الوزارات المختصة تتدارس اليوم مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط

نقابات العدل تشل المحاكم هذا الأسبوع
من المنتظر أن تعرف جل محاكم المغرب، خلال هذا الأسبوع، شللا واضحا، بفعل الإضراب الوطني الذي دعت إليه كل من النقابة الديمقراطية للعدل (الفدرالية الديمقراطية للشغل) يومه الثلاثاء، والجامعة الوطنية للعدل (الاتحاد الوطني للشغل) يوم غد الأربعاء والخميس القادم.
ويأتي هذا الإضراب، حسب بلاغ للنقابة الديمقراطية، توصلنا بنسخة منه، إلى ما أسماه ب»مسلسل الاستهداف المتواصل للنقابة ومناضليها عبر مختلف المحطات المهنية بدءا من الامتحانات المهنية إلى المسؤوليات، إلى فبركة الملفات والمجالس التأديبية والمحاكمات». وعبر البلاغ، عن «رفضه المطلق» للمعايير التي أعلنتها وزارة العدل للترشيح لممارسة مهام التوثيق وخطة العدالة بالخارج، والتي جاءت مفصلة بشكل يقصي مبدئيا، القاعدة الشابة للنقابة الديمقراطية للعدل. وأضح المصدر ذاته في هذا الصدد، أن معيار السن معيار غير ذي معنى في سياق التنافس الشريف، لكون الأمر يرتبط بكفاءة ميدانية ومهنية، داعيا وزارة العدل إلى تجنيب أطر كتابة الضبط عناء المشاركة في مسرحية الانتقاء. وطالب البلاغ في الوقت نفسه، وزير العدل بالتدخل العاجل لمراجعة هذه المعايير وإعمال مبدإ تكافئ الفرص ووضع حد لسعي البعض إلى تفصيل معايير على المقاس تفوح منها رائحة المحسوبية والزبونية وضغوط ذوي القربى، خاصة وأن النقابة الديمقراطية للعدل- يضيف ذات البلاغ- سبق وأن أثارت هذا الملف في جلسة رسمية التزمت خلالها وزارة العدل بإطلاعها على عدد المناصب والمعايير قبل إعلانها، وهو ما لم تف به وزارة العدل، مثلما لم تف بإشراك أعضاء المكتب المركزي لودادية موظفي العدل الذي كان له سبق إثارة هذا الملف ومراسلة المصالح الحكومية المختصة بشأنه. كما جدد البلاغ، رفض النقابة لمشروع قانون المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، الذي يراد من تمريره إقصاء موظفي هيئة كتابة الضبط من الهياكل المسيرة للمؤسسة مع أنهم يمثلون ما يفوق 80 بالمائة من الموارد البشرية العاملة بالقطاع.
ومن جهته، يأتي إضراب الجامعة الوطنية للعدل، حسب بلاغ لها، ل»حمل الحكومة على سلوك جادة الصواب بالتنفيذ التام لاتفاق فبراير 2011، بما يكفل إخراج النظام الأساسي المحصن والمحفز الضامن للزيادة في الراتب الأساسي والزيادة في التعويضات والمنافع، وحذف السلم السابع، وحذف للجزر بين الأطر، والإدماج بالشواهد، والإقرار للحماية القانونية لجهاز كتابة الضبط واستقلاليته وخصوصيته، وإعادة النظر في كل المقتضيات المخالفة لذلك وعدم الارتهان لتعديلات شكلية لاتمس جوهر الحق والمطلب المجسد له».
وعلى مستوى آخر، يعقد اليوم، لقاء تفاوضي بين الأطراف الحكومية المعنية (وزارات العدل، المالية، تحديث القطاعات العامة)، حول مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط. وفي تعليق له على هذا اللقاء التفاوضي، قال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، «إننا نأمل أن تكون الجلسة السادسة من هذه المفاوضات، جلستنا الأخيرة، وأن تقدم لنا الحكومة عرضها النهائي في هذا المشروع». وأضاف المسؤول ذاته في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أنه رغم انتهاء المهلة الممنوحة بمقتضى اتفاق 14 فبراير والمحددة في نهاية أبريل، فقد منحت النقابة المزيد من الوقت للأطراف الحكومية علها تبدي مزيدا من الجدية وتعلن عرضها الشامل لحل هذا الملف، مشددا على أن النقابة ترفض أن تبق ى هذه المفاوضات مفتوحة في الزمن. وأوضح الكاتب العام أن مختلف الجلسات المنعقدة ما بين الأطراف الحكومية لم يتم إخبار النقابة بفحواها ونتائجها بشكل رسمي من طرف وزارة العدل، وذلك منذ انطلاقها مطلع شهر أبريل إلى غاية اللقاء الأخير المنعقد يوم الجمعة الماضي، وأن الجلسة الوحيدة التي دعيت لها النقابة عقدت للاستفسار حول سقف التنازل الممكن من داخل مشروع النظام الأساسي.