افتتاح الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية

دُشنت مؤخرا، بالرباط الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وترأس مراسيم افتتاحها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري.
وتتمثل مهام الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، والتي أنشئت طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس للوزارة، في توفير «تكوين متميز يمكن المستفيدين من مواجهة التحديات الجديدة في عالم يعرف تغيرات دائمة».كما يهدف إنشاء ذات الأكاديمية التي يراد لها أن تكون «قطب تميز ذا أبعاد وطنية وإقليمية ودولية»، إلى «تحضير ومواكبة النساء والرجال الذين يساهمون في إشعاع وتنشيط العمل الدبلوماسي المغربي على أساس قيم الوطنية والمسؤولية والتميز».
ويمكن للأكاديمية أن تستقبل، إضافة إلى الدبلوماسيين المغاربة، أطر إدارات عمومية مغربية أخرى ودبلوماسيين من البلدان التي تربطها بالمملكة المغربية اتفاقات تعاون.
وأكد الطيب الفاسي الفهري، في كلمة بهذه المناسبة أن «هذا الافتتاح الذي يعد لحظة مشرقة في تاريخ هذه الدبلوماسية التي نحتفل بيومها الوطني تخليدا لتأسيس وزارة الشؤون الخارجية للمغرب المستقل في مثل هذا اليوم من سنة 1956 أو بالأحرى إعادة تأسيسها بشكل عصري وحديث لأن العمل الدبلوماسي ظل قائما ومستمرا في شخص جلالة المغفور له محمد الخامس، رغم محاولات سلطات الحماية المساس بكيان الدولة المغربية والانتقاص من شخصيتها القانونية الدولية»، مضيفا، أن الثقل التاريخي للمغرب وموقعه الجغرافي المتفرد وإرثه السياسي والحضاري والثقافي والروحي الحافل شكل النواة الصلب لانبعاث سياسة خارجية منفتحة ومستنيرة بوجاهة وجرأة الاختيارات -على المستويين الداخلي والخارجي- التي اتبعت منذ بداية استقلال الوطن ما أعطى لهذه الدبلوماسية هوية متميزة في إطار مسار متواصل ومتجدد قائم، بصفة جوهرية، على أساس الدفاع عن المصالح الوطنية العليا وتعزيز فرص التعاون والشراكة.
وتابع الفاسي الفهري، أن الدبلوماسية المغربية اكتسبت قدرة على التكيف والحركية والتفاعل مع واقع دولي متحول ومتغير وغير مسبوق وأشار الفاسي الفهري، إلى أنه في ضوء هذا التحول الدولي اللافت أضفت الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس زخما نوعيا على حركية الفعل الدبلوماسي المغربي المطبوع بالشمولية والوضوح والتضامن وعلى مبادرات ذات نتائج ملموسة، وأنه لا بد من التأكيد أن الاستراتجيات والأوراش الإصلاحية السياسية والحقوقية والثقافية والخطط التنموية التي يقودها جلالته منذ أزيد من عقد أعطت قوة دفع حقيقية للدبلوماسية المغربية، باعتبار أن السياسة الخارجية امتداد استراتجي للسياسة الداخلية مما أهل المغرب ليصبح فاعلا دوليا جديرا بالتقدير في خدمة السلم والتنمية وشريكا مطلوبا ومسموعا في صياغة حكامة عالمية أكثر تضامنا وإنصافا وعاملا أساسيا في التوازن الإقليمي.
وفيما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي ساهمت في إحداث طفرة نوعية على طريق التوصل لحل سياسي وتوافقي ونهائي لطي نزاع إقليمي من رواسب الحرب الباردة لم يخلف على امتداد أزيد من ثلاثة عقود سوى التشتيت والفرقة في ظل معاناة قاسية لإخواننا بمخيمات تندوف.
وبخصوص الاتحاد المغاربي، أكد الطيب الفاسي الفهري، أن المغرب ما فتئ يؤكد التزامه الراسخ بحتمية إحياء هذا التجمع كخيار استراتجي ومطلب شعبي مشروع يجسد روابط الانتماء والمصالح المشتركة، وكفرصة جماعية للاندماج والتكامل والتنمية، وضرورة أمنية لاحتواء التهديدات والمخاطر المحدقة بدوله الخمس.
وعلى النطاق العربي، أوضح الفاسي الفهري، أن جلالة الملك ما فتئ يحرص على المطالبة بإصلاحات واقعية وجريئة للقضاء على براثن الفقر ومظاهر الإقصاء الاجتماعي والحيف والبطالة التي بلغت نسبا مقلقة في بعض الدول العربية تعد من بين أعلى النسب في العالم، مشددا غير ما مرة على الضرورة المستعجلة لتوفير أنسب الآليات لإقامة اندماج اقتصادي متكامل وتوفير حكامة ديمقراطية تستجيب لتطلعات شعوبنا وشبابنا في الكرامة والتقدم.
وعلى المستوى الإفريقي، قال الفاسي الفهري إن المغرب يعد في طليعة الدول المشاركة في عمليات حفظ السلام وتحقيق الانتقال الديمقراطي ببعض الدول الإفريقية جنوب الصحراء، فضلا عن كونه أصبح شريكا موفقا في تقاسم خبراته وتجاربه مع الأشقاء الأفارقة والدفاع، دون كلل، من أجل تجاوز معوقات بلوغ الأهداف التنموية للألفية بقارتنا الإفريقية وإخراجها من التهميش.
وأضاف، أن المغرب على صعيد الجوار الأوروبي، كان سباقا في الحصول على وضع متقدم منذ 2008 مع الاتحاد الأوروبي، وهو وضع يتميز بتجلياته المؤسساتية والسياسية والتمثيلية والاقتصادية والمالية ويعد اعترافا بجدية الإصلاحات الوطنية في إطار متجدد لتوطيد دولة الحق والقانون وترسيخ حقوق المواطنة، كما يعد هذا الوضع العلائقي رهانا أوروبيا إيجابيا على استقرار المغرب وانفتاحه وتنميته.
وعلى صعيد الشراكة الأورو-متوسطية، فإن المغرب الذي تفاعل إيجابيا منذ اللحظة الأولى مع سياسة الجوار، بادر مؤخرا لاقتراح ميثاق جديد للديمقراطية والتنمية المشتركة خصوصا بعدما بدت هذه السياسة وكأنها قد استنفذت أغراضها في بلورة شراكة متوازنة تأخذ بالاعتبار تحولات دول جنوب المتوسط والتطلعات المشروعة لشعوبها.