41 شهرا حبسا نافذا في حق 5 متهمين في "شبكة متخصصة في المساعدة على الإجهاض السري" بمراكش

قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في بحر الأسبوع الماضي، في حق خمسة متهمين متابعين في حالة اعتقال، بما مجموعه 41 شهرا حبسا نافذا، وب 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق متهمين اثنين تمت متابعتهما في حالة سراح، في ملف يتعلق ب " شبكة متخصصة في المساعدة على الإجهاض السري".
وفي التفاصيل، قضت المحكمة، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم في حق المتهم " و.ف"، كان يستغل رفقة صديقته صفحة على "الفايسبوك" تحت اسم دواء "أرتوتيك"، المحظور، في النصب على الفتيات الراغبات في الإجهاض، إذ كانا يوهمان الضحايا بأنهما يبيعان الدواء المحظور، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 1750 درهما، فيما كانا يسلمونهم في الواقع مضادات حيوية، من نوع " نيوموكس" يتراوح سعرها في الصيدليات ما بين 40 و50 درهما، كما قضت المحكمة ب 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، في حق صديقته "م.ب"، بعد أن أدانتهما المحكمة من أجل "المشاركة في مزاولة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني، الفساد، وعدم التقيد بالأوامر الصادرة عن السلطات العامة خلال فترة الطوارئ الصحية"، وبرأتهما من باقي الجنح.
وقضت المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذا، وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم، في حق المتهم، "أ.ب"، بعد إدانته من أجل "المشاركة في إجهاض امرأة حبلى بصفة اعتيادية، ومحاولة ذلك، المشاركة في مزاولة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني، الفساد، وعدم التقيد بالأوامر الصادرة عن السلطات العامة خلال فترة الطوارئ الصحية"، حيث سبق له أن توسط في جلب أقراص "أرتوتيك" المحظورة لفتاة كانت تربطه بها علاقة جنسية غير شرعية نتج عنها حمل.
كما قضت المحكمة ب 8 أشهر حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم، في حق " ع. ب" بعد مؤاخذته من أجل " المشاركة في إجهاض امرأة حبلى بصفة اعتيادية، ومحاولة ذلك، المشاركة في مزاولة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني، وعدم التقيد بالأوامر الصادرة عن السلطات العامة خلال فترة الطوارئ الصحية"، و كان المتهم المذكور، يشتغل معلم سباحة في المسابح الخاصة،.
وخلال شهر يناير الفارط، طلبت فتاة، تسمى "س.أ" من معلم السباحة، زميلها السابق في الثانوية، مساعدتها على إجهاض حمل غير شرعي، فما كان منه إلى اتصل بصديقه "أ.ب"، الذي استطاع أن يزوده ب 8 أقراص مقابل 1200 درهم، وسلمه رقم هاتف شريكته لتشرح للفتاة الحامل طريقة استعمال الدواء المحظور، وهي العملية التي انتهت بإسقاط حملها.
وقد قضت المحكمة في حق هذه الفتاة الأخيرة بثلاثة أشهر حبسا نافذا، بعدما أدانتها من أجل جنح" الفساد، إجهاض نفسها عمدا، المشاركة في محاولة إجهاض امرأة حبلى، وعدم التقيد بالأوامر الصادرة عن السلطات العامة خلال فترة الطوارئ الصحية"، وقد تورطت المتهمة في هذا الملف على إثر توسطها لصديقتها "ف.ج" التي كانت تعمل معها عاملة نظافة في أحد الرياضات في محاولة الحصول على العقار المحظور لاستعماله في إجهاض حملها غير الشرعي، مقابل 2500 درهم، لتلجأ إلى خدمات معلم السباحة، قبل أن تكتشف عاملة النظافة و صديقتها بأنهما تعرّضتا للنصب والاحتيال، إذ تبين لهما بأن العقاقير الطبية التي تسلماها من "ع.ب" ليست هي دواء "أرتوتيك"، فطالبت معلم السباحة بأن يرد لها المبلغ المذكور،غير أن هذا الأخير بدأ يتهرب من إرجاعه بذريعة أنه وقع، بدوره، ضحية احتيال من طرف مزوده.
وأدانت المحكمة عاملة النظافة في الرياض وخليلها "م.آ " الذي تسبب في حملها ، بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم لكل منهما، بعدما تابعتهما النيابة العامة، في حالة سراح، بتهم "الفساد، محاولة إجهاض نفسها عمدا، وعدم التقيد بالأوامر الصادرة عن السلطات العامة خلال فترة الطوارئ الصحية".
وتعود فصول هذه الملف إلى تاريخ 9 ماي المنصرم، عندما اندلع نزاع بين ثلاثة أشخاص، ضمنهم معلم سباحة بالمسابح الخاصة والفنادق الراقية بالقرب من الدائرة الأمنية التاسعة، قبل أن يقر هذا الأخير، بعد تدخل عناصر الشرطة، بأن فتاة من معارفه طلبت منه أن يساعدها في البحث عن دواء "أرتوتيك" المحظور وطنيا من أجل استعماله في إجهاض حملها الناتج عن علاقة جنسية غير شرعية، وبعد لقائه بمروج الأدوية المحظورة على مستوى حي السعادة، تسلم منه الدواء ملفوفا في علبة لاصقة مقابل 2500 درهم، قبل أن يكتشف أن الدواء المسلم له ليس سوى عقار طبي ومضاد لالتهاب الأنف والحنجرة، لايتجاوز سعره في الصيدليات 40 درهم، وهو العقار الذي يستعمل أيضا في علاج الكلاب من داء يصيبها معروف باسم "الكاري".
وخلصت الأبحات والتحقيقات التي باشرتها فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تحت إشراف النيابة العامة، إلى أن الأمر يتعلق بشبكتين إجراميتين منفصلتين عن بعضهما البعض، تشتركان في استغلال رغبة الفتيات الحوامل من علاقات غير شرعية في الحصول على أدوية محظورة، حيث تخصصت الشبكة الأولى في النصب عبر الانترنيت، في حين تخصصت الشبكة الثانية في توفير تلك الأدوية لعدد كبير من الفتيات الحوامل قصد مساعدتهن على الإجهاض مقابل مبالغ مالية مهمة.