تحسن في الطلب العالمي على المنتجات المغربية وفي وتيرة نمو استهلاك الأسر خلال الفصل الأول من 2011

بعد التراجع الطفيف الذي سجله خلال الفصل الرابع من 2010، استفاد الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، في أوائل سنة 2011، من انتعاش نسبي للنشاط الاقتصادي والتجارة العالمية إذ حقق زيادة بمعدل 1.9 في المائة حسب التغير الفصلي، وذلك في أعقاب التطور الذي عرفته واردات الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب. وينتظر أن يستمر في التحسن خلال الفصل الثاني من 2011، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان عليه في الفصل الأول (+1.6 في المائة) بالنظر إلى توقعات نمو أكثر اعتدالا لاقتصاديات الدول المتقدمة، هذا ما جاء في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط توصلت بيان اليوم بنسخة منها.
المذكرة اضافت أن الصادرات المغربية من السلع واصلت تحسنها خلال الفصل الرابع من سنة 2010، محققة زيادة قدرها 7%، بالتغير الفصلي المصحح من التغيرات الموسمية. وقد استمدت الصادرات، دون احتساب الفوسفاط ومشتقاته، تحسنها من مبيعات منتجات التجهيز، وكذلك الأغذية (منتجات البحر). أما مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، فقد ساهمت،حسب المصدر ذاته، ب0.8 نقطة في التطور الإجمالي للصادرات، مستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية. من جهتها عرفت قيمة الواردات انخفاضا قليلا (- 1.4 بالمائة) على أساس التغير الفصلي) خلال الفترة نفسها، متأثرة من انخفاض مشتريات منتجات الطاقة والتجهيز. بالمقابل، ارتفعت الواردات باستثناء الطاقة، ب2%، بفضل ارتفاع المقتنيات من المواد الغذائية (القمح والسكر) والمنتجات الخام (خام الكبريت).
وعلى العموم، تقول المذكرة، انتعشت الصادرات ب 30.9 في المائة في متم سنة 2010، بعد انخفاضها في السنة السابقة ب27.4 في المائة بينما ارتفعت الواردات ب12.5 في المائة، مما خلف تراجعا في العجز التجاري بنسبة 1.2 في المائة، وتحسنا في نسبة التغطية ب7 نقاط ليستقر في حدود 49.8 في المائة.
وخلال الفصل الأول من سنة 2011، سجلت المذكرة أنه لوحظ تراجع طفيف لهذا التوجه حيث تقلصت الصادرات بنسبة 4% مقارنة بالفصل السابق، نتيجة انخفاض المبيعات من مواد التجهيز، والمواد الغذائية، والمنتجات الاستهلاكية، في حين انتعشت الواردات (+17.8 في المائة على أساس التغير الفصلي)، بفضل ارتفاع مشتريات منتجات الطاقة والمواد الغذائية والمنتجات شبه المصنعة.
وبالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية المتاحة في بداية هذه السنة، فإن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي باستثناء الفلاحة سيبقى في نفس المستوى خلال الفصل الأول من سنة 2011.
ويضيف المصدر المذكور أن القطاع الصناعي سيحافظ على نفس الوتيرة المحققة في الفصل الرابع من سنة 2010، مقارنة مع الفصل السابق، أي بزيادة قدرها 0.7 في المائة. وبالنسبة للتوقعات الخاصة بالفصل الأول من سنة 2011 أشار المصدر غلى أنها تبدو متفائلة، حيت تظهر المؤشرات نموا متواصلا بالنسبة لمعظم قطاعات الصناعة. وستظل الصناعات الميكانيكية والغذائية المساهمين الرئيسيين في هذا التحسن، بفضل ارتفاع الطلب الخارجي المتعلقة بها.
كما من المنتظر أن يعرف قطاع البناء تحسنا في الفصل الأول من سنة 2011، حيث تشير توقعات المهنيين إلى التفاؤل، بفضل الآفاق الجيدة لإنتاج السكن الاجتماعي. وفي هذا الإطار، حقق المؤشر التركيبي لقطاع البناء ارتفاعا بنحو 0.9 نقطة في الفصل الأول من 2011، مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2010.
بخصوص الطلب الداخلي فبعد أن استعاد ديناميكياته أوائل سنة 2010، تباطأ بشكل طفيف في الفصل الرابع من 2010، حيث بلغت مساهمة الاستهلاك الخاص في نمو الناتج الداخلي الإجمالي نحو1.2 نقطة مقابل2.2 نقطة في الفصل السابق. في هذا السياق، تباطأت وتيرة نمو واردات السلع الاستهلاكية ب4.9 في المائة بعد ارتفاعها ب5.4 في المائة في الفصل الثالث، كما ارتفعت القروض الاستهلاكية ب8.8 في المائة مقابل 10.2 في المائة.
وبالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية المتاحة في بداية 2011، فان مساهمة الاستهلاك النهائي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ستكون أكثر فعالية مما كانت عليه في الفصل الرابع. حيث سيرتفع استهلاك الإدارات العمومية (+3.1%)، نظرا لزيادة نفقات التسيير بنسبة 5.1% في يناير 2011. وفي نفس الوقت، ستتسارع وتيرة نمو استهلاك الأسر (+4.8% على أساس التغير السنوي). وتتوقع المندوبية أن التحسن الذي سيشهده الإنتاج الزراعي من المرجح أن يدعم الاستهلاك الخاص وخصوصا لدى الأسر القروية. كما ستستفيد القدرة الشرائية للأسر من انخفاض وثيرة توجه أسعار الاستهلاك (1.6% مقابل 2.2% في الفصل الرابع)، بالإضافة إلى زيادة قدرها 4% في تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، أواخر شهر فبراير 2011. وعلاوة على ذلك، تطورت الواردات من السلع الاستهلاكية بنسبة 15.7% في نهاية فبراير 2011. كما تحسن الطلب على القروض الاستهلاكية، ولو بوتيرة أبطأ (7.7% في نهاية فبراير 2011). وارتفعت مبيعات السيارات الجديدة ب9.5%، في الفصل الأول من سنة 2011.