تدخلت وحدات من الجيش المصري مساء أول أمس السبت لفض اشتباكات نشبت بين مجهولين وأقباط أمام مبنى التلفزيون في القاهرة، وسط أنباء عن سقوط جرحى، فيما شهدت مدينة الشيخ زويد شمال سيناء انفجارا في أحد الأضرحة، مما أدى إلى تدميره. وكانت مصادر أمنية أفادت بأنّ عشرة أشخاص على الأقل جرحوا في الاشتباكات، مؤكدة أنها اندلعت لأسباب غير طائفية بعد أن منع الأقباط المعتصمون أمام مبنى التليفزيون شابا مسلما كان يستقل دراجة نارية من المرور، فحدثت مشادّة بين الطرفين. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المصادر أن الشاب توجه إلى حي بولاق الشعبي المجاور، وعاد مع مجموعة من أصدقائه الذين تجمعوا على جسر مطل على الساحة، وأطلقوا قنابل المولتوف على المعتصمين الأقباط، وتبعت ذلك مواجهات بالحجارة. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن قوات الأمن تمكنت من القبض على أحد مطلقي النار، وتقوم حاليا باستجوابه لمعرفة شركائه والدوافع وراء قيامه بهذا العمل. يذكر أن مجموعة من الأقباط دخلت في اعتصام مفتوح السبت الماضي، احتجاجا على أعمال عنف استهدفت كنيستين في حي إمبابة بالقاهرة، بعد شائعات عن احتجاز فتاة مسيحية اعتنقت الإسلام، واتهمت مصادر عسكرية مصرية «فلول النظام السابق» بالوقوف وراء التحريض الطائفي. من جهة أخرى، شهدت مدينة الشيخ زويد بشبه جزيرة سيناء المصرية في وقت متأخر من مساء أول أمس السبت انفجارا في أحد الأضرحة، مما أسفر عن تدميره. وذكر شهود عيان من المدينة التي تبعد 15 كيلومترا عن قطاع غزة أنهم سمعوا دوي انفجار هائل، وعندما توجهوا إلى المكان اكتشفوا أن الانفجار وقع داخل غرفة الضريح، وأدى إلى تحطم جدرانها وسقوط القبة التي تعلوها، إلا أنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا. وأكد مصدر أمني مصري مسؤول وقوع الانفجار، مشيرا إلى تعرض الضريح لقصف بمدفع «آر.بى.جى» وليس عبوة ناسفة، مضيفا أن الفاعل مجهول حتى الآن. وفي غضون ذلك، دعا نشطاء وخبراء سياسيون القوى الوطنية في مصر إلى المسارعة بفتح حوار موسع مع التيار السلفي لتوضيح مسؤوليته عن الحوادث الطائفية المتكررة وأحدثها صدامات إمبابة، مطالبين بتركيز القوى السياسية على حسم جدلية مدنية الدولة وعلاقة الدين بالسياسة. هذا ويتهم أقباط وليبراليون السلفيين بإثارة أحداث التوتر الطائفي مع رفع القيود الأمنية التي كان يفرضها النظام السابق على نشاطهم. واقترن اسم السلفيين بحوادث طائفية في عدد من المحافظات، لكن قيادات السلفيين ينفون على الدوام تعرضهم لدور عبادة الأقباط أو قضاياهم، وإن تمسكوا بضرورة إطلاق الكنيسة لعشرات الأشخاص يقولون إنها تحتجزهم بعدما أشهروا إسلامهم. وإلى ذلك، يمثل مشروع الدولة الدينية الذي يطالب به السلفيون، خلافا لتيارات إسلامية أخرى تدعو لإقرار المرجعية الإسلامية للدولة مع بقائها مدنية، الخلاف الرئيسي بين السلفيين ومعظم القوى الوطنية. لكن الأقباط يتخوفون بشكل خاص من أن يحد الصعود السياسي والاجتماعي للسلفيين من حرياتهم الدينية، ويعقد فرص حصولهم على حقوق طالما اتهموا النظام السابق بحرمانهم منها. وعلى صعيد آخر، أطلقت حركة شباب 6 أبريل دعوة للمجتمع لفتح حوار علني مع التيار السلفي لمعرفة توجهاته الحقيقة، ومواقفه من التحولات السياسية والمجتمعة التي تشهدها مصر في أعقاب ثورة 25 يناير. ويشار إلى أن الأقباط الذين يمثلون ما بين 6% إلى 10% من المصريين، يعتبرون أنهم يتعرضون للتمييز في المجتمع المصري ذات الغالبية المسلمة. وكانوا تعرضوا لاعتداءات عدة خصوصا ليلة رأس السنة في اعتداء استهدف كنيسة القديسين في الإسكندرية وأدى إلى سقوط 21 قتيلا. ومنذ أشهر، تشهد مصر تصاعدا لأعمال العنف الطائفية التي يغذيها الجدال حول ما يشاع عن نساء أقباط يرغبن في اعتناق الإسلام إلا أنهن يمنعن من جانب الكنيسة.
