في دراسة للشبكة الأرومتوسطية لحقوق الإنسان

الدول المغاربية أصبحت مقصدا رئيسيا لعدد كبير من المهاجرين الأفارقة الذين فشلوا في عبور الحدود نحو أوروبا
كشفت الشبكة الأرومتوسطية لحقوق الإنسان، أن الدول المغاربية: المغرب،تونس، الجزائر وليبيا، أصبحت خيارا، ثانيا بل ومقصدا رئيسيا لعدد كبير من المهاجرين الأفارقة المنتمين لدول جنوب الصحراء، الذين فشلوا في عبور الحدود نحو أوروبا، أو تخلوا عن مغامرة الوصول إليها، كما كشفت تغير وجهات الهجرة غير الشرعية، إذ أصبح طريق الهجرة الأقدم ممثلا في مضيق جبل طارق أقل استخداما، ليحل محله العبور من موريطانيا نحو جزر الكناري ومن تركيا نحو اليونان، ومن ليبيا نحو إيطاليا.
وأوضحت الشبكة في دراسة أعدتها حول «الهجرة واللجوء»، وهي تخص الفترة الممتدة من فبراير إلى شهر مارس 2010، أي قبل سنة من اندلاع «أحداث الربيع العربي»، إذ رصدت فيها التشريعات والممارسات المتعلقة بحماية المهاجرين واللاجئين بالبلدان المغاربية الأربعة، وأوجه القصور التي تعتري ضمان حقوقهم بالرغم من وجود العديد من الاتفاقيات القانونية الدولية، التي تنص على ضرورة ضمان الحماية لهم، أن عدد المهاجرين بالمغرب يناهز 75 ألف مهاجر، منهم 10 آلاف غير شرعي، و766 لاجئا و469 طالب لجوء، فيما يتجاوز عدد المهاجرين بالجزائر 90 ألف مهاجر من بينهم 10 آلاف مهاجر غير شرعي، و138 لاجئا، و192 طالب لجوء، أما بليبيا فإنها تضم 1.2 مليون مهاجر، يوجد بينهم مليون غير شرعي و138 لاجئا، فيما سجل إلى غاية يناير 2010 وجود 192 طالبا للجوء، في حين يبلغ عدد المهجرين بتونس 45 ألف مهاجر،، بينهم أقل من 10 آلاف غير شرعي، و94 لاجئ و51 طالب لجوء.
وأظهرت ذات الدراسة، أن الدول المغاربية السالفة الذكر تسيطر على دخول الأجانب إلى أراضيها حيث أقرت قوانين لتنظيم دخول وإقامة الأجانب، وهي تنص على إجراءات شكلية ينبغي أن يلتزم بها جميع الأجانب، منها التوفر على جواز السفر وتأشيرة دخول صالحة، لكن من خلال استعمال ذات القوانين لبعض المصطلحات من مثل «النظام العام» و»أمن الدولة» و»الأمن العام» فإنها تمنح سلطة تقديرية واسعة للسلطات الإدارية لمنع دخولهم.
وأبرزت أن أغلب تلك القوانين تتضمن ثغرات صارخة، إذ لا توفر الحماية الكافية لحقوق العمال المهاجرين، ففي المغرب لا توجد مقتضيات محددة لحماية هذه الفئة، خاصة منهم غير الشرعيين، وتسجل عدة حالات للترحيل التعسفي بالنسبة للفئتين، بل ويصعب خارج مساعدة المجتمع المدني حصولهم على الخدمات الصحية العامة، أو التعليم بالنسبة لأبنائهم. ووفق إفادات لعدد من المراقبين فإن بعض المهاجرين السريين لم يستطيعوا الاستفادة من النظام القضائي أو من حماية الأمن والنظام بسبب إقامتهم غير الشرعية في المغرب.
وأشارت إلى أنه إذا كانت أساليب الرقابة الصارمة على الأجانب التي تركز عليها تشريعات البلدان المغاربية تشكل تدابير وقائية ضد الهجرة غير الشرعية إلى خارج الحدود أو داخل البلاد، فإنها في ذات الوقت تعكس المقاربة الأمنية التي مفادها تجريم دخول وخروج وإقامة الأجانب بصفة غير شرعية في هذه البلدان وكل من يدعمهم أو يقدم لهم التسهيلات، وهي المقاربة التي تم إقرارها استجابة لضغوط من الإتحاد الأروبي بشكل رئيسي وتماشيا مع مقتضيات بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة تهريب البشر عن طريق البر، البحر والجو، المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة.
وعددت الدراسة الحالات التي تنص عليها القوانين والتي تلجأ فيها الدول إلى إصدار أمر ترحيل المهاجرين أو طردهم، وأوضحت أنه بالنسبة للقانون المغربي فهو أكثر تفصيلا في هذا الباب، إذ يميز بين نوعين من تدابير الإبعاد، ويتعلق الأمر بالترحيل والإعادة إلى الحدود، ويضع القانون في هذا الصدد قائمة بحالات محددة كالدخول غير المشروع والإقامة غير الشرعية ورفض تجديد تصريح الإقامة وانتهاء صلاحية الإقامة والإدانة بتهمة تزوير الإقامة، وسحب الحصول على تصريح إقامة أو سحب الإقامة بسبب تهديد النظام والأمن العام، ويمكن بشأنها اتخاذ قرار الترحيل إلى الحدود، وهي تؤسس التزاما على الدولة بالتحرك حيالها.
وفي مقابل ذلك، تمتلك الإدارة السلطة التقديرية في ما يختص بالترحيل وذلك في حالة وجود أجنبي يمثل تهديدا خطيرا للنظام العام على أراضي المغرب.
ويسجل أنه باستثناء الطعن في القرار الذي يحدد البلد الذي سيرحل إليه المهاجر فإنه لا يوجد أي إجراء للطعن في قرار الترحيل أو الطرد.
ويمنح القانون الجزائري السلطة لإصدار أمر ترحيل والطرد إلى الحدود، ويجوز لوزير الداخلية أن يصدر أمرا بطرد أي أجنبي خارج التراب في حال تهديد الأمن العام أو أمن الدولة، وهو قرار لارجعة فيه ويشمل عقوبة الحرمان من الحرية عن جناية أو جنحة وعندما لا يغادر الأراضي الجزائرية في المدة المحددة.
وعلى مستوى المجتمع المدني التي تنشط في مجال الهجرة، أظهرت الدراسة التباين الواضح بين مختلف البلدان المغاربية بهذا الخصوص، والمغرب يعد استثناء بالمنطقة إذ أن هذه المنظمات توجد به بشكل رئيسي، وهي تتميز بالفاعلية وتعمل في مجال تقديم المساعدات للمهاجرين والدفاع عن حقوقهم.
أما الدول المغاربية الثلاث تونس، الجزائر، ليبيا، فإن المجتمع المدني الناشط في مجال حماية المهاجرين يعتبر هشا ،حيث تواجه الجمعيات ضغطا مزدوجا يمارسه من جهة المهاجرون واللاجئون، ومن جهة ثانية، تمارس نوعا من الرقابة الذاتية درءا لما قد تتعرض له من مشاكل في مواجهة السلطات، وبذلك تركز في تحركها على العمل الإنساني الميداني عوض التركيز على مسألة حق اللجوء وحقوق المهاجرين ومكافحة التمييز والعنصرية.
ومن جانب آخر يتعلق بتعامل الإتحاد الأروبي مع الظاهرة في علاقته بالبلدان المغاربية، سجلت الدراسة تركيز أعضاء هذا الإتحاد خاصة الدول التي تشترك في الحدود بمنطقة المتوسط على تطوير الجانب الأمني من التعاون وتعزيز القدرات لمراقبة الحدود لتقليص تدفقات المهاجرين ،وهذا الأمر تشير الشبكة الأرومتوسطية لحقوق الإنسان يفيد أن الغلبة ستبقى للمقاربة الأمنية البحتة وأن إيجاد حلول ناجعة تحول دون وصول المهاجرين إلى أوروبا سيحظى من الآن فصاعدا بكافة اعتبارات الحماية والاحترام للحقوق الأساسية للمهاجرين.