حذار من التراخي…

نبه الكثيرون إلى أن مرحلة تخفيف الحجر الصحي والرفع التدريجي للإغلاق تتطلب، بدورها، مواكبة تواصلية من لدن السلطات العمومية، لكن الواضح اليوم أن التواصل الرسمي شابه التراخي، وبدا كما لو أن مرحلة كورونا أغلق قوسها، وعادت الحياة إلى سابق عهدها، ويكاد يصدق العديدون أن شيئا لم يحدث لا في البلاد ولا في العالم كله.
هذه الأيام بدأ الناس يتساءلون عن الارتفاع المتزايد في حالات الإصابة المعلن عنها يوميا، وخصوصا في بعض الجهات التي لم تكن تسجل حالات بحجم كبير من قبل، وبدأ ظهور بعض البؤر الصناعية والفلاحية، وأيضا ما عرفته مدينة آسفي، والأعداد المسجلة بجهة العيون، وصار كل هذا يبعث على القلق، ويثير الانشغال وسط الناس، وخصوصا عندما تكون أغلب هذه الحالات المسجلة من دون أعراض واضحة من قبل.
وفِي مقابل هذا وموازاة معه، يلاحظ الجميع أن حركة الناس في الشارع عادية وتخلو من أي احتياط، وهناك اكتظاظ كبير في فضاءات متنوعة، وكل هذا يلخص سلوكا عاما بدأ يكتسب عنوان التراخي لدى الجميع، مواطنين وسلطات عمومية.
ربما الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية فرضت توسيع التخفيف، ودفعت نحو إعادة الدينامية العامة في المجتمع إلى إيقاعاتها الطبيعية، ولكن حتى هذه المرحلة تستوجب ألا يصل التراخي إلى السلطات العمومية والمصالح الصحية، وأيضا إلى الخطة التواصلية والتحسيسية، ويجب أن تتلاءم كل هذه المهمات والأدوار مع شروط المرحلة الجديدة.
نحن مقبلون على موسم العطل والسفر، وفصل الصيف بدأ، وموجات الحرارة مرتفعة هذه الأيام، وعيد الأضحى يقترب، وكل هذا يفرض أسئلة يومية وانشغالات وسط الناس، وتستدعي أجوبة من السلطات، كما أن بعض الإجراءات التي أقرت هي نفسها تتطلب توضيحات وتعبئة لحسن تنفيذها والالتزام بها، وأيضا العودة إلى العمل والحركة العادية، والتنقل العادي داخل المدينة الواحدة وبين المدن والجهات، علاوة على مشكلات استئناف عمل عديد من القطاعات، كل ذلك أيضا يفرض التفاعل مع استفهامات الناس والأسئلة المعبر عنها يوميا وفِي كل مجالس الحديث.
جميع هذه القضايا، وأساسا التدابير الاحترازية والوقائية، تستدعي اليوم خطة تواصلية محكمة وناجعة لتمتين تقيد الناس بالشروط الصحية والسلوكية للوقاية والاحتياط، ولتفادي أي موجة ثانية من تفشي الوباء لا قدر الله.
من جهة أخرى، التواصل الحكومي المطلوب لا يعني فقط برامج وكبسولات وتصريحات باردة ومتكلسة حول التدابير الاحترازية من الفيروس، ولكن، علاوة على ذلك، يجب أن تتكلم الحكومة مع الشعب حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تهم وضعها المعيشي اليومي، وعلى القرارات والإجراءات المتخذة أو التي لم تتخذ، وتعني مستقبل البلاد والعباد، ويجب أيضا أن تطور حوارا وطنيا عموميا تعدديا يشمل القضايا السياسية والتنموية في البلاد، وينخرط الإعلام السمعي البصري العمومي في ذلك، وسيتيح كل هذا لشعبنا أن يطمئن على واقعه ومستقبله، وأن يتعبأ لحفظ الصحة العامة، ومن أجل تقوية استقرار مجتمعنا ووحدته، وإنجاح مساره الديمقراطي والتنموي.
هذا ما ينتظره شعبنا من حكومته، ومن السلطات العمومية في هذه المرحلة الدقيقة.
أما أن نشغل الاهتمام الوطني بعديد قضايا سجالية ليست لها أهمية مركزية في هذه الظرفية المجتمعية الصعبة، وهي لا تخلو أيضا من حسابات صغيرة أو من ضيق أفق، فهذا لن يجدي الوطن ولن ينفع مستقبل هذه البلاد وشعبها.
الأساسي اليوم هو إنجاح خروج بلادنا من زمن كورونا، واستعادة دينامية المجتمع في مختلف القطاعات، وأن يتعزز الحضور السياسي للحكومة، وأن تبرز دولة المؤسسات، وأن نخرج كلنا من تكرار البدايات كل مرة، وإعادة اقتراف أخطاء سبق أن ارتكبت من قبل وقادت إلى اللاشيء.
محتات ‬الرقاص