الأخير لشهر مارس الماضي محاصرة بالميناء.
وفيما عزت الوزارة هذه الوضعية إلى «عدة عوامل خارجة عن إطار استغلال الميناء»، ترى فدرالية مستوردي الحبوب والقطاني أن أسباب هذه الأزمة تكمن، إلى جانب قرار الدولة المتعلق بتحديد الشروط والجدول الزمني لاستيراد القمح اللين، في قرار الوكالة الوطنية للموانئ المتعلق ب «منح وضعية الاحتكار لفاعلين خواص على حساب المصلحة العليا للبلاد». وتضيف أن القرارين المتخذين من قبل الوكالة، اللذين دخلا حيز التنفيذ في فاتح غشت 2009 وفاتح أكتوبر من نفس السنة على التوالي، يتعلقان بتحديد سقف التعرفة المسموح بها فيما يخص صيانة وتخزين الحبوب التي تمر من ميناء الدار البيضاء، فيما يتعلق الثاني بمنح وضعية الاحتكار لفاعلين خواص عبر فرض مرور الحبوب المستوردة من صوامع الميناء، هما، حسب الفدرالية، سبب الأزمة بميناء الدار البيضاء.
وحسب الفدرالية ف»منذ قرار منع عبور السفن من أرصفة الميناء أصبح متوسط مدة الانتظار يتجاوز 12 يوما»، وهو ما يؤدي إلى خسارة كبيرة من شأنها أن تنعكس سلبا على أسعار القمح اللين ومنتوجات أخرى مرتبطة. وتضيف الفدرالية أن هذا الأمر جعل المهنيين يطالبون ب»السماح للسفن المحملة بالحبوب بالعبور إلى الأرصفة الفارغة حتى يتم تقليص مدة الانتظار، لكن طلبهم لم يلقى صدى». إضافة إلى هذا المطلب ترى الفدرالية أن بناء صوامع جديدة للتخزين أمر مستحسن، لكن هذا البناء» يجب أن يساهم في تحسين سيولة حركة الحبوب عبر الميناء، ورفع حدة التنافس بين مختلف مقدمي الخدمات بالميناء قصد تخفيض تعرفة هذه الخدمات وليس العكس كما هو حاصل اليوم». وتحذر الفدرالية من أن «رفع التعرفة سيترجم برفع سعر القمح اللين(المحدد سعره من قبل الدولة)، وأيضا رفع سعر المواد الأولية لصناعة الأعلاف». كما يطالبون ب»السماح لسفن الحبوب بالمرور إلى الأرصفة الشاغرة بمجرد احتقان صوامع التخزين بالميناء وتجاوز فترة الانتظار ثلاثة أيام».
غير أن الوكالة الوطنية للموانئ، التي أنشئت في إطار الإصلاح وإعادة هيكلة القطاع، اعتبرت أن رفع تعرفة الصيانة والتخزين للحبوب العابر للميناء يدخل في سياق الإصلاح الذي قامت به. هذا الرفع تبرره الوكالة بضرورة سرعة معالجة السفن المحملة بالحبوب وشروط السلامة الصحية للمنتوج، كما تبرره ضرورة العمل 24 ساعة على 24، وهي مبررات تقول الفدرالية الوطنية لمستوردي الحبوب والقطاني أنها غير مقنعة بدليل الأزمة الحالية المتمثلة في احتقان الميناء بعدة سفن محملة بالقمح اللين.
من جهة أخرى كذب بلاغ صدر في الموضوع عن وزارة التجهيز والنقل أن يكون ميناء الدار البيضاء، الذي يتمركز فيه أزيد من 75 في المائة من الحركة التجارية الإجمالية للحبوب، يعاني من أي ازدحام. وأضاف بلاغ الوزارة أن «كلا من الوزارة والوكالة الوطنية للموانئ تؤكدان أن قدرات الاستقبال بالميناء المتعلقة بكافة أصناف الحركة التجارية، لم تستنفذ بعد، وأن العديد من أماكن الرسو متوفرة على مستوى الأرصفة التجارية».
وأرجعت الوزارة سبب التوقف إلى مستوردي الحبوب أنفسهم حيث أفاد بلاغها أنه «جرت تعبئة جميع المخازن على مستوى المحطتين المخصصتين لتفريغ الحبوب، عقب وصول 13 سفينة لشحن الحبوب خلال ثلاثة أيام»، مضيفا أن «الوتيرة البطيئة لخروج الحبوب من الميناء، بفعل محدودية قدرة التخزين لدى المستوردين خارج الميناء، تدفعهم إلى الاحتفاظ بشحناتهم في مخازن الميناء المخصصة أساسا للعبور فقط».
كما حدد الأسباب في «التوافد الكبير والمكثف لهذه السفن خلال فترة قصيرة على ميناء الدار البيضاء فقط، على الرغم من وجود إمكانيات لمعالجة وتخزين الحبوب على مستوى موانئ أخرى، وفي الإمكانيات اللوجيستية المحدودة للمستوردين، وسياسات تزويد المستوردين وتمديد قرار الإعفاء من حقوق الجمارك إلى غاية 30 أبريل الجاري، عوض 15 أبريل المحدد سلفا»، وهو ما ترد عليه الفدرالية بقولها إن «نفس التدابير المتبعة بميناء الدار البيضاء تجري على ميناء الجرف الأصفر الذي لا يتوفر إلا على مخزن واحد، وبالتالي فليس هناك أية منافسة حقيقية بين الموانئ».
وأشارت الوزارة إلى الاستثمارات التي أنجزت في قدرات تخزين الحبوب، وتراخيص إنجاز واستغلال محطتين جديدتين للحبوب بميناءي الدار البيضاء والجرف الأصفر مع قدرات تخزين إضافية، تقدر على التوالي، ب 68 ألف طن و45 ألف طن، مضيفة أن «معدل التفريغ منذ انطلاق العمل بالمحطات المتخصصة في ميناءي الدار البيضاء والجرف الأصفر سنة 2009 على التوالي 1200 و850 طنا في الساعة، مع مدة مقام في الموقع تقل عن أربعة أيام مقابل متوسط 10 إلى 12 يوما في المواقع الأقل أهمية».