«جزيرة» المتشددين

هشمت الاستقالات الأخيرة لخمس مذيعات بقناة الجزيرة القطرية، صورة قناة دأبت على تقديم نفسها كقناة تزداد اتساعا بفضل صدقية وحياد باتا مشروخين اليوم. ورغم الاتهامات الروتينية التي كيلت لقناة الجزيرة حول الخطاب الإيديولوجي الذي كانت تروجه، فإن قوة صك الاتهام لم تكن بالدرجة الأكثر سوى مع شهادات المستقيلات الخمس، ومن ثمة، لا ضير أن نجد منظمة «مراسلون بلا حدود»، أول من يضع الطابع الديني المتشدد لقناة الجزيرة في قفص الاتهام.
ورغم أن القناة، والمدافعين عنها، لم تكل عن دفع الاتهامات المشابهة في وقت مضى، نحو مناطق الظل الأكثر حساسية في الوعي العربي، إلا أن تأويل الوقائع بتأويل محرف، لم يعد ممكنا. وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام الصادرة في مختلف دول العالم العربي عن المستقيلات اللواتي فضلن الحديث بطريقة مستترة، في الوقت الراهن، فإن «الجزيرة تحولت إلى قناة تابعة للقاعدة والتنظيمات الإسلامية»، ومثل هذا الاتهام كان شائعا، رغم أن مفعوله كان محصورا بسبب خلفيات تحكمت في من أطلقه، سواء الإدارة الأمريكية أو بعض القنوات المنافسة التي تكفلت بعض الجهات في تكسير شوكة انتقادها بكيل تهم مضادة أكثر قبحا.
ولنسمع ما تقوله المستقيلات وهن كل من اللبنانية جمانة نمور مذيعة أخبار ومقدمة برامج وتعمل في الجزيرة منذ عام 1998، واللبنانية لينا زهر الدين مقدمة نشرة أخبار، والسورية لونا الشبل مذيعة نشرة أخبار ومقدمة برنامج «للنساء فقط» منذ عامين وانضمت إلى الجزيرة عام 2002، ونوفر عفلي مذيعة قسم الاقتصاد، وجلنار موسى مذيعة الأخبار ومقدمة برامج، ونقلت ذلك صحيفة «العرب اليوم» الإمارتية؛ قلن إنهن يشعرن أن هناك تمييزا واضحا ضدهم لصالح المذيعين الرجال، على الرغم من كفاءتهن ومراسهن وقدراتهن التي لا تقل عن زملائهن، واصفين إدارة وضاح خنفر المدير العام للقناة بالمتشددة دينيا، موضحين أنها تتحول إلى قناة تابعة للقاعدة والتنظيمات الإسلامية.
وقال تقرير تلك الصحيفة إن قناة «الجزيرة»، التي رفعت شعار «الرأي والرأي الآخر»، لا تستمع إلى رأي مذيعاتها، وتفرض عليهن رأيها وتوجهاتها، غير الموضوعية أحياناً، ومن تعصى منهن توجه إليهن الإنذارات من أجل فرض الانصياع.
وأضاف إنه يتم الضغط عليهن بطرق متعددة، مثل طلبات للمذيعات، عبر البريد الإلكتروني، بارتداء الملابس «المحتشمة» على الشاشة، من دون توضيح أسباب هذه البلاغات، علماً أن ملابسهن لم تكن فاضحة، نظراً لطبيعتهن وللضوابط التي كانت موضوعة مسبقاً.
وفي فحوى هذه الرسائل، أمرهن بارتداء تنانير وسترات طويلة تخفي الردفين، إضافة إلى ارتداء ما يخفي الصدر والرقبة، وبالتحديد الترقوة، أي العظام من أعلى الصدر إلى الرقبة. كما طلب منهن عدم ارتداء الكعب العالي والسترات القصيرة، ولاسيما في البرامج والنشرات الإخبارية، التي تظهر الجسم كاملا، أي التقديم وقوفا. وذكر التقرير أن المذيعة خديجة بن قنة تعرضت لانتقاد حجابها، على الرغم من ترشيحها قبل ذلك لتولي منصب المدير العام للمحطة، وتم توجيه مذكرة لها، بسبب عدم إعجاب المسؤولين بطريقة حجابها، والألوان التي تختارها للحجاب الذي تضعه على رأسها وما أسموه بالتبرج.
كما قال التقرير إنه يتم إجبار المذيعين والمذيعات لتقديم برامج جديدة ومقابلات لم تعرض عليهم مسبقا، ومن دون سؤالهم، ومن دون إجراء تمرينات عليها فيجدون أنفسهم فجأة على الهواء، وفي ديكور لم يرونه من قبل، مع استعمال تقنيات لم يعتادوا عليها.
كما تفرض الإدارة على بعضهم أسئلة من دون أن يطلعوا عليها، ويكتبها لهم آخرون. وذكرت بعض المعلومات أن سياسة التهميش طالت دور المراسلين، مع إغفال تحليلاتهم على الهواء، ولا سيما في برنامج «منتصف اليوم»، وقد ظهرت هذه الأمور، منذ تسلم أحمد الشيخ لرئاسة التحرير في «الجزيرة»، الذي تدخل أيضا في طريقة لباس العاملين في بعض الأحيان.
ولأن هذه التوصيفات باتت بارزة اليوم أكثر من أي وقت مضى، فقد كان لمنظمة «مراسلون بلا حدود» موقف مباشر أيضا، فقد اعتبرت في بلاغ لها أن «الطابع الديني المتشدد السائد في الجزيرة هو السبب الرئيس للاستقالة الجماعية التي تقدمت بها خمس مذيعات في القناة». كما أن الاتحاد الدولي للصحافيين ألقى حجرة في تلك البركة الآسنة لبيئة عمل غير ملائمة تغطى بالتمويلات الهائلة والصور المفبركة، وقال بأنه «عندما تصبح أجواء العمل عدائية إلى درجة تدفع الصحفيات إلى الرحيل، فإن ذلك يرفع من قلقنا من مشكلة التمييز ضد النساء في غرفة الأخبار». ويزداد هذا القلق شدة لدى الاتحاد الدولي للصحفيين الذي ينوب يونس مجاهد نقيب الصحافيين المغاربة، عن رئيسه، لما نعرف أن «قطر التي تحتضن الجزيرة ترفض السماح للصحفيين بإنشاء نقابة، رغم كونه حقا تضمنه اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية».
«الجزيرة»، بطبيعة الحال، أحست بتلك الشوكة وهي تنغرس في خاصرها بقوة بسبب الاستقالة الجماعية وحيثياتها، فأصدرت قرارا يلتف حول المشكل الأساس وأمرت بنقل أحمد الشيخ رئيس التحرير في المحطة إلى موقع آخر وتعيينه مستشارا للشيخ حمد بن ثامر رئيس مجلس الإدارة، أما أيمن جاب الله نائب رئيس التحرير الذي قيل إنه أحد أسباب استقالة المذيعات فقد جرى تعيينه مديرا لقناة «الجزيرة مباشر».
هل من شأن هذه الالتفافات إصلاح زجاج مرآة هشمت إلى قطع صغيرة، مثل أشلاء أولئك الذين يظهرون ويقدمون بشكل دؤوب في القناة؟ بين قبول الإدارة لاستقالة المذيعات الخمس، وبين تردد أخبار عن مساعي حثيثة وراء الستار لدفع المذيعات إلى العودة إلى القناة، يظهر أن جزء من مصداقية قناة الجزيرة قد ذهب به الريح، وقد لا تعود أبدا.