الفحص انجرة: ملف أحجار الطوار ببلدية ابن جرير

السلطات المحلية مدعوة إلى فتح تحقيق في الملف
بعد أن كشفت كل التحقيقات الأولية عن من هو المتورط الرئيسي في عملية السطو على أحجار الطوار التي تعود ملكيتها لبلدية ابن جرير، ومنذ ذلك الحين والأمر كما هو عليه... ولم تعد هناك مبررات بعدم كفاية الوقت أو غير ذلك لانجاز تقرير أو مسطرة نهائية وإحالتها على الجهات المختصة في الوقت الذي تحال فيه اليوم عدد من قضايا تتعلق بالمال العام ببلادنا على القضاء. فكميات هامة من أحجار الطوار التي سبق أن اقتلعتها الشركة العاملة في مشروع إعادة هيكلة بعض شوارع المدينة وأزقتها تم تجميعها في انتظار نقلها للمستودع البلدي، فقد تم السطو عليها من طرف شخص معروف بالمدينة وعضو سابق بالمجلس البلدي الذي نقلها إلى ضيعته بالمدار الحضري للمدينة بواسطة جراره ووسائل نقل أخرى سخرها لذلك ليلا و نهارا وبنا بها سياجا سميكا خارج مقتضيات القانون.
وأحجار الطوار هاته تمت معاينتها في حينها بالضيعة السالفة الذكر من طرف مفوض قضائي تابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بابن جرير الذي حرر محضرا في الموضوع بطلب من الجهات المعنية كما تم إشعار السلطات المحلية بالنازلة في حينها التي حررت بدورها محضرا في الموضوع بعد خروج لجنة لعين المكان ووقوفها على كل عناصر الفضيحة التي حاول أعضاء من المجلس البلدي مقربون للمتورط الرئيسي استبعادهم الفضيحة وطمس كل خيوط معالمها عن الرأي العام المحلي لولا شيوع الخبر وافتضاح أمرهم علما أن إجراءات الهدم اتخذت بعد تحريك السلطات الإقليمية والمحلية المسطرة بشأنها ليبقى السؤال المطروح هو من سخر المتورط الرئيسي للسطو على أحجار الطوار؟ هو معروف عنه العوم في المياه العكرة كما لا تستبعد عدة مصادر تهتم بالشأن المحلي أن يكون صاحبنا مدعما بشبكة معلومة يعرفها الخاص والعام.
هذا وأصبحت القضية، قضية رأي عام محلي، كما أصبح الكشف عن خيوط هذه الفضيحة مطلبا ملحا للساكنة ولفعاليات المجتمع المدني في كل وقفاتهم الاحتجاجية أو مسيراتهم ويبدو أن الحرب الضروس بدأت فصولها الأولى منذ أن رفع شعار رحيل المفسدين بالمجلس البلدي ومحاكمة المتورطين في سرقة أحجار الطوار خلال مسيرة حركة 20 فبراير الأخيرة بمدينة ابن جرير، كما تتابع القضية عن كتب بعض الجمعيات الحقوقية والهيئة الوطنية لحماية نهب المال العام وفعاليات من المجتمع المدني، كما المتتبعون لا زالوا في انتظار ما سيسفر عن التحقيق القضائي في ملف هذه القضية النائمة، خصوصا أن الأمر يتطلب إحالة القضية على الوكيل القضائي للمملكة لكونها تتعلق بالمال العام.
ومازال كذلك العديد من المتتبعين يطالبون الجهات المسؤولة وعلى رأسها عامل الإقليم بتحريك المسطرة القانونية في هذا الملف الذي لا يزال يراوح مكانه للكشف عن كل المتورطين في القضية إعمالا لمبدأ سمو القانون على الجميع وهل ستكشف الأيام القليلة القادمة عن تورط أسماء جديدة في القضية؟.