بعد مرور 100 يوم.. الثورة المصرية في ميزان الإنجازات والتحديات

تجاوزت الثورة المصرية مطالب نشطاء الانترنت الذين دعوا للنزول إلى الشارع للمطالبة بالإصلاح يوم 25 يناير لتحقق عدة أحلام كان الكثير من المصريين يعتبرونها شبه مستحيلة وأولها إسقاط النظام.
وحققت الثورة أولى نجاحاتها بتخلي الرئيس حسني مبارك عن الحكم بعد 30 عاما في السلطة يوم 11 فبراير شباط وتسليمها إلى الجيش.
وتلى ذلك حل البرلمان بمجلسي الشعب والشورى وتعيين حكومة تسيير أعمال جديدة يحظى رئيسها عصام شرف بقبول في الشارع وإجراء استفتاء على تعديلات دستورية وحل الحزب الوطني الحاكم ومحاكمة رموز للنظام السابق على رأسهم مبارك. لكن بعد مرور 100 يوم على انطلاق الثورة لا تزال هناك تحديات كثيرة تواجهها.
وعن أبرز انجازات الثورة يقول حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية والناشط السياسي البارز «أهم إنجازات الثورة هي سقوط رأس النظام وتقديمه للمحاكمة. لم يكن أحد يتوقع أن يقدم الرئيس ورموز نظامه للمحاكمة».
ويخضع مبارك للحبس على ذمة التحقيقات في تهم تتعلق بالفساد وقتل المحتجين إبان الثورة لكنه يقضي الحبس في مستشفى بمنتجع شرم الشيخ بسبب حالته الصحية حسبما تقول وسائل الإعلام الرسمية.
وقال نافعة في تصريحات لرويترز إن من نتائج الثورة كذلك «كشف كل هذا الكم الهائل من الفساد الذي يؤكد أن الثورة كانت حتمية وأن البلاد كانت ذاهبة إلى مصير مقلق جدا».
وقال أيمن نور مؤسس حزب الغد والمرشح الرئاسي المحتمل «أهم النجاحات هو بداية تفكيك منظومة الفساد الضخمة التي حكمت مصر 30 سنة».
وقضت محكمة مصرية يوم الخميس الماضي بالسجن لمدة 12 عاما على حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد مبارك عن تهمتي التربح وغسل الأموال وتغريمه نحو 14 مليون جنيه (4ر2 مليون دولار) ورد ومصادرة أكثر من تسعة ملايين جنيه أخرى. وهو أول مسؤول في حكومة مبارك يصدر عليه حكم في قضية فساد.
ولكن يرى المحلل السياسي نبيل عبد الفتاح أن أبرز إنجازات الثورة التي كان من بين أسباب نجاحها اعتصام شارك فيه مئات الالوف واستمر 18 يوما في ميدان التحرير بوسط القاهرة وتجمعات حاشدة أخرى في عدد من المحافظات هو «كسر حاجز الخوف لدى المصريين من مواجهة السلطة السياسية».
وأضاف في تصريحات لرويترز «ساهمت الثورة كذلك في عودة الحريات الشخصية والكرامة الانسانية».
وعانى دور مصر الإقليمي ومؤسستها الدبلوماسية من انكماش وتراجع ملحوظ في السنوات الأخيرة لكنها تمكنت من استعادة قدر من عافيتها وإحراز عدة نجاحات بعد الثورة.
فقد نجحت مصر في إنهاء حالة الانقسام بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين بعد اربع سنوات من عدم قدرتها على تحقيق المصالحة بين الجانبين في عهد النظام السابق وأجريت مراسم الاحتفال بتوقيع اتفاق المصالحة بين الحركتين وباقي الفصائل الفلسطينية في القاهرة يوم الأربعاء الماضي الذي وافق اليوم المئة لانطلاق الثورة.
كما أعلنت إثيوبيا مؤخرا عن تأجيل التوقيع على الاتفاقية الإطارية الجديدة الخاصة بتوزيع مياه النيل والتي ترى مصر أنها قد تضر بحصتها وذلك بعد زيارة قام بها وفد دبلوماسي شعبي مصري لأديس أبابا بهدف فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.
كما قطعت الدبلوماسية المصرية خطوات إلى الأمام على صعيد العلاقات مع إيران ودول الخليج وإفريقيا.
وقال نافعة «ما جرى في الخارجية المصرية تغيير حقيقي وطبيعي ومنطقي وليس تغييرا تكتيكيا بسبب انتهاء مشروع التوريث. فقد أصبحت المصالح الوطنية وليس مصالح النظام والتمهيد للتوريث هي المحور الذي تقوم عليه الخارجية في الوقت الراهن».
وكان أغلب المصريين يعتقدون أن مبارك يخطط لنقل السلطة إلى نجله الأصغر جمال لكن الثورة قضت على هذه الفكرة كلية. وجمال وشقيقه الأكبر علاء محبوسان حاليا على ذمة التحقيقات بتهم تتعلق بالفساد وقتل المحتجين أثناء الثورة.
وقال عبد الفتاح إن من مكتسبات ثورة 25 يناير «عودة الاهتمام بقيمة ودور مصر الإقليمي وقوتها الناعمة في الإقليم وأنها غير منفصلة عن الاتجاه العام لحقوق الإنسان العالمية والحرية».
وفي مقابل الانجازات هناك العديد من التحديات. وقال نور المعارض البارز الذي سجن إبان عهد مبارك «سقط النظام السياسي وسقط أبرز القائمين عليه لكن الحقيقة أن الثورة لم تقم من أجل سقوط نظام بقدر ما قامت من أجل بناء نظام جديد أكثر ديمقراطية وأكثر احتراما للكرامة الإنسانية ولحرية وحقوق الإنسان في مصر».
وأضاف في تصريحات لرويترز «إعادة بناء النظام الجديد مسألة تراوح مكانها لكن لم تتحرك في الاتجاه الصحيح حتى الآن لأن الاتجاه الصحيح هو الدعوة لجمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد... ثم يأتي بعدها انتخابات رئاسية ثم تأتي انتخابات برلمانية».
ووفقا لخارطة الطريق التي رسمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد من المقرر أن تجرى انتخابات برلمانية في سبتمبر أيلول المقبل تليها انتخابات رئاسية في وقت لاحق العام الجاري. وسيعمل البرلمان على تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد.
واعتبر نور أن «أهم الإخفاقات (منذ انطلاق الثورة) أن بعض التشريعات التي صدرت لم تأت تعبيرا حقيقيا عن إرادة الثورة ولم تأت تعبيرا عن حوار مجتمعي حقيقي».
وقال نافعة «الثورة لم تكتمل بعد فالكل يدرك حجم الثورة المضادة. فقد قطع رأس النظام لكن الجسد ما زال قائما وعلى الشعب أن يتمتع بالنفس الطويل».
وأطلق مصطلح «الثورة المضادة» على الأفعال والأنشطة التي يقوم بها أفراد أو مجموعات بهدف تشويه الثورة أو وضع العراقيل في طريقها.
وعانى الاقتصاد المصري من هزة في أعقاب الثورة وبات إنعاشه من أهم التحديات. وتوقعت مجموعة معهد التمويل الدولي المصرفية العالمية يوم الثلاثاء الماضي أن ينزلق اقتصاد مصر إلى الركود في 2011 مع هبوط النشاط الاقتصادي بشكل حاد في أعقاب الثورة.
وقال أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر أن الاستثمار الأجنبي تراجع بمقدار 400 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من 2010. كما تراجع القطاع السياحي المهم للدخل القومي بدرجة كبيرة جدا.
وتدعو الحكومة إلى وقف الاحتجاجات الفئوية التي تعبر من خلالها مجموعات منفصلة من العاملين في الهيئات المختلفة عن مطالب معينة مثل زيادة الرواتب أو تحسين الوضع الوظيفي أو تغيير القيادات.
غير أن نافعة يرى أن الدعوات لإنهاء المطالبات الفئوية ذات «نظرة خطرة وقصيرة المدى. فكلما نجحنا في استئصال الفساد كلما مهدنا لمصر جديدة وقوية وقادرة على النهوض بسرعة وبقاء القوى القديمة نفسها سيكون له آثار ضارة وكارثية».
وبخلاف الاقتصاد ترى ميادة مدحت وهي مدونة وناشطة سياسية أن «من أهم التحديات التي تواجه مصر العبور بأمان من فترة المرحلة الانتقالية إلى دولة مدنية حقيقية... هذا أصعب تحد».
وأضافت في تصريحات لرويترز «الإخوان والسلفيون هم من يجنون ثمار الثورة... فالإخوان يتحدثون وكأنهم الحزب الحاكم والسلفيون أصبحوا قوة ضاربة».
وكانت جماعة الإخوان المسلمين اكبر جماعات المعارضة وأكثرها تنظيما في عهد مبارك ولعبت دورا فاعلا في الثورة لكن يرى مراقبون ونشطاء أنها لم تكن صاحبة الدور الأكبر. وفي أعقاب الثورة برز التيار السلفي إلى السطح بقوة بعد غيابه عن المشهد في النظام السابق وهو ما أثار حفيظة دعاة الدولة المدنية.
وانتقدت ميادة أداء المجلس العسكري ووصفته بأنه «مخيب للآمال لأنه ينفرد بصنع القرار». وأضافت «جرى تغيير أشخاص ولكن أسلوب إدارة البلاد كما هو. ومثالا على ذلك اختيار قيادات مثل المحافظين. وهناك حوار وطني يشبه الحوار الوطني الذي كان يديره النظام السابق مع الأحزاب». ومن التحديات كذلك حسبما يرى نافعة «الاستعداد للانتخابات المقبلة».
وأضاف «هناك أمور سلبية من بينها الانقسامات العديدة في معسكر الثورة والتمييز بين ما هو رئيسي وما هو ثانوي. وعلى القوى التي صنعت الثورة ألا تتعامل بمنطق التنافس فيما بينها بل بمنطق التعاون لبناء مجلس شعب يليق بالثورة وقادر على صياغة دستور جديد يلبي مطالبها».
ويرى عبد الفتاح أن هناك «غيابا لرؤى سياسية وقانونية وثقافية تربط بين التطور العالمي وما يحدث في مصر»، كما يوجد «غموض في الصيغ والآراء والطروح من قبل السلطة الواقعية».
وشهدت مصر حالة من الانفلات الأمني بعد اختفاء الشرطة في 28 يناير الذي أطلق عليه «جمعة الغضب» وباتت إعادة الأمن تحديا رئيسيا للحكومة ووزير الداخلية الحالي اللواء منصور عيسوي.
وقال عبد الفتاح «هناك فجوة أمنية بين الواقع المؤسسي الأمني وما يحدث من انفلات. من الضروري وقف ذلك والعودة إلى أداء أمني عملي ومهني يعيد الأمن إلى ربوع مصر».
وما بين الانجازات والتحديات تبقى الأمنيات. قال نور «كل ما نتمناه الآن بعد مرور 100 يوم على الثورة المصرية أن تأخذ خطوات أكثر ثباتا في اتجاه الإصلاحات البنيوية سواء كانت دستورية أو تشريعية وأن تستمر عملية تفكيك منظومة الفساد إلى أن تصل لمرحلة مهمة وهي رد الأموال المنهوبة التي سرقت من الشعب المصري».
وأضاف «100 يوم ليست مدة قصيرة لكنها أبدا ليست مدة طويلة لذا ما زال الأمل يحدونا في تقدم حقيقي لتحقيق أهداف الثورة».