المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد ضرورة تعزيز صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في مجال مكافحة الفساد

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة تعزيز صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في مجال مكافحة الفساد.
وأبرز المجلس، في وثيقة تتضمن رأيه بشأن مشروع القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أنه يتعين تعزيز صلاحيات الهيئة الوطنية، خاصة في ما يتعلق بصلاحيات تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بإجراءات البحث والتحري.
وشملت توصيات المجلس، المتضمنة في وثيقته بناء على طلب لإبداء الرأي موجه من لدن رئيس مجلس النواب، أيضا ضرورة تصدير نص القانون بديباجة تبرز أهميته وسياقه وأسباب نزوله والغايات الكبرى المتوخاة منه والمرجعيات المعتمدة لصياغته وبناء مقتضياته، بما يسمح، عند الاقتضاء، بتفسير بعض مقتضياته تفسيرا مناسبا وتطبيقها تطبيقا سليما.
كما دعا إلى تحديد نطاق اختصاص الهيئة وتبيان حدود تداخل اختصاصها مع عمل واختصاص السلطة القضائية بشكل أكثر دقة، والنص على وسائل ذاتية للهيئة ومساطر خاصة بها تمكنها من التصدي التلقائي لحالات الفساد والرشوة، وفقا لروح مشروع القانون، وتمكن مأموريها من إجراء التحقيقات التي تراها ضرورية ومناسبة تحت مسؤوليتها.
وأشار المجلس كذلك إلى أهمية توسيع تعريف الفساد وتدقيقه، علاوة على ما جاء في مجموعة القانون الجنائي (الفرعين الثالث والرابع، الباب الثالث، الجزء الأول، الكتاب الثالث) وفي الفصل 36 من الدستور وعدد من التشريعات الخاصة، لمجمل الممارسات المندرجة أو المحتمل اندراجها كليا أو جزئيا في نطاقه ولمختلف الأشكال التي قد يتخذها.ومن أجل تفادي الإلزام بما لا يلزم في ما يتعلق بتصريح المشتكي الذي يفيد بواسطته أن حالة الفساد التي قدم شكايته في شأنها لم تعرض على القضاء، وأنه لم يصدر أي حكم قضائي في شأنها، كما يتضمن نص المشروع، أوصى المجلس بتعديل الصياغة على النحو الذي يفيد على أنه إذا تعلق الأمر بشكاية، وجب أن ترفق بتصريح للمشتكي يفيد بواسطته أنه لم يسبق له أن عرض حالة الفساد التي قدم شكايته في شأنها على القضاء.
كما أبرز المجلس أهمية تدقيق صلاحيات مأموري الهيئة العاملين تحت إشراف رئيسها ومسؤوليته، وتعزيز الضمانات والشروط القانونية والواقعية ذات الصلة بممارستهم لمهامهم، مع إضفاء نوع من المرونة على الإجراءات التي يتخذونها بما يضمن فعاليتها، وتضمين القانون الناظم للهيئة ما يفيد بضرورة تنظيم علاقاتها مع محيطها المؤسساتي عبر توقيع مذكرات تفاهم مع هذه المؤسسات.
وثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في وثيقته، المجهود المبذول من أجل صياغة مشروع قانون تطبعه روح النهوض بمهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ويستجيب بكيفية ملموسة لروح الدستور.
كما سجل المجلس بإيجابية توسيع مهام الهيئة وفقا للمشروع، سواء ما يتعلق بمجال نشر قيم النزاهة والوقاية من الفساد أو ما يتصل بمجال الإسهام في مكافحة الفساد.
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، حسب الوثيقة ذاتها، الحاجة إلى تقوية مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتعزيز اختصاصاتها، وإحاطة صلاحياتها بما يكفي من الضمانات لتأمين استقلاليتها وفعاليتها من أجل ضمان فعلية ونجاعة مكافحة الفساد والوقاية منه باعتباره خرقا لحقوق الإنسان.