بنعبدالقادر.. محاكم المملكة عقدت أزيد من 10 آلاف جلسة عن بعد إلى غاية 13 نونبر الجاري

أفاد وزير العدل محمد بنعبد القادر ،أول أمس الاثنين بالرباط ، بأن محاكم المملكة عقدت عن بعد 10 آلاف و416 جلسة خلال الفترة من 27 أبريل الماضي إلى غاية 13 نونبر الجاري.
وأضاف بنعبد القادر في معرض رده على سؤال محوري حول "السياسة الحكومية المعتمدة لضمان المحاكمة العادلة في ظل حالة الطوارئ الصحية" تقدمت بها فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، أن مجموع القضايا التي تم إدراجها خلال هذه الجلسات بلغ 181 ألف و861، وأن مجموع الأحكام القضائية التي صدرت خلال هذه الجلسات بلغت 68 ألف و180، فيما بلغ عدد المعتقلين المستفيدين 206 ألف و412.
وأوضح الوزير أن عدد المعتقلين المفرج عنهم بعد محاكمتهم بهذه التقنية بلغ 6231 معتقلا إما بسبب تمتيعهم بالسراح المؤقت، أو التصريح ببراءتهم، أو تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم، أو تأييدها، أو تحويل العقوبة الحبسية النافذة إلى موقوفة التنفيذ، أو سقوط الدعوى العمومية.
وأكد أن هذه المحاكمات عقدت في جو يضمن العلنية والحضورية والتمتع بكل ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية والمواثيق الدولية، وبرضى وموافقة المتهم ودفاعه، وتضمين هذه الموافقة بمحضر الجلسة، مشيرا إلى أن الفضاء المخصص لهذه العملية داخل السجن تم تجهيزه بما يضمن تواصل المتهم مع هيئة المحكمة بحرية ودون أي ضغط أو إكراه.
وأبرز الوزير أنه اعتبارا لطبيعة المعلومات التي يتم تداولها أثناء المحاكمة سواء من حيث حساسيتها أو طبيعتها، قد تم اعتماد نظام السمعي-البصري الداخلي المؤمن الخاص بوزارة العدل، وتم إعطاء الأولوية للأمن المعلومياتي، حيث تم احترام كافة التوجيهات الصادرة عن مديرية أمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني لضمان حماية وأمن نظام السمعي-البصري المستعمل.
وأفاد بنعبد القادر بأنه أخذا بالملاحظات التي توصلت بها الوزارة من مختلف الشركاء سواء في السلطة القضائية أو في هيئة الدفاع، بشأن انقطاع البث بين المحاكم والسجون أثناء انعقاد الجلسات عن بعد أو ضعف جودة الصورة والصوت أو عدم تمكن المتهم من مشاهدة دفاعه أو ممثل النيابة العامة، قد قامت الوزارة ، خلال شتنبر الماضي ، بتوقيع مذكرة تفاهم مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتجهيز بموجبها القاعات المخصصة للمحاكمة عن بعد داخل المؤسسات السجنية بما تحتاجه من المعدات والبرامج المعلوماتية اللازمة لهذه الخدمة، مع ضمان صيانتها وبربطها بخطوط الأنترنت عالي الصبيب الذي يضمن جودة الصوت والصورة وعدم انقطاع البث.
وتنفيذا لهذه المذكرة، قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لتوفير الانترنيت عالي الصبيب بالمؤسسات السجنية وكذا المعدات اللوجستيكية اللازمة لإنجاح العملية، حيث تم إلى غاية يوم 13 نونبر الجاري ربط 39 مؤسسة سجنية من أصل 50 مؤسسة بالانترنيت عالي الصبيب.
ومن جهة أخرى، أكد بنعبد القادر أنه ، وعيا بضرورة التأطير التشريعي للمحاكمة عن بعد ولكافة الإجراءات القضائية التي تتم عن بعد ، قامت الوزارة ، بالتنسيق مع مختلف الشركاء ، بإعداد مشروع قانون يتعلق برقمنة الإجراءات والمساطر في المسطرتين المدنية والجنائية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من صياغته وسيحال على مسطرة المصادقة في غضون الأيام القليلة المقبلة.