برلماني من البام بالريصاني يصر على خرق القانون ويستمر في البناء فوق جماجم الموتى

يصر «العمري م.» الرئيس السابق لبلدية مولاي علي الشريف بالريصاني، والذي كان برلمانيا عن الحركة الشعبية قبل أن يمتطي الجرار طلبا للحماية من المساءلة القضائية، على أن الاستمرار في خرق القانون بمواصلة البناء بدون ترخيص وفوق جماجم الموتى، ضاربا عرض الحائط قرارات السلطات المختصة التي رفضت منح رخصة البناء على اعتبار أن المكان موضوع طلب الرخصة هو عبارة عن مقبرة يتعين احترام حرمتها.
وكانت الوكالة الحضرية بالرشيدية وعمالة إقليم الرشيدية والجماعة الحضرية لمولاي علي الشريف قد رفضوا منح المعني بالأمر رخصة بناء منزل إضافي بالمحاذاة من مقبرة قصبة مولاي مستعين، ولكون الأرض موضوع الطلب لا تبعد عن المقبرة بالمسافة القانونية المحددة في 300 متر، وفق الظهير الشريف المؤرخ في 29 أبريل 1938، الذي ينص على إحداث ثلاث مناطق وقائية حول المقابر، للأولى 30 مترا وللثانية 70 مترا ابتداء من المنطقة الأولى وللثالثة 200 متر ابتداء من المنطقة الثانية، يمنع فيها حفر الآبار وإقامة المنشآت والألعاب بالمناطق المحيطة بالمقابر.
وكان البرلماني المذكور قد استغل منصبه أيام كان رئيسا للمجلس البلدي لمولاي علي الشريف، وقام ببناء منزله وتوسيعه على حساب القصبة التاريخية مولاي مستعين التي يعود تاريخ بنائها إلى عهد مولاي سليمان، فأصبح منزل برلماني الجرار ملتصقا بسور القصبة إلى درجة أن أصبحت تشبه قصة «الكوخ والقصر» وشوهت معالمها المعمارية والحضارية، وبدت مهدد بالسقوط نتيجة الرطوبة التي تتسرب إليها من حديقة المنزل المذكور، بعدما كانت تشكل معلمة تاريخية ومعمارية بالمدينة، وكان أمل ساكنة المدينة أن تصنف ضمن التراث العالمي الإنساني من طرف اليونيسكو.
وتنتظر ساكنة مولاي علي الشريف، رد الاعتبار لهذه القصبة التاريخية، وفرض حرمة المقبرة احتراما لجثامين أجدادهم وآبائهم، وذلك بفرض احترام القانون والانضباط له، خاصة وأن السلطات المختصة التي أنجزت المساطر القانونية التي تمنعه من البناء بالمحاذاة مع المقبرة، قامت بإصدار أمر فوري بإيقاف الأشغال موجه إلى المعني بالأمر، وتحرير شكاية في الموضوع لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية بتاريخ 2011/03/30.
وقد أفاد مصدر من المجلس البلدي أن المصالح التقنية للبلدية لا تتوفر على أي وثيقة تخص المنزل المذكور الذي بناه البرلماني وقت رئاسته للمجلس البلدي ما بين سنتي 1992 و2003، سواء كانت هذه الوثيقة عقد ملكية أو تصميم أو رخصة للبناء، وهو ما يفيد، حسب نفس المصدر، أن الشخص المذكور لم يؤد درهما واحدا لوكالة المداخيل، وهي مخالفة تضاف إلى المخالفات الأخرى التي وقفت عندها اللجان المركزية للتفتيش، ورفع بشأنها خلفه على رأس البلدية عدة شكايات إلى الوكيل العام بالرشيدية فكان مصيرها الحفظ، اضطر معها الرئيس الحالي للجماعة الحضرية مولاي علي الشريف أن يسجل شكاية مباشرة لدى محكمة الاستئناف بمكناس ضد هذا البرلماني، وصدر قرار المتابعة بشأنها، ولازالت أمام القضاء منذ أزيد من سنتين بسبب تلكؤ النيابة العامة في اتخاذ إجراءات رفع الحصانة البرلمانية التي تعيق إجراء محاكمة عادلة وتعطل مسار هذا الملف الذي كلف ساكنة مولاي علي الشريف الكثير.