بوانو: لا يمكن لملف ضحايا آسفي وفاس أن يمر دون مساءلة حكومية

استحضر النائب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في إطار نقضة نظام في البرلمان، فاجعتي آسفي وفاس، من خلال حديثه عن ملف الوفيات والضحايا وما رافق ذلك من كوارث وآثار جانبية، مؤكداً أن هذه الأحداث المؤلمة تفرض على الحكومة مسؤولية سياسية ودستورية في تقديم الأجوبة والتوضيحات اللازمة.
وشدد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة يوم 29 دجنبر 2025، على أن إثارة هذا الموضوع داخل البرلمان ليست بدافع المزايدة أو التهويل، وإنما انطلاقاً من واجب الرقابة البرلمانية المرتبط بحماية أرواح المواطنين وضمان حقهم في المساءلة والإنصاف.

وقال في هذا الصدد: "أعطينا هذا الملف المتعلق بالوفيات والضحايا، لا بآسفي ولا بفاس، وعلى الأقل يجب على الحكومة أن تجيب"، مضيفاً أن شكر الله على نزول الأمطار لا يعفي من ضرورة معالجة تداعيات الكوارث التي أفرزتها.
كما عاب بوانو طريقة تفاعل رئاسة مجلس النواب مع مداخلات الفرق النيابية، ولا سيما ما يتعلق بمقترحات القوانين. وأوضح أن رئاسة الجلسات دأبت، بحسب تعبيره، على إحالة هذه المواضيع على مكتب المجلس، في حين أن الفرق المعنية لا تتوصل بأي جواب أو تفاعل عملي.
وفي هذا الإطار قال: "نقطة نظام بخصوص تفاعل الرئاسة، ما هي نقطة النظام التي نتقدم بها، في حين أن رئاسة الجلسات دائماً تحيل هذه المواضيع على مكتب المجلس، والحال أننا لم نتوصل نهائياً بأي تفاعل من المكتب بخصوص مقترحات القوانين"، معتبراً أن هذا الوضع يفرغ آليات العمل البرلماني من مضمونها.
وأكد بوانو أن الأمر لا يتعلق بمقترحات ثانوية، بل بمبادرات تشريعية مهمة وبعمل تقوم به المجموعات النيابية حول مواضيع محددة تهم الشأن العام، مشيراً إلى أن التنبيه إلى هذه الاختلالات يتم بشكل متكرر داخل المؤسسة التشريعية. وأضاف موضحاً: "نحن دائماً في إطار إثارة الانتباه، وليس أكثر من ذلك، غير أن البعض، لا سمح الله، يريد تحريف هذا الموضوع"، في إشارة منه إلى محاولات تأويل مداخلاته خارج سياقها المؤسسي والدستوري.
وشدد النائب عبد الله بوانو على أن مطلبه الأساسي يتمثل في احترام مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، والتفاعل الجدي مع الملاحظات التي يتم تسجيلها خلال الجلسات البرلمانية. وفي هذا السياق قال: "المفروض هو احترام مقتضيات فصول الدستور، وكذلك النظام الداخلي، والتفاعل مع هذه الملاحظات التي نسجلها في كل مرة"، معتبراً أن احترام هذه القواعد يشكل حجر الزاوية في العمل البرلماني المسؤول.
كما تطرق بوانو إلى مسألة تمثيلية الفرق النيابية داخل مكتب المجلس، موضحاً أن كل فريق يتوفر على ممثل يفترض فيه مواكبة طلبات فرقته، غير أن مجموعته النيابية لم يكن لها، في مرحلة معينة، ممثل داخل المكتب. وقال موضحاً: "كل فريق لديه ممثل في المكتب يستطيع أن يواكب طلبات الفريق، أما نحن فلم يكن لدينا ممثل كمجموعة نيابية في المكتب"، معبّراً في الوقت ذاته عن أمله في أن يكون هذا الوضع عارضاً وأن يتم تجاوزه في إطار احترام القانون والنظام الداخلي.