في الصدارة: تعتبرها تدخلا في شأنها الداخلي

رفض السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري دعوة الأمين العام بان كي مون لإجراء تحقيق مستقل وشفاف حول سقوط ضحايا مدنيين خلال المظاهرات التي تشهدها سوريا منذ أسابيع.
وقال الجعفري للصحفيين بمقر الأمم المتحدة عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن مساء أول أمس الثلاثاء إن «الأمين العام استبق موقف مجلس الأمن من هذا الموضوع وهذا معروف في المهنة أنه تجاوز لولايته».
وأشار إلى أن «من الإصلاحات التي أقرها الرئيس بشار الأسد، تشكيل لجنة تحقيق وطنية شرعت بأعمالها من أجل معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع ضحايا بين المتظاهرين ورجال الأمن».
وقال إنه لا يجب على مجلس الأمن أن يتصرف بناء على تقارير «لا تستند إلى أدلة»، مضيفاً أن «بعض المجموعات المسلحة تستغل المظاهرات للاندساس بين المتظاهرين وإطلاق النار على القوى الأمنية. لذلك سقط عدد كبير من الضحايا والرئيس أعطى الأمر للقوى الأمنية بعدم إطلاق النار وهي لم تفتح النار ولهذا السبب قتل العشرات من عناصر الأمن وأصيبوا بالرصاص في رؤوسهم».
وعبر السفير الجعفري عن أسف حكومته لوقوع قتلى خلال المظاهرات، مشيراً إلى أن الرئيس السوري «بخلاف الزعماء الآخرين، رجل إصلاحات. ويجب أن يعطى الفرصة لتنفيذ مهمته في إصلاح الحياة السياسية في البلاد».
وتابع أنه «ليس هناك أي رئيس أو زعيم في العالم يمكن أن يعتبر معارضيه شهداء. الرئيس الأسد فعل ذلك، فقد اعتبر كل الضحايا سواء كانوا من المتظاهرين المدنيين أو العسكريين شهداء. وهذا يعني أن عائلاتهم سيعاملون كعائلات شهداء، أي أن أبناءهم سيتعلمون على نفقة الحكومة. هذا أمر هام يجب أخذه بعين الاعتبار».
وكان بان أكد على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الأحداث التي تشهدها سوريا، مشيراً إلى أن الحوار وحده هو السبيل لتحقيق تطلعات الشعب السوري المشروعة.
واستنكر مواصلة السلطات السورية الاعتداء على المدنيين في البلاد، مشيراً إلى أنه يتابع الأوضاع في سوريا عن كثب وبقلق بالغ، وأضاف «أدين العنف المتواصل تجاه المتظاهرين المسالمين وبالأخص استخدام الدبابات والرصاص الحي الأمر الذي أدى إلى قتل وجرح مئات الأشخاص».
وأشار إلى أنه «من واجب السلطات السورية حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان وهذا يشمل الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي».
وكان الأمين العام أطلع مجلس الأمن على جولته الأخيرة التي زار خلالها عدداً من الدول العربية بما فيها قطر ومصر.
وميدانيا، أرسل الجيش السوري أول أمس الثلاثاء تعزيزات جديدة إلى مدينة درعا وأطلق النار على سكان ومسجد غداة اقتحامه المدينة لسحق الاحتجاج ما كان أسفر عن سقوط 25 قتيلا.
وأفادت تقارير إعلامية أن «تعزيزات أمنية وعسكرية جديدة دخلت درعا».
وقال ناشطون حقوقيون إن «تعزيزات جديدة من قوى الأمن والجيش دخلت درعا. هناك دبابة في ساحة كازية البلد في وسط درعا» المدينة التي تبعد مئة كيلومتر عن دمشق. مضيفين أن «إطلاق النار مستمر على السكان».
وأوضحوا أن «مسجد أبو بكر الصديق يتعرض لنيران كثيفة ويتمركز قناصة فوق مسجد بلال الحبشي. ونشرت دبابات وأقيمت حواجز عند مداخل المدينة» ويمنع الناس من دخول المدينة. وتابع أن «جنودا من الفرقة الخامسة انشقوا وانضموا إلينا ويتواجهون» مع الجيش الذي يحاصر درعا.
وأكد أن منزل مفتي درعا الذي استقال السبت احتجاجا على قمع الحركة الاحتجاجية في درعا، «مطوق صباح أول أمس الثلاثاء لكن المفتي ليس موجودا في منزله». وقال سكان في المدينة إن المياه والكهرباء قطعت.
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الجيش طرد «المجموعات المتطرفة المسلحة» التي هاجمت مواقع عسكرية وقطعت الطرق في درعا ومحافظتها، لافتة إلى ثلاثة قتلى و15 جريحا في صفوف قوات الأمن والجيش.
بدوره، أفاد الشيخ أنس عيروط احد قادة حركة الاحتجاج في مدينة بانياس أن آلاف الأشخاص تظاهروا أول أمس الثلاثاء في هذه المدينة الساحلية الواقعة شمال غرب سوريا للمطالبة بالحريات، مشيرا إلى أن السكان يخشون اقتحام المدينة من قبل قوات النظام السوري.
وفي دوما تحدث شهود عيان عن انتشار للعناصر الأمنية «في كل الأحياء»، موضحا أن هؤلاء «يدققون في هويات الناس في الشوارع».
وأضاف الشاهد أن المدينة «شبه مقفرة وكل المتاجر مغلقة وكذلك المؤسسات العامة».
ودعت المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) أول أمس الثلاثاء مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة حول الأوضاع في سوريا، مشيرة إلى سقوط ما لا يقل عن 400 قتيل في هذا البلد منذ بدء حركة الاحتجاجات ضد النظام السوري منتصف الشهر الماضي.