أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه للإجراء الضريبي الجديد الذي ضمنته الحكومة في مشروع القانون المالي 2021 والذي سيتم بموجبه إلزام الموظفين والأجراء وكذا الأشخاص الذاتيين الذين يفوق دخلهم الشهري عشرة آلاف درهما بأداء 1.5 في المائة من هذا الدخل، كمساهمة في ضريبة التضامن الجديدة. ووجهت المركزية النقابية، انتقادات شديدة للحكومة لكونها أقدمت مرة أخرى على الإخلال بالتزاماتها مع الحركة النقابية والفرقاء الاقتصاديين، إذ قامت بتقديم هذا الإجراء أعدت مشروع قانون المالية لرسم سنة 2021، دون طرحه للتشاور وإبداء الرأي مع المركزيات النقابية، قبل عرضه على المؤسسة التشريعية. واعتبر الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، أن هذا "الإجراء الجائر والذي يفضي إلى تخفيض غير معلن للأجر، يبرز افتقاد الحكومة للإرادة السياسية لمباشرة الإصلاحات الهيكلية، ولتقديم أجوبة عن الأوضاع المقلقة التي تعيشها الطبقة العاملة المغربية جراء التداعيات الوخيمة الناتجة عن الوضعية الوبائية". وأشار البلاغ إلى أن هذا الإجراء يظهر مواصلة الحكومة استهداف الطبقة العاملة، وضرب قدرتها الشرائية عبر نهج مقاربة تعتمد التوازنات المالية والمحاسبية على حساب الأبعاد الاجتماعية والمجتمعية. ودعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى إجراء إصلاح ضريبي شامل ومنصف، بهدف تحقيق مساواة المواطنين ومساهماتهم حسب قدرتهم في تحمل التكاليف الوطنية، بدل اتخاذ إجراءات ستفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وفي طليعتها الطبقة العاملة بفعل الضغط الضريبي، وغلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية، بالإضافة إلى تكاليف التمدرس والصحة والتحمل العائلي، والقروض السكنية والاستهلاكية. واقترح الاتحاد المغربي للشغل على الحكومة إحداث ضريبة على الثروة، وتضريب المستفيدين من خيرات البلاد، عوض الإقدام على هذا الإجراء الذي يعد ظلما ضريبيا جديدا يكرس الشعور بالظلم لدى فئات واسعة من الأجراء. وأوضح الاتحاد المغربي للشغل في بيانه سالف الذكر أن الإجراء الذي أعلنت عنه الحكومة لا يأخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص بنسبة 73% من الموارد الضريبية على الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع. هذا، في الوقت الذي يستفيد فيه أصحاب مداخيل الأنشطة العقارية والزراعية والمهن الحرة، من نظام التصريح الحر والمرن، لتخفيض التزاماتهم الجبائية، فضلا عن الامتيازات الضريبية الممنوحة سنويا لأصحاب المصالح، وكذا توسع إشكالية التملص والتهرب الضريبي. وطالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بتفعيل توصيات المناظرة الأخيرة للجبايات، خصوصا تلك المتعلقة بتوسيع الوعاء الضريبي، وإعادة النظر في أشطر ونسب الضريبة على الدخل بما يساهم في التخفيف من الضغط الضريبي الذي تعاني منه الطبقة العاملة. والعمل، في الوقت ذاته، على فتح مشاورات حقيقية حول توسيع الحماية الاجتماعية وتعميمها، تفعيلا لهذا المشروع الوطني المهم، والمبادرة بإبداع آليات جديدة لتمويله عبر توسيع الوعاء الضريبي، ليشمل الذين لا يحترمون التزاماتهم الضريبية، وإدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية النظامية. وفي ذات الإطار، أهابت المركزية النقابية بكافة القوى الحية إلى التصدي لهذا الإجراء الضريبي الذي وصفته بالجائر والدعوة إلى إصلاح ضريبي شامل ومنصف، بهدف تحقيق مساواة المواطنين ومساهماتهم حسب قدرتهم على تحمل التكاليف الوطنية.
