تقرير اقتصادي : استمرار تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب

قالت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير لها أنه بعد التراجع الطفيف الذي سجله خلال الفصل الرابع من 2010، استفاد الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، في أوائل سنة 2011، من انتعاش نسبي للنشاط الاقتصادي والتجارة العالمية. هكذا، حقق زيادة بمعدل 1,9% حسب التغير الفصلي، وذلك في أعقاب التطور الذي عرفته واردات الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة. وينتظر أن يستمر في التحسن خلال الفصل الثاني من 2011، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان عليه في الفصل الأول (1,6+ %)، بالنظر إلى توقعات نمو أكثر اعتدالا لاقتصاديات الدول المتقدمة.
في ظل ذلك، واصلت الصادرات المغربية من السلع تحسنها خلال الفصل الرابع من سنة 2010، محققة زيادة قدرها 7%، بالتغير الفصلي المصحح من التغيرات الموسمية. وقد استمدت الصادرات، دون احتساب الفوسفاط ومشتقاته، تحسنها من مبيعات منتجات التجهيز، خاصة الأسلاك والكابلات الكهربائية، والسلع الاستهلاكية كالملابس والجوارب وكذلك الأغذية (منتجات البحر). أما مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، فقد ساهمت ب 8,0 نقطة في التطور الإجمالي للصادرات، مستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية. من جهتها عرفت قيمة الواردات انخفاضا قليلا (1,4- % على أساس التغير الفصلي) خلال الفترة نفسها، متأثرة من انخفاض مشتريات منتجات الطاقة والتجهيز. بالمقابل، ارتفعت الواردات باستثناء الطاقة، ب 2 %، بفضل ارتفاع المقتنيات من المواد الغذائية (القمح والسكر) والمنتجات الخام (خام الكبريت).
وعلى العموم، انتعشت الصادرات ب 30,9%،في متم سنة 2010، بعد انخفاضها في السنة السابقة ب 27,4%، بينما ارتفعت الواردات ب 12,5%، مما خلف تراجعا في العجز التجاري بنسبة 1,2% وتحسنا في نسبة التغطية ب 7 نقاط ليستقر في حدود 49,8%.
خلال الفصل الأول من سنة 2011، لوحظ تراجع طفيف لهذا التوجه حيث تقلصت الصادرات بنسبة 4% مقارنة بالفصل السابق، نتيجة انخفاض المبيعات من مواد التجهيز، والمواد الغذائية، والمنتجات الاستهلاكية، في حين انتعشت الواردات (17,8+%، على أساس التغير الفصلي)، بفضل ارتفاع مشتريات منتجات الطاقة والمواد الغذائية والمنتجات شبه المصنعة.
وحسب تقرير المندوبية فقد ظلت وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية مرتفعة خلال الفصل الرابع من سنة 2010، حيث بلغت 4,4%، على أساس التغير السنوي. فباستثناء قطاع البناء الذي شهد تقلصا في نشاطه، ساهمت القطاعات الأخرى بشكل إيجابي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي. حيث ساهمت الأنشطة الثانوية ب 0,9 نقطة، مقابل 1,3 نقطة في الفصل السابق. كما واصلت الصناعة تحسنها الذي بدأته في الفصل الثالث، لكن ظل أداءها أقل من المعدلات المحققة قبيل اندلاع الأزمة العالمية الاقتصادية. وشهد تطور قطاع المعادن، بدوره، دينامكية أقل مما كانت عليه في بداية السنة الماضية. من جهتها تحسنت مساهمة القطاع الثالث ب 0,2 نقطة لتستقر في حدود 2,2 نقطة.
وبالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية المتاحة في بداية هذه السنة، فإن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي باستثناء الفلاحة سيبقى في نفس المستوى خلال الفصل الأول من سنة 2011. ستكون مساهمة القيمة المضافة الفلاحية أفضل نسبيا من السنة الماضية، ليصل نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي 4,6%، خلال الفصل الأول، على أساس التغير السنوي و 4,5%، في نهاية الفصل الثاني من 2011.