كشف الوفد المغربي بالدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، الخميس، عن المعطيات الكاذبة والادعاءات المضللة التي نشرتها مجموعة صغيرة معادية للوحدة الترابية للمملكة، والتي يدان أعضاءها أنفسهم من أجل انتهاكاتهم لحقوق الإنسان. وفي حق للرد، شجب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف، عمر زنيبر، «المحاولات المتكررة اللئيمة وذات الدوافع السياسية لمهاجمة المغرب، عبثا، في وحدته الترابية». وأوضح زنيبر أن «هذه المحاولة المنبثقة عن مجموعة معادية صغيرة، والتي لا تمثل سوى نفسها، تجسد مرة أخرى عدم احترام هذه البلدان لهذا المجلس، وذلك بالنظر إلى الأكاذيب والتفسيرات المتحيزة الواردة في هذا الإعلان، في ازدراء للتقارير، بما في ذلك تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي كشف عن انتهاكات جسيمة لحقوق المحتجزين في مخيمات تندوف، تحت سيطرة الجزائر والانفصاليين». وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن هذه المجموعة الصغيرة، أخذت تتقلص بشكل ملحوظ منذ عدة دورات، وذلك بفضل الوعي حيال الطابع السياسي لمحرضيها الرئيسيين. ودعا السيد زنيبر «أعضاء المجلس إلى الاطلاع بعناية على قائمة أعضاء هذه المجموعة الصغيرة، التي أضحت معزولة، والتي ليس لنشاطها أي تأثير على عمل المجلس»، مشيرا إلى أن «المفارقة هي أن هؤلاء المحرضين هم أنفسهم معروفون بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في بلدانهم، والذين ليسوا فقط موضوع تقارير أمام هذا المجلس، بل يخضعون لبعض إجراءاته». وتابع أن «مضمون إعلان هذه المجموعة المعادية الصغيرة، بالنظر إلى طابعه التدليسي، لا يستحق إجابة بشأن تأكيداته ذات الخلفية السياسية، لكن وفد بلدي يذكر أصحابه بأن القرار 1514 ينص على قدسية الوحدة الترابية للدول، والتي يقومون بانتهاكها من دون تحفظ عبر مضمون إعلانهم». وأكد زنيبر أن المغرب «يدعوهم إلى الاطلاع، بقدر ما يريدون، على البنية التحتية الصحية في الأقاليم الجنوبية وحول استجابته لأزمة كوفيد-19، التي ينظر إليها من عدة زوايا على أنها نموذجية على الصعيد الدولي، ما يلغي بتفوق تأكيداتهم بشأن الوضع الصحي في بلدي وأقاليمه الجنوبية». وأضاف «فيما يتعلق بالقصص حول السجناء السياسيين، فلا يوجدون البتة في المغرب، على عكس ما هو موجود في معظم البلدان التي تهاجم المغرب من خلال هذا الإعلان، والتي تلقى الإدانة على المستوى الدولي إزاء الاعتقالات المكثفة للمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والممثلين البارزين للمجتمع المدني». وأكد أن «هذه العناصر لوحدها تفرغ الهجمات ضد بلدي من أي محتوى». وأشار، من جهة أخرى، إلى أن المملكة المغربية اعتبرت بشكل رسمي، كواحدة من أفضل البلدان التي تميزت في سنة 2019 من حيث مظاهر التقدم والإصلاحات الجوهرية في تعزيز واحترام حقوق الإنسان عبر العالم، كما يتبين ذلك من خلال التقرير الرسمي للجنة حقوق الإنسان.
